الدبيبة يشدد على ضرورة معالجة أوضاع شريحة أصحاب المحافظ الاستثمارية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار الوزراء رقم 262 لعام 2023 لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض الموظفين في إطار برنامج توزيع الثروة، واقتراح الحلول المناسبة بما يضمن المحافظة على المصلحة العامة ومصلحة أصحاب المحافظ الاستثمارية، مع لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدير العام للصندوق وأعضاء اللجنة المشكلة لدراسة هذا الملف، بحضور مدير صندوق التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة سوق الأعمال.
أعضاء اللجنة قدموا بحسب منصة “حكومتنا”، عرضا ضوئيا يوضح المحافظ الاستثمارية التي يُديرها صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي والفئات المستفيدة منها المتمثلة في أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية الذين يعولون 3 أشخاص وأكثر، والموظفين خارج الملاكات الوظيفية، وعدد من الفئات الأخرى المحالة للصندوق بكتاب من الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا، منها فئة الأدباء والكتاب والمتضرورن في أحداث القنصلية والرفاق سابقا، والأسر المحرومة من الثروة.
كما بيّن العرض الموقف الحالي للمحافظ الاستثمارية، موضحا أنّ المستوفين لبياناتهم من أصحابها يبلغ عددهم 179 ألفًا وقد استفادوا من توزيعات نقدية شهرية خلال السنوات الماضية تجاوزت 7 مليارات دينار من دون تحديد الإطار القانوني لإدارة هذه المحافظ من حيث صندوق الإنماء أو اعتبارها ملكية مقدسة لأصحابها.
وأوضحت اللجنة الإجراءات المترتبة على القانون رقم 7 لسنة 2022 بإلغاء أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 والقانون رقم 12 لسنة 2023، الذي منح أصحاب المحافظ الاستثمارية الحق في ممارسة كافة الصلاحيات على أسهمهم وتسلّم الأرباح مباشرة من الشركات وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية.
بدوره،أشاد الدبيبة بعمل اللجنة الذي حدد تفاصيل هذا الملف المهمل منذ عام 2011، مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ توصيات اللجنة وحصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وقيام سوق المال الليبي بدوره، والاهتمام بهذه الشريحة ومعالجة أوضاعها بشكل قانوني وضمان حقوقها وكيفية إدارتها بشكل قابل للتطبيق، والاستمرار في عمل اللجنة مع إدارة الصندوق وتوضيح النتائج بشكل دوري.
وأوصت اللجنة بضرورة القيام بعدة خطوات، أهمها حصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وتحديدهم وفق الشرائح المستهدفة، ومنها المتنازلون عن محافظهم، وتقويم المحافظ من حيث قيمتها السوقية عن طريق سوق المال الليبي وتكليف مكتب قادر على القيام بذلك.
وأضافت اللجنة أنه بعد القيام بهاتين الخطوتين الأساسيتين يمكن اتخاذ عدد من القرارات بشأنها، أهمها شراء المحافظ الاستثمارية مقابل تعويض عادل لصاحب المحفظة وفق القيمة السوقية وتحديد القيمة المالية المستعملة من طرفه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الدبيبة” يؤكد ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة
الوطن| رصد
استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء المجلس البلدي يفرن وعدداً من أعيان المدينة، بحضور وزيرَي الحكم المحلي والشباب بالحكومة المنتهية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.
وأكد الدبيبة، على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة، لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
كما وجه وزير الحكم المحلي بضرورة استكمال خطة نقل الاختصاصات إلى البلديات لتقريب الخدمات من المواطنين، وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بأن أولويات التنمية يجب أن تركز على مشروعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية.
وخلال اللقاء، قدم رؤساء الأجهزة التنفيذية تقارير فنية حول المشروعات المنفذة في البلدية، وأبرزها تنفيذ 5 مدارس جديدة بسعة 36 فصلاً دراسياً، واستمرار العمل في 3 مدارس أخرى بسعة 31 فصلاً، كما يجري العمل على تنفيذ مستشفى يفرن الجديد بسعة 150 سريراً، وتأهيل وتطوير مستشفى يفرن القديم.
من جهته، أكد مدير جهاز الإسكان والمرافق على أن خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل تسير وفق الجدول الزمني، حيث تم إنجاز 4 خزانات فرعية وخزان رئيسي.
وشدد أعضاء المجلس البلدي على دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز دور الإدارة المحلية.
الوسومالدستور القوانين الانتخابية عبدالحميد الدبيبة ليبيا يفرن
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”