اليوم.. "اسكان النواب" تواصل مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان، ومكاتب لجان الخطة، والشئون الدستورية، والإدارة المحلية ظهر اليوم الخميس، استكمال مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقانون التصالح في شكله الجديد يتضمن تسهيلات جديدة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، حيث سيتم التصالح علي مخالفات البناء ماقبل تاريخ اليوم ٢٠٢٣/١١/١٥ .
وأكدت لجنة الإسكان هلال اجتماعها أمس، بأن القانون سيحل العديد من المشاكل خلال دور الانعقاد السابق وايضا اعتماد نفس لائحه الاسعار التي تم الاعلان عنها في قانون ٢٠١٩ الخاصه باسعار المتر دون اي زيادات جديده .
كما يعطي القانون الجديد، الحق لمن تم رفض تصالحهم سابقا في التقدم بتظلمات للجان المختصة، أيضًا البت في جميع طلبات التصالح السابق تقديمها طبقا لقانون ٢٠١٩ دون الحاجه لتقديم طلبات جديده او دفع اي رسوم جديده.
كما سيسمح القانون الجديد بعمل احلال وتجديد للمنازل الآيلة للسقوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح اسكان النواب تعديلات قانون التصالح مخالفات البناء لجنة الإسكان مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة