اجتماعات تمهيدية في تونس تستعرض ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي وتناقش التحفيز الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
انعقدت الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في تونس بحضور فريق مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى مُمَثِّلي وزارات الاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل.
واستمرت الاجتماعات لليوم الثالث على التوالي، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك استعراض ملاحظات ديوان المحاسبة لعام 2022.
كما تم التطرق إلى موضوع معالجة الاختلالات في هيكل القطاع العام وتعزيز إسهامات القطاع الخاص، بالإضافة إلى التحفيز على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الوظائف. .
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
هوكشتاين يصل إلى بيروت ويتسلم ملاحظات على مقترح التسوية
وصل المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين إلى بيروت صباح اليوم الثلاثاء، وسط جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين حزب الله واسرائيل ومقترح أميركي للتسوية.
وفيما قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إنه تم تسليم ملاحظات على مسودة اقتراح وقف إطلاق النار إلى الجانب الأميركي، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن تل أبيب وافقت على بحث النقاط الخلافية بشأن الحدود البرية الدولية في إطار تسوية مع لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوصول "الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت"، بدون مزيد من التفاصيل.
وكان مصدر حكومي لبناني قال أمس الاثنين "ننتظر قدوم المبعوث الأميركي للبحث في بعض النقاط العالقة معه".
ويتوقع أن يتوجه هوكشتاين إلى إسرائيل غدا الأربعاء، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ملاحظات لبنانوقال مصدر حكومي لبناني للجزيرة إن منسوب التفاؤل الأميركي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الأعلى منذ عام، مؤكدا أنه تم تسليم ملاحظات بيروت على مسودة اقتراح وقف إطلاق النار إلى الجانب الأميركي.
وأضاف المصدر أن الجانب اللبناني لديه ملاحظات على بند في المسودة الأميركية بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأوضح أن البند مبهم، ويحتاج إلى إعادة صياغة وإلى ربطه بالقرار 1701.
وقال المصدر أيضا إن الجانب اللبناني لن يقبل أي بند في مسودة وقف إطلاق النار قد يستدعي تغييرا في القرار المذكور.
وصدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل الأممية.
ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على جنوب وشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، باءت الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بالفشل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الاثنين إن الولايات المتحدة عرضت "مقترحات على كل من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. ولقد رد الطرفين على المقترحات التي قدّمناها".
وأوضح في تصريح للصحفيين "جرى تبادل للأفكار" حول آلية "التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي نعتبر أنه يصب في مصلحة الجميع"، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة بهذه العملية".
وبطبيعة الحال تقود الإدارة الأميركية الحالية الوساطة بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن تلك الوساطة لا يمكن أن تغفل منعطف تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكم خلال أسابيع.
ويتسلم ترامب مهامه رسميا رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وحتى ذلك الحين تبقى المسؤولية مع الإدارة الحالية برئاسة الرئيس جو بايدن.
وأبلغ ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام دعمه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ومنذ بدء تبادل المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3516 شخصا على الأقل في لبنان وأكثر من 14 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
بنود التسوية
ويتضمن مقترح التسوية الأميركي -حسب هيئة البث الإسرائيلية- التزام حزب الله وإسرائيل بقرار مجلس الأمن 1701، وانتشار الجيش اللبناني بوصفه قوة مسلحة وحيدة في جنوب لبنان، إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل).
كما يشمل منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، وأن يكون بيع أي أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
ويتضمن منح القوى الأمنية اللبنانية صلاحيات "الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق".
ووفقا لهيئة البث، يتضمن المقترح الأميركي أيضا انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل محلها الجيش اللبناني تحت إشراف دولي، إضافة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة جنوب نهر الليطاني خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.
العقدة الشائكة
ووفق ما تسرّب عبر وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المقترح الأميركي يقضي بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة، ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى حزب الله.
لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق مهاجمة حزب الله في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان بشدة.
ويشدد الحزب على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس البرلمان نبيه بري يقود المحادثات نيابة عن حزب الله.
وقال بري مساء الجمعة إن المقترح الأميركي حول وقف إطلاق النار ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن هذا غير مقبول لبنانيا.
وأضاف بري أن المقترح الأميركي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب.
كما أكد أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان "أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان".
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"