المحكمة الاتحادية ترد دعوى ساكو بشأن المرسوم الجمهوري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
16 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، برد دعوى الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم.
وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، أنها”نظرت في الدعوى بالعدد 186/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل”.
وأضافت المحكمة الاتحادية العليا، أنها “قررت برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري رقم (31) لسنة 2023 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4727) بتاريخ 3 /7 /2023 الصادر من المدعى عليه رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته المتضمن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الذي تقرر بموجب الفقرة (أولاً) منه تعيين البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة المرسوم الجمهوری
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري.
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.
فيما حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.