محافظ أسوان مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها بحضور الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، علاوة على إستشارى المشروع، وفريق العمل بالهيئة، والقيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية بالمحافظة.
وقدم اللواء أشرف عطية شكره للهيئة العامة للتخطيط العمرانى للدور الرائد الذى تقوم به بقيادة الدكتورة مها فهيم، وهو ما أثمر عن الإعداد الجيد والمتميز بجهد وفكر منظم لتحديث المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية للمحافظة، ليكون أول مخطط عام يضم كافة القطاعات والأنشطة بما يساهم بدوره فى إحداث التنمية الشاملة الإقتصادية والإستثمارية على أرض أسوان.
موضحاً بأن المخطط الإستــراتيجى للمحافظة شمــل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية، بجانب مناطق الإمتـــداد العمرانى التى تمت إضافتها بعيداً عن الأراضى الزراعيـة للحفاظ عليها وحمايتها من التعدى لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية.
وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتى من أبرزها تعدد جهات الولاية، وأشار أشرف عطية بأنه تم التنسيق المسبق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأن يشمل المخطط قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والإستثمار والسياحة، بالإضافة إلى كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.
موضحاً بأنه تم تكليف كل جهة بتجميع مقترحاتها المتعلقة بتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة بالإستعانة بالخبراء والإستشاريين فى كافة المجالات والتخصصات التنموية، وخاصة أعضاء المجلس الإقتصادى الإجتماعى على مستوى المحافظة، وكذلك اللجان الفرعية للمجلس، والتى تضم كوكبة من المتخصصين والأكاديميين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، مع إعادة عرضها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لمراجعتها وإعتمادها.
ومن جانبها قدمت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى شكرها لمحافظ أسوان على حسن الإستقبال والتعاون البناء والمثمر مع الهيئة لإنهاء كافة المخططات الإستراتيجية وتدقيق البيانات للمراكز والمدن، ليكون ذلك من ثمار مخرجات المخطط الإستراتيجى العام للمحافظة.
وهو الذى يتوازى مع دور الهيئة فى رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، لافته إلى أنه تم وضع الرؤية التنموية لأسوان بالمخطط والتي ترتكز على أن محافظة أسوان هى البوابة الإقتصادية لمصر والعابرة لأفريقيا، ومحفزة لصناعة سياحة الإبداع الثقافى ذات البيئة الذهبية الجاذبة للإستثمار الزراعى والصناعى المستدام والإقتصاديات الخضراء وعاصمة محورية للتنمية المستدامة لقارة أفريقيا.
هذا وقد قام فريق العمل القائم بتنفيذ المخطط الإستراتيجى لمحافظة أسوان بالهيئة بعرض كافة التفاصيل والمحاور التى شملها المخطط، وتم مناقشة المختصين بالمحافظة حيث دارت جلسة نقاشية للتوصل إلى أفضل مخرج للمشروع تمهيداً لإعتماده.
وحرص محافظ أسوان على إهداء الدروع والميداليات التذكارية لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوفد المرافق لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإستثمار التنمية العمرانية المخطط الإستراتيجى قارة أفريقيا محافظ أسوان المخطط الإستراتیجى
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.