قرار قضائي جديد ضد «ديلر» لحيازته كمية من الهيروين بالمقطم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بمنطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة واتجار المواد المخدرة.
اقرأ أيضاًالتحقيق في قضية اتهام رئيس حي السلام ثان ومهندس بالرشوة
عفا الله عما سلف.. كواليس سرقة الفنانة جوري بكر في مطار القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث استمرار حبس الأسبوع الاتجار بالمخدرات الاتجار بالمواد المخدرة التحريات التحقيقات المقطم الهيروين حبس حوادث حوادث الأسبوع كمية من الهيروين مخدر الهيروين مكافحة الجريمة
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات