تسهيلات جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنيين خلال الفترة الحالية كونه الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية غير موضوعة تحت البند القانوني ويحفظ حقوق أصحابها ويلافي تعرضهم لأي إزالات.
قانون التصالح في مخالفات البناءومن جانبه قال النائب محمود هشام توشكى، عضو مجلس النواب وأمين التنظيم المساعد بحزب مستقبل وطن، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم الانتهاء منه خلال جلسة اليوم ليكون على طاولة مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل لإقراره.
وأوضح توشكى، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن القانون حمل عدة تسهيلا جديدة أبرزها كل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف كما سيتم مناقشة الإحلال والتجديد في جلسة البرلمان.
وبخصوص ملفات التصالح المتعلقة بمساحات 200 متر فيما أعلى قال توشكى سيتم مراجعة تلك المخالفات من قبل مهندس نقابي وما يزيد على 200 متر ستتبع مكتب استشاري بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفي الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
قانون التصالحوبسؤاله عن البعد الجغرافي لقانون التصالح وتطبيقه على نطاق محافظات الجمهورية قال توشكى، إنّ القانون سيكون موحدًا في كل مكان وجهة.
واختتم توشكى حديثه مؤكدًا أن القانون يحمل الكثير من التسهيلات على المواطنيين الأمر الذي سيسهم في حل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية له ستصدر خلال 3 أشهر من قِبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".
وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.
وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية