جامعة حلوان: ننسق للاستعانة بطلاب كلية التربية للعمل في المدارس كمساعد معلم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس كلية التربية برئاسة الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، ووجّه رئيس جامعة حلوان بضرورة إعداد الكلية نموذج متطور للمحتوى العلمي الإلكتروني يواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة، وخلال كلمته أكد ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل الاستعانة بطلاب كلية التربية للعمل في المدارس كمساعد معلم.
وأكد الدكتور السيد قنديل ضرورة العمل وجذب الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتم الحث على استحداث برامج جديدة متميزة تواكب تطورات ومتطلبات سوق العمل، مؤكدا على سعي إدارة الجامعة لتطوير البنية الأساسية للجامعة من منشآت وأنظمة إلكترونية وغيرها من المقومات التي تؤهلها لاحتلال المكانة المتميزة اللائقة بها.
ولفت إلى أنه جرى الحديث عن أهمية التدريب الجيد والفعال لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يتناسب مع المستحدثات والمتطلبات اللازمة لتعزيز مكانة ومهارات عضو هيئة التدريس.
كما أكد الحرص على تحسين أوضاع هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، والسعي لزيادة الجهد المبذول في هذا الشأن.وتمت الإشارة إلى دعم الجامعة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، وتوفير كل ما يلزم للحصول على مخرج نهائي متميز منها.
وحث على ضرورة التوجه للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاستعانة بطلاب كلية التربية للعمل في المدارس كمساعد معلم، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة.
وأوضح ضرورة زيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية والبحثية، لمواكبة الاتجاهات التعليمية والمهنية الحديثة في مختلف الدول والجامعات الأجنبية، كما تم التأكيد على ضرورة امتلاك أفكار إبداعية مبتكرة لإحداث التغيير والتطوير المطلوب. وتم التشديد على السعي لاستغلال كافة الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، و التوسع في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات والكيانات التي يمكن استثمار التعاون معها لصالح طلاب الجامعة في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الجامعات كليات التربية هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد