جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء توسع نطاق الصراع في ميانمار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء توسع نطاق الصراع في ميانمار، بما في ذلك ولاية "راخين"، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وبذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين.
جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس.
وبحسب البيان، يظل الأمين العام ملتزما بالعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" والشركاء الإقليميين والدوليين؛ لإنهاء العنف بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2669 (لعام 2022).
كما أكد جوتيريش مجددا، أنه ينبغي حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ودعا جوتيريش إلى إتاحة الوصول دون عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية عبر جميع القنوات، مشددا على ضرورة سلامة وأمن وكالات الأمم المتحدة وشركائها.. مؤكدا تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته إلى مستقبل شامل وعادل وسلمي.
يذكر أن عدد النازحين في ميانمار يتجاوز الآن مليوني شخص.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميانمار جوتيريش الأمم المتحدة الاسيان
إقرأ أيضاً:
"لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا أن بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".
وأضاف: "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".
واتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكدا أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك.
وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت غوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".
اتهامات بعرقلة إيصال المساعدات
وتعتزم محكمة العدل الدولية، الإثنين، بدء جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على عجل للمدنيين الفلسطينيين، مما يعيد تسليط الضوء على النزاع الدائر في غزة داخل أروقة المحكمة في لاهاي.
وقررت المحكمة عقد جلسات على مدى أسبوع استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أراضيها.
وفي قرار قدمته النرويج، طلبت الجمعية العامة رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
وتبدأ الجلسات في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، إذ منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس.
مطالب بالتدخل العاجل
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية، داعية إلى ضرورة توفير المساعدات بشكل سريع وفعال لتلبية احتياجات السكان.
ونددت المسؤولة الأممية بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
كما أشارت إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتم بشكل كامل، وأن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات إلى المدنيين في الوقت المناسب.
وشددت على أهمية الالتزام التام بخطة الإغاثة التي تم وضعها لغزة، داعية إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتسريع الإجراءات وضمان وصول الإغاثة بشكل آمن وفعال.
وطالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بحماية الطواقم الطبية العاملة في غزة وضمان احترام تحركاتهم.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص