الفاتيكان: لا يمكن للكاثوليك الانضمام إلى الماسونية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت دائرة عقيدة الإيمان، في وثيقة وقعها الكاردينال فيكتور فرنانديز، ووافق عليها البابا فرنسيس، منع الكاثوليك من الانضمام إلى الماسونيّة.
جاء إعادة التأكيد في سياق رد الدائرة، الأربعاء، على سؤال المطران جوليتو كورتيس، أسقف دوماغويتي في الفلبين.
"بعد أن شرح بقلق الوضع في أبرشيته، بسبب الزيادة المستمرة في عدد أعضاء الماسونيّة، طلب [الأسقف كورتيس] اقتراحات حول كيفية التعامل بشكل مناسب مع هذا الواقع من وجهة نظر راعويّة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التبعات العقائدية للوضع".
يوضح رد الدائرة أهمية إشراك مجلس أساقفة الفلبين، "وإعلامهم بأنه سيكون من الضروري تنفيذ استراتيجية منسقة بين الأساقفة الأفراد والتي قد تنطوي على نهجين".
يتناول النهج الأول مسألة على المستوى العقائدي: تؤكد الدائرة على أن "العضوية النشطة في الماسونيّة من قبل فرد من المؤمنين محظورة، بسبب عدم التوفيق بين العقيدة الكاثوليكية والماسونية (راجع إعلان مجمع عقيدة الإيمان لعام 1983 حول الجمعيات الماسونية)، والمبادئ التوجيهية التي أصدرها مجلس الأساقفة عام 2003".
لذلك، أوضحت المذكرة أن "أولئك الذين هم أعضاء في المحافل الماسونيّة بشكل رسميّ وعن علم واعتنقوا المبادئ الماسونيّة، يقعون تحت أحكام الإعلان المذكور أعلاه. وتنطبق هذه الإجراءات أيضًا على أي رجال دين مسجلين في الماسونيّة.
أما النهج الثاني فيتعلق بالاستجابة الراعوّية: فالدائرة تقترح أن يقوم أساقفة الفلبين بتنفيذ "تعليم شعبي في جميع الأبرشيات حول أسباب عدم التوفيق بين الإيمان الكاثوليكي والماسونيّة". كما يُطلب من أساقفة الفلبين النظر فيما إذا كان ينبغي عليهم إصدار بيان علني حول هذا الموضوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط
إقرأ أيضاً:
حجز إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لجلسة 2 فبراير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة المتهم بسام شحات محمد محمد العباسي، المنسوب إليه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة البدرشين في القضية رقم 15552 لسنة 2023، لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.