بعد تنفيذ خطة شاملة.. «النقل» تدعو الشركات إلى الاستثمار في القطاع النهري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.
ويأتي ذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا وهو نهر النيل، إذ يبلغ طوله وفروعه إلى 3126 كيلومتر تقريبا.
ودعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع، وفق المواصفات والمعايير العالمية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وفق تقرير لوزارة النقل.
وعملت الوزارة على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
المعايير الهندسية الحديثةتعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما جرى إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
واشتملت الخطة على تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل النهري النقل النقل النهری وزارة النقل نهر النیل خطة شاملة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تمّ الإعلان عنها، وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و نهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها، إذ أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في ملف الطروحات، تنفيذاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولاً عن هذا الملف كاملاً، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”