هل يجوز توريث الإيجار القديم لأبناء المستأجر بعد وفاته؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
«هل يجوز توريث عقد االإيجار القديم لأبناء المستأجر بعد وفاته؟»، أحد الأسئلة الشائعة سواء من الملاك و المستأجرين في ملف الإيجار القديم.
وأوضح المحامي، محمد حسين حامد، درجة الأقارب الذين يورث لهم العقار في حالة وفاة المستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم، وكذلك الشروط الخاصة بذلك، خاصة أن هذا التساؤل يشغل بال الكثير من الورثة والمستأجرين في الإيجار القديم، ويرغب بعضهم في معرفة أحقيته في ميراث عقار الإيجار القديم.
وقال «حسين» في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، إن عقد الإيجار القديم يمتد لوريث واحد من أفراد العائلة، ولكن توجد شروط خاصة لتوريث العقار من المستأجر الأصلي إلى وريثه بعد الوفاة.
شروط توريث عقد الإيجار القديموتأتي هذه الشروط الخاصة بتوريث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي إلى وريثه في حالة الوفاة كالتالي:
- أن يكون الوريث مقيما مع المستأجر الأصلي لمدة عام على الأقل قبل الوفاة.
- لا يحق للأبناء «الورثة» ميراث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي، إذا كان لهم محل إقامة آخر، أو منزل خاص آخر لكل منهم، بعيدا عن العقار الذي كان والدهم مستأجرها.
توريث عقد الإيجار القديم للأبناءوتابع أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي ينتقل العقار إلى الزوجة في حالة كانت على قيد الحياة، بينما إذا توفيت تنتقل الشقة للأبناء، بشرط إقامتهم للمنزل بصفة دائمة، أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم فی حالة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم