اليوم.. "اسكان النواب" تواصل مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان، ومكاتب لجان الخطة، والشئون الدستورية، والإدارة المحلية ظهر اليوم الخميس، استكمال مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقانون التصالح في شكله الجديد يتضمن تسهيلات جديدة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، حيث سيتم التصالح علي مخالفات البناء ماقبل تاريخ اليوم ٢٠٢٣/١١/١٥ .
وأكدت لجنة الإسكان هلال اجتماعها أمس، بأن القانون سيحل العديد من المشاكل خلال دور الانعقاد السابق وايضا اعتماد نفس لائحه الاسعار التي تم الاعلان عنها في قانون ٢٠١٩ الخاصه باسعار المتر دون اي زيادات جديده .
كما يعطي القانون الجديد، الحق لمن تم رفض تصالحهم سابقا في التقدم بتظلمات للجان المختصة، أيضًا البت في جميع طلبات التصالح السابق تقديمها طبقا لقانون ٢٠١٩ دون الحاجه لتقديم طلبات جديده او دفع اي رسوم جديده.
كما سيسمح القانون الجديد بعمل احلال وتجديد للمنازل الآيلة للسقوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح اسكان النواب تعديلات قانون التصالح مخالفات البناء لجنة الإسكان مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.
مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.