قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهرى، واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

مواد البناء تهدد شركات التطوير العقارى

يأتى ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً

وجاءت الاجراءات كالتالى:- 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري 

انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري 

تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.

 

تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 

   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services  )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .

في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :

-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 

-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 

- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.

-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال

تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.

بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.

إنشاء موانئ وارصفة نهرية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النقل النقل النهري الإجراءات والبضائع نهر النيل الهیئة العامة للنقل النهری النقل النهری وزارة النقل نهر النیل

إقرأ أيضاً:

الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل البضائع عند الترخيص

ترخيص السيارة أمر لا بديل عنه، ويجب أن يلتزم به الجميع، ولكن عند ترخيص كل نوع من أنواع السيارات يجب أن يتوافر فيها عدد من الشروط، تجنبًا لرفض الترخيص، أو التعرض للمساءلة القانونية.

وحددت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور بعض الشروط الواجب توافرها في سيارات النقل، حتى يكون وضع السيارة قانوني وهو ما نوضحه في السطور التالية وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الشروط الواجب توافرها في السيارات النقل

- يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل، ولا يقل الاتساع الفعلي لفتحته عن 50 سنتيمترًا وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند مقعد القائد عن 35 سنتيمترًا، وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سنتيمترًا، ويخصص 50 سنتيمترًا من طول المقعد للسائق 40 سنتيمترًا لكل راكب.

- يسمح فى سيارات نقل البضائع وبصفة استثنائية بوجود فرانتونة بمقدمة صندوق السيارة على أن تكون مثبتة تثبيتا متينا بأرضية الصندوق من الجانب الأمامي له، ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأي حال على الكابينة، كما يجوز الترخيص لسيارات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة.

- يجب ألا يكون قد مضى على صنع السيارة 10 سنوات بما فيها عام الصنع.

- إذا كان مثبتا بسيارة النقل روافع أوناش أو آلات أو أجهزة، وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة السيارة وألا يؤثر وجودها أو إستعمالها على توازن السيارة أثناء وقوفها أو حركتها، وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدى تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأى خطر عند تشغيلها، وتعتبر هذه الأجهزة جزءا من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة.

- لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتى:

1- الطول

- بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر على 12 مترًا.

- بالنسبة للسيارات نصف المقطورة على 17 مترًا.

- بالنسبة إلى السيارات مع المقطورة على 20 مترًا.

2- العرض

يجب أن يكون عرض السيارة 2.60 متر.

3- الارتفاع عن سطح الأرض

يجب ألا يزيد ارتفاع الحمولة بكاملها عن 3.5 متر داخل المدن، و4 أمتار على الطرق الرئيسية خارج المدن.

مقالات مشابهة

  • السيسي يؤكد أهمية تشجيع القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في مصر
  • بمشاركة القطاع الخاص.. العراق يدرس مشروعا لإقامة مدينة طبية كبيرة
  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»
  • 2 و3 ديسمبر المقبل عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ”53″
  • القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
  • الإمارات.. إجازة لموظفي القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • الإمارات.. 2 و3 ديسمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء
  • «اقتصادية قناة السويس» توقع عقد شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجمع صناعي بالسخنة
  • الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل البضائع عند الترخيص