اختار فريق عمل البنك الدولي لأول مرة منصة العمل الحر المصرية الحريفة – " elharefa" وهي المنصة المصرية الرائدة في مجال تدريب وتوظيف الـ  freelancers  بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمشاركة في تقرير الوظائف العالمية عبر الإنترنت  GLOBAL ONLINE  GIG  JOBS والذي جاء تحت عنوان (عمل بلا حدود.. وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت) والذي يستهدف تحليل النمو الأخير للمنصات المحلية والإقليمية، وكيفية تأثير العمل المستقل عبر الإنترنت (freelancing) في زيادة المشاركة في سوق العمل خاصة لمن يواجه صعوبة التنقل وعلى رأسهم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف دراسة البنك الدولي مناقشة عمليات منصات العمل الحر وفئات أصحاب العمل والمهنيين المستقلين الفريلانسر الذين يتعاملون مع مختلف المنصات للتعرف على أفضل الممارسات واستخلاص الدروس للإستفادة منها في الدراسة بهدف التعمق في أنشطة منصات العمل البارزة بمختلف مناطق وبلدان العالم  للتعرف على أساليب الإدارة والأفكار والخبرات.


وتم الاعتماد على مصادر بيانات موثوقة لتقدير حجم السوق باستخدام مزيج مبتكر من الأساليب التي تشمل علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات المسجلة، إلى جانب مسح استقصائي عالمي على شبكة الإنترنت في 17 بلدا في 6 مناطق باستخدام تكنولوجيا (RDIT).

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدد العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت على مستوى العالم يتراوح بين 154 مليونا و 435 مليونا، لافتا إلى أن عدد العاملين المسجلين في هذا المجال على شبكة الإنترنت يبلغ 154 مليون عامل على مستوى العالم، يصل عددهم كعمالة ثانوية إلى 435 مليون عامل حر مؤقت على شبكة الإنترنت على مستوى العالم.

وكشفت دراسة البنك الدولي، أن نسبة العاملين في سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت إلى القوى العاملة العالمية تتراوح من 4.4 إلى 12.5% موضحا وجود نمو سريع في السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب جائحة كورونا.

 أكدت نرمين النمر الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة الحريفة المصرية المتخصصة في العمل الحر، على أهمية اختيار البنك الدولي لمنصة الحريفة للمشاركة في التقرير الخاص (عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت) باعتبارها المنصة العربية الوحيدة التي تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن هناك أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات المنصة بعضوية تصل قرابة 52 ألف فرد.

وقالت نرمين النمر، إن الشركات تستفيد من قوة عمل مرنة وتستعين بعمالة حرة مؤقتة عبر الإنترنت  (freelancers) للوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب والمهارات والخبرات بهدف خفض تكاليف الشركات الناشئة وتكاليف المعاملات والتغلب على القيود التقليدية التي تعوق التوظيف، وتعزيز الإنتاجية، وهو أمر غاية في الأهمية لنمو الوظائف الجديدة في أي اقتصاد، خصوصا لمؤسسات الأعمال الأعمال المتوسطة والصغيرة والناشئة.

وتابعت النمر: "إن الشركات الأصغر حجما لا تستعين فقط بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت - freelancers ولكنها أيضا تعتمد على مصادر خارجية بنظام التعهيد من خلال المنصات لإنجاز نسبة أكبر من أعمالها مقارنة بالشركات الكبيرة، ولذلك يعتبر أصحاب المهن والأعمال الحرة هم على الأرجح من سيستعينون بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت لتقديم خدمات المعاونة والخدمات المهنية.

واضافت نرمين النمر، أن نظام العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت - freelancers قد يخلق فرص عمل جديدة لكنه يواجه تحديات كبيرة فلا تزال هناك مخاطر وتفاوتات في اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أبرزها الوصول إلى خدمات الإنترنت أو الأجهزة الرقمية مثل أجهزة اللابتوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (التابلت) حيث يعاني الكثير من العمالة من التمييز في الحصول على العمل ذو الأجر المرتفع خاصة النساء.

وأشارت نرمين، إلى  أنه يمكن لمصر الاستفادة من اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت لبناء المهارات الرقمية، وتنمية فرص كسب الدخل والمشاركة مع المنصات لتوسعة نطاق تغطية مظلة الحماية الاجتماعية للمهنيين غير الرسميين عبر برامج مستهدفة لتحسين سبل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية وخيارات الدفع، وفي الوقت نفسه الحماية من المخاطر وحماية العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت من خلال الأشكال الحديثة للتفاوض الاجتماعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري

توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».

تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.

هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي

أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد

الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية

مقالات مشابهة

  • إيرادات السينما أمس.. الحريفة يواصل تصدره.. وكريم محمد عبد العزيز يلاحقهم
  • «التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة
  • دليلك للنجاح في الفريلانس والتحرر من قيود الوظيفة التقليدية.. «اتعب قليل واكسب كتير»
  • تقرير: المغرب ما يزال ضمن البلدان الفقيرة 
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
  • مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
  • إنجازات «العمل».. ترسيخ ثقافة الأعمال الحرة والتركيز على الحرف ومهن المستقبل
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تتعاون مع «دول الجنوب» للمشاركة في صنع القرار الدولي