قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي، سواء من خلال تنظيم ندوات التوعية الضريبية عن المنظومة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، وكذلك من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة أون لاين يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع ويتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار الضباعني إلى تنظيم مصلحة الضرائب المصرية لعدة ندوات مجانية بالتعاون مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (أيرماس)، والشركة المصرية لخدمات وصيانة سكك حديد مصر، وجمعية القوى البشرية، وذلك لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مد جسور التعاون بين المصلحة و المجتمع الضريبي و تلبية منها لكافة الدعوات لعقد ندوات مجانية لنشر الوعي الضريبي.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه خلال هذه الندوات قام نخبة من المختصين بالمصلحة بتقديم شرح وافٍ عن أليات العمل بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وإجراءات الإنضمام إليها، و ذلك لتعميم الإستفادة من المنظومة و التي من أهمها توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات علي مستوي الجمهورية بمختلف القطاعات، و مواكبة حالات التوظيف المستحدثة و المختلفة، موضحًا أن تاريخ إلزام المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولي ) من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات منذ 15 أكتوبر 2023، وأن تاريخ إلزام المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية ) من المنظومة إعتبارا من 15 ديسمبر 2023.

وخلال ندوات التوعية التي قامت المصلحة بتنظيمها قام المحاضرون بشرح المنظومة وتوضيح أن نوع الصرفية للقطاع الخاص ( صرفية أساسية، صرفية إضافية، بدون موظفين ) بينما ( الصرفية الأساسية بدون الدمغة النسبية، و الصرفية الإضافية بدون الدمغة النسبية ) تكون لقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي لأنهم خاضعين للدمغة النسبية و بالتالي بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية فتم توفير ذلك الإختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة، لافتين أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي و بالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي علي المنظومة.

وأشار المحاضرون إلى أنه يفضل أن يتم إدخال الإقرارات الضريبية مجددا عن الفترة السابقة للانضمام للمنظومة، وذلك لأن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تقوم بحساب الضريبة بشكل مجمع عن طريق إعادة حساب الضريبة عند تقديم كل صرفية عن المدة من بداية الفترة الضريبية حتي تاريخ الصرفية و تحويل الوعاء إلي وعاء سنوي، و حساب الضريبة و مطالبة جهة الأعمال بقيمة الفرق بين ضريبة الفترة المقدمة و ضريبة الفترة السابقة المحسوبة حتي الصرفية السابقة مباشرة.

كما قام المحاضرون بتوضيح أن المعاملات الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة كانت 4 معاملات ضريبية وأصبحت علي منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات 8 معاملات ضريبية و هي المعاملة الضريبية للعمالة الدائمة، المعاملة الضريبية للعمالة التي تحاسب بضريبة قطعية 10%، و المعاملة الضريبية للعمالة المنتدبة أو المعارة نموذج 3 مرتبات، و المعاملة الضريبية لذوي الإحتياجات الخاصة، والمعاملة الضريبية لذوي الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259، و المعاملة الضريبية للمناطق الإقتصادية ضريبة قطعية 5%، و المعاملة الضريبية لذوي الهمم في المناطق الاقتصادية، والإدخال اليدوي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المعاملة الضريبية المناطق الاقتصادية منظومة الأعمال الضريبية معاییر احتساب ضریبة الأجور منظومة توحید أسس ضریبة الأجور مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة دفع ضريبة على الهواتف المستوردة

كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الهواتف المحمولة في اتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد بشأن دفع ضرائب على الهواتف المستوردة بداية من عام 2025، موضحا أنّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية تستوجب إخضاع الهواتف المحمولة المستوردة لدفع ضرائب حال تشغيل شريحة الهاتف المحمول المصرية عليها أكثر من 90 يوما.

حقيقة فرض ضريبة على الهواتف المستوردة

وقال طلعت لـ«الوطن»، إنّ تحصيل الضرائب يتم وفقا للقوانين على السلع المستوردة من الخارج، سواء كانت هواتف مستوردة أو غيرها من السلع، موضحا أنّ القانون واضح وليس لبس فيه بشان أي سلعة.

وأوضح أنّه بشأن الهواتف المستوردة لم تصدر تعليمات منفصلة بشأنها حتى الآن، وحال اتجاه الجهات المعنية لمناقشة هذا الأمر ستكون القرارات معلنة للجميع.

أسعار الهواتف المستوردة والمصنعة محليا

وأشار إلى أنّه عند إقرار ضريبة على الهواتف المستوردة من خارج مصر، فالقرار في المقام الأول حماية ودعم الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، ومواجهة تهريب أجهزة الموبايل، ما يصب في دعم الصناعة المصرية، لافتا إلى أنّ أسعار الهواتف المستوردة من خارج مصر مرتفعة مقارنة بالأجهزة المصنعة محليا، ما يصب في النهاية في صالح المستهلك، أي أنّ القرار إذا كان حقيقيا فإنه يضع في اعتباره مصلحة المستهلك في المقام الأول.

وتابع أنّه عند تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة سيساهم في استقرار سوق أجهزة المحمول محلية الصنع ويحمي الاستثمارات ومصانع الهواتف العالمية التي فتحت فروعا لها داخل البلاد، ما يساهم في تعميق وإحداث طفرة في تصنيع أجهزة المحمول المصرية.

مقالات مشابهة

  • منظومة جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة.. خطوة حاسمة لمكافحة التهريب
  • التسوية الضريبية.. أخطر دورية تضع اليد في جيب المواطن
  • جمعية خبراء الضرائب تحذر من مافيا شركات الفواتير الإلكترونية الوهمية
  • جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
  • الصحة: حجم الإنفاق على المنظومة الطبية حوالي تريليون جنيه منذ 2014
  • شريف الكيلاني والعصر الذهبي لتطوير السياسات الضريبية.. ماذا فعل منذ توليه
  • عاجل: رئيس مصلحة الضرائب: لا ضرائب على الهواتف المستوردة
  • وفود خليجية تطلع على تجربة منظومة الحماية الاجتماعية بعُمان
  • رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة دفع ضريبة على الهواتف المستوردة
  • كاتب صحفي: تطبيق منظومة الدعم النقدي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية