بعد قليل.. النظر في معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الخميس، في جلسة معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها غيابيا لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيكا بنكيا مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم الى البنك بأن يدفع الى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
اقرأ أيضاًمحاكمة 11 متهما بـ«خلية داعش بولاق».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في سب «الخطيب»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة نسرين طافش الفنانة نسرين طافش النظر معارضة معارضة نسرين طافش حكم حبس معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات حبس نسرين طافش
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء