وزير العدل: دولة الإمارات واحة للتسامح والخير
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، إن دولة الإمارات، في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كانت وستبقى منارة للخير، تشعُّ تسامحاً وسلاماً في محيطَيها الإقليمي والدولي؛ إذ لطالما أكدت أهمية ترسيخ قيم التسامح والحوار وتعزيز ثقافة السلام والتآخي والإنسانية.
وأضاف في كلمته بمناسبة «اليوم العالمي للتسامح»، أن الاحتفاء بهذا اليوم يؤكد توجه الدولة لصون التعايش والوئام لكل أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين، عبر منظومة قضائية متطورة وتشريعات تكفل حماية الحقوق والحريات وتصون العدالة وتضمن احترام الكرامة البشرية وتقدر التنوع الثقافي، والانفتاح على العالم.
وأكد أن التسامح أصبح نهجاً مرادفاً لاسم الإمارات، التي تنشر الوسطية والاعتدال في العالم، حتى أضحت وطناً للتسامح وعنواناً له وجسراً للتعايش وتقبل الآخر، وهو أرثٌ أرسى قواعده أباؤنا المؤسسون، رحمهم الله، وأسهم في تحقيق تفاعل وتواصل أبناء الإمارات مع جميع الثقافات.
وختم بالقول «ستبقى الإمارات عاصمة عالمية للتسامح والانفتاح، ومركزاً مهماً بين الشرق والغرب، لنشر قيم الاعتدال والسلام والتعايش السلمي والمحبة والتآخي بين أبناء البشرية جمعاء». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على