محرقة الاحتلال في غزة تسجل أرقاماً قياسية بجرائم الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
لليوم الحادي والأربعين تتواصل محرقة الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، من خلال قصفهم بالطيران والدبابات والمدفعية والبوارج الحربية وتجويعهم وتعطيشهم، إلى جانب اعتداءات ممنهجة ضد المستشفيات، فبعد إخراجه 25 مستشفى من الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود، اقتحم مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال الساعات الـ 24 الماضية مع مواصلة قصفه وحصاره لليوم السابع.
11500 شهيد ضحايا العدوان، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة.
200 شهيد من الكوادر الطبية و22 من الدفاع المدني، و51 صحفياً.
3640 مفقوداً منهم 1770 طفلاً تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال.
29800 جريح أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.
1200 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ بدء عدوانه في السابع من الشهر الماضي.
1.6 مليون هجرهم الاحتلال من منازلهم، ويستمر بقصفهم أينما حلوا.
25 مستشفى و52 مركزاً صحياً خرجت من الخدمة، وتدمير 55 سيارة إسعاف.
42 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال بالكامل، و223 ألفاً بشكل جزئي.
60 بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع تأثرت بالعدوان، وباتت غير صالحة للسكن.
63 مدرسة دمرها الاحتلال وتضرر 192 أخرى، وتدمير 95 مؤسسة خدمية.
70 بالمئة من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مدمرة جراء العدوان، وتوقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
236 مسجداً تضررت جراء العدوان، بينها 74 دمرت كلياً، إضافة لتضرر 3 كنائس.
45 ألف دونم زراعي جرفها الاحتلال، بواقع 25 بالمئة من المساحات الزراعية في القطاع.
إتلاف آلاف الأشجار المثمرة، وإعدام أفواج كاملة من مزارع الماشية والدواجن والأسماك.
وبات قطاع غزة مهدداً بمجازر أكثر وحشية مع قرب توقف خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل كامل خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود، ضمن سياسة الاحتلال لإخفاء مجازره وجرائم الحرب التي يرتكبها على مدار الساعة بحق أهالي القطاع، واستمراره بتعميق الكارثة الإنسانية بقطع الاتصال والتواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعاف والدفاع المدني في انتهاك لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
بن غفير يفرض إجراءات عقابية على الأسرى.. ونادي الأسير يصفها بجرائم التعذيب
كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عن الإجراءات العقابية التي فرضها على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكداً أنه اتخذ سلسلة من التدابير التي تضيّق الخناق على المعتقلين.
وأعلن بن غفير، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه ألغى حق الأسرى في امتلاك أي مقتنيات شخصية، وأغلق المقاصف داخل السجون، كما فرض قيوداً صارمة على الاستحمام، إذ حُدِّد بربع ساعة فقط بعدما كان يمتد لثماني ساعات يومياً.
גב׳ מירב בן ארי, לשאלתך, זה מה שעשיתי - סיימתי את הקייטנות בבתי הסוהר. בפעם הבאה תספרי עד 10:
אין הפקדות
אין קנטינות
רבע שעה מקלחת (במקום 8 שעות)
שעה לטיולים (במקום 8)
אין מקררים גדולים
צמצמנו את התפריט
אין מעמד דובר
אין לימודים
אין טיפולי שיניים
אין טיפולי אסתטיקה.
מה שאתם לא… pic.twitter.com/jPShQFj1Lz — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 31, 2025
كما تم تقليص مدة الخروج إلى الساحة إلى ساعة واحدة فقط، بدلاً من ثماني ساعات، وإلغاء الثلاجات الكبيرة داخل المعتقلات، إلى جانب تقليص قائمة الطعام إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
كما شملت الإجراءات إنهاء نظام التمثيل الداخلي للأسرى، ومنع أي نوع من التعليم داخل السجون، بالإضافة إلى وقف جميع العلاجات الطبية للأسنان والخدمات العلاجية الأخرى.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر "نادي الأسير الفلسطيني" أن تصريحات بن غفير تمثل اعترافاً صريحاً بارتكاب جرائم تعذيب ممنهجة بحق الأسرى، مؤكداً أن هذه الممارسات أدت إلى استشهاد العشرات منهم.
وأكد الناطق باسم النادي، أمجد النجار، أن هذه التصريحات توفّر أدلة قانونية كافية لتقديم وزير الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية، مشدداً على أن استمرار تفاخره بهذه الجرائم يكشف عن العجز المستمر للمنظومة الحقوقية الدولية في التصدي لانتهاكات الاحتلال.
وكان بن غفير قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس" تفاصيل الإجراءات التي اتخذها، مؤكداً أن هدفها تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين. كما ظهر في عدة مقاطع فيديو وهو يشرف على عمليات التنكيل بهم، داعياً إلى إعدامهم، ومؤيداً لمشروع قانون قدمه حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" يدعو إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
وبحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز 9 آلاف و500 أسير، من بينهم أكثر من 350 طفلاً و22 أسيرة، إضافة إلى 3 آلاف و405 معتقلين إداريين.
ويواجه المعتقلون ظروفاً قاسية، إذ يُحتجز العديد منهم رهن الاعتقال الإداري، الذي يُنفّذ دون محاكمة أو لائحة اتهام، ويُمدد تلقائياً بموجب قرارات عسكرية.
وتشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيداً غير مسبوق في الانتهاكات بحق الأسرى، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تُواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بدعم أمريكي غير مشروط.
وقد أسفرت هذه العمليات عن استشهاد أكثر من 164 ألف فلسطيني وإصابة الآلاف، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا في عداد المفقودين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة