زلزال الحوز: تواصل المجهودات لضمان تنزيل سليم ومتسق لبرامج المساعدات المالية الاستعجالية والدعم الخاص بإعادة البناء والتأهيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للأسر المتضررة من الزلزال والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية، تواصل اللجان الإقليمية المختصة منذ 17 أكتوبر المنصرم جولاتها الميدانية لدراسة ومعالجة الملتمسات التي تم تقديمها من طرف المواطنين الذين لم يستفيدوا من المساعدات المالية المستعجلة التي حددت قيمتها في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، وتم صرف الدفعة الأولى منها خلال شهر أكتوبر 2023.
هذه المرحلة الثانية من عملية الإحصاء، الممتدة لفترة شهر كامل ستستمر إلى غاية 17 نونبر الجاري، وفق مقاربة تنسيقية وحكامة تشاركية، بناء على ملتمسات المواطنين، وذلك بغرض الوقوف على مكامن الضرر وإنجاز تقارير ستمكن من تحديد أحقية المشتكين من الاستفادة. هذا وستتم معالجة الملتمسات بشكل تدريجي استنادا إلى نفس المعايير المعتمدة منذ انطلاق عملية الإحصاء، لا سيما الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، حيث ستستفيد الأسر التي تم قبول ملتمساتها من المساعدات الاستعجالية بأثر رجعي.
وقد همت هذه المساعدات المالية الاستعجالية، حسب تصريحات سابقة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكثر من 27 ألف أسرة متضررة من الزلزال استفادت من المساعدات المالية المستعجلة منذ انطلاق عملية صرفها يوم 6 أكتوبر 2023.
وإلى جانب تخويل الساكنة المتضررة الاستفادة من المساعدات المالية المستعجلة، وقفت الجهات المختصة مطلع شهر نونبر الجاري على انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية المخصصة لإعادة بناء المساكن المتضررة من الزلزال، حيث سيتم تخصيص هذه المساعدة المالية لأشغال إعادة بناء أو تأهيل المساكن المتضررة بشكل جزئي أو كلي على إثر الزلزال، سيتم صرفها على 4 دفعات، تم صرف مبلغ 20 ألف درهم منها كدفعة أولى، على أن يتم توفير المواكبة التقنية بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق وتتبع عمليات إعادة البناء، لا سيما من خلال مخططات وتصاميم عمرانية نموذجية تستجيب لخصوصيات ومعايير المنطقة.
وارتباطا بذلك، تواصل السلطات المحلية إلى جانب وزارة التجهيز والماء مجهوداتها لإزالة الأتربة والأنقاض بالمناطق المتضررة من الزلزال بهدف تمكين المواطنين المتضررين من الشروع في عملية إعادة بناء أو تأهيل مساكنهم.
وجدير بالذكر أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز تقف بشكل مباشر على تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حيث عقدت عدة اجتماعات تم الوقوف فيها على سير هذا الورش الملكي، والاطلاع عن كثب على مدى تقدم الدراسات المعمارية والتقنية، التي تم إطلاقها من أجل إعادة وبناء وتأهيل المناطق المتضررة.
وتجدر الإشارة والتنويه، في هذا الصدد، بالجدية والفاعلية التي أظهرتها جميع القطاعات المعنية ومدى انخراطها في عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، معبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين في احترام تام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية. هذه الاستجابة القوية والسريعة والاستباقية جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أكد جلالته من خلالها على أن الإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من المساعدات المالیة المتضررة من الزلزال إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في موجز سياسات أصدرته اليوم السبت، 19 أفريل، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
ووفق الموجز الذي حصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
هذا في حين تضاعفت تقريبا الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
كما لفتت “الإسكوا” إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.
ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت “الإسكوا” بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
كما دعت “اللإسكوا”، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة.
وُشددت “الإسكوا” على أهمية استثمار الدول العربية في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو