قاضي تجديد الحبس يقرر استمرار حبس هندي قتل آسيويين في القشعانية 14 يوما بالسجن المركزي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قرر قاضي تجديد الحبس استمرار حبس وافد هندي متهم بقتل آسيويين بسكين في منطقة القشعانية لوجود خلافات مالية سابقة، وذلك 14 يوما على ذمة التحقيق
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثتين لوافدين وعليهما آثار طعنات متفرقة داخل غرفة بمنطقة القشعانية، وأن هذه الطعنـــات تسببت في حدوث نزيف ووفاة المجني عليهما
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
سقوط شخصين وراء سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة بطاريات السيارات والإتجار فيها.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة.. وأرشدا عن المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط