أفضل شهادات الاستثمار في مصر خلال 2023.. عائد يصل إلى 39%
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دائما تسعى البنوك المصرية لتقديم أفضل ما لديها لعملائها من شهادات استثمار تنافس بها كل مؤسسات القطاع المصرفي المصري، من أجل توفير الخدمات بأسعار عوائد مرتفعة لجذب العملاء لهم، من أجل المحافظة على مدخرات عملائها من التآكل بسبب حالة التضخم العالمية التي تعانيها كل دول العالم.
من جهته، وفر البنك الأهلي المصري الكثير من الأنواع المختلفة من شهادات الاستثمار، وأبرزها شهادتين أطلق عليهما اسم شهادتي استثمار ب، الأولي بمدة تصل إلى سنة، وأخرى لمدة سنتين.
طرح البنك الأهلي المصري شهادتين حملت نفس الاسم، الأولي منها يصل مدة الادخار فيها لمدة عام واحد ويبدأ الاستثمار فيها بداية من 500 جنيه ومضاعفاتها، في حين يصل سعر العائد فيها لـ11.5%، وبدورية صرف عائد شهري.
شهادة استثمار ب لمدة العامينطرح البنك شهادة بذات الاسم لمدة عامين فقط، ويبدأ الاستثمار فيها من 500 جنيه وما يضاعفها، في حين يصل عائدها لـ12% وبدورية صرف عائد ربع سنوي.
وأتاح البنك كذلك شهادة ادخار بلاتينية ذت العائد المتدرج، ويصل مدة الاستثمار فيها لـ3 سنوات، ويبدا الاستثمار فيها بحد أدني ألف جنيه وما يضاعفها، ويصل سعر العائد بالسنة الأولى 22% و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة.
بنك التنمية الصناعيةكما طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار ذات عائد مرتفع، تصل مدتها لـ3 سنوات، ويكون العائد الخاص بها مدفوعا مقدما، ويصل لـ39.14% من قيمة الشهادة، بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة استثمار القطاع المصرفي بنوك دورية صرف عائد شهري البنك المركزي الاستثمار فیها
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.