توصيات عاجلة لمزارعي القمح والبطاطس والفول والبصل خلال «هاتور»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أهم التوصيات السريعة والعاجلة خلال الأسبوع الثاني من الشهر القبطي «هاتور»، لمحاصيل القمح والفول والبنجر والبطاطس والفاصوليا والفراولة.
توصيات عاجلة للقمح والفولوأوضح في بيان، أنه فيما يتعلق بالقمح فيجب استخدام سلفات أو نترات النشادر بمعدل 1.
أما الفول - وفق مركز معلومات تغير المناخ - فيجب العناية بالفسفور في المراحل الأولى والاستعداد التام لإصابات التبقعات التي ستزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيداً لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد أكثر من 4 حشرات على الورقة يتم الرش فوراً بأحد المبيدات لحشرة الثاقبة الماصة بعدها يتم تكثيف إضافة البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات لزيادة معدلات التزهير في مرحلة لاحقة.
توصيات زراعية عاجلة للبنجر والبطاطسوأشار المركز إلى أنه فيما يخص محصول البنجر، فيجب إيقاف إضافة الأزوت بعد 90 يوما وبداية إضافة البوتاسيوم وحتى عمر 130-140 يوم مع الاستعداد تماماً لظهور التبقع السركسبوري والرش الوقائي بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد اوبص.
وبالنسبة البطاطس الشتوي فلا يجب إضافة منظمات النمو بعد 90 يوماً حتى لا يحدث تشقق للدرنات، أما البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات بمعدل 1.5 كجم للفدان فيجب الرش مع 30 سم سيتوكينين 4%.
وفيما يخص البطاطس الصيفي، فيجب أن لا تزرع مبكراً حتى لو الأرض جاهزة ولا يجب الزراعة في أرض ما زالت بها نسبة رطوبة عالية مع عدم استخدام اليوريا في الدفعة الأولى من التسميد ويفضل أن تكون سلفات نشادر أو نترات نشادر.
توصيات زراعية عاجلة للفاصوليا الشتوي والبسلة والبصلولفت المركز إلى أنه من الضروري عدم زيادة المياه في الفاصوليا الشتوي حتى لا تتسبب في اللفحة الهالية أو العفن الأبيض على القرون، أما الفراولة فممنوع الرش بالأحماض الأمينية تماماً خاصة في الأجواء الباردة وزيادة الندى مع الاهتمام بعالي الفسفور، وفيما يخص «البسلة» فلا يجب رش النحاسيات خلال التزهير والعقد.
وبالنسبة لـ البصل المقور أو السبيعني فيفضل استخدام البورون رشاً على الأوراق قبل حصاد التقليع بحوالي 20 يوماً على الأكثر بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب «الكي تي اي» بمعدل لتر للفدان.
توصيات زراعية عاجلة للثوم والبصل والبرسيموأوضح المركز أنه من الضروري تطهير أرض مشتل «البصل الفتل» قبل الزراعة وخاصة في الأراضي التى ظهر فيها العفن الأحمر.
أما الثوم فيجب تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وإطالة الفترة بين الريات ومعالجة ظهور إصفرار أطراف الأوراق، وهو في الغالب نقص بوتاسيوم وماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما بسبب بداية انكسار الحرارة ليلاً وزيادة فرق حرارة الليل والنهار أو تشبع التربة بالمياه وفحص النباتات جيداً لذبابة البصل الكبرى وعدم رش الكالسيوم بورون.
الحذر من الآفات على الطماطم والفلفلأما الطماطم المكشوفة فيجب الحذر من البياض الدقيقي والندوة المبكرة على الأوراق والثمار، ومن الضروري التعامل بالكالسيوم فوسفيت بالتبادل مع سترات بوتاسيوم، وبالنسبة للخضر الشتوية سواء كانت فلفل أو باذنجان فيجب تكثيف إضافة البوتاسيوم والماغنسيوم والفحص لحشرات تربس الأزهار.
أما الكمون والكزبرة والكراوية والشمر فلا يجب زيادة المياه خلال الرية الأولى مع الاعتناء بإضافة المطهرات الفطرية مع الري ضد أعفان الجذور مثل الكاربندازيم مع التوبسين.
وبالنسبة لـ البرسيم فيجب تأخير الحشة الحالية والتخلص من «الحشة» الأولى مبكراً حتى يتمكن النبات من الصمود قبل دخول البرودة مع إضافة حامض الفسفوريك مع الرية الثانية بواقع 10 لتر للفدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح الفول البطاطس الفراولة الزراعة الطماطم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحاليأوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص.
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.
اقرأ ايضا:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر