خبير اقتصادي: رفع حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي يدعم الشمول المالي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
رحب بلال شعيب، الخبير الاقتصاد، بقرار البنك المركزي بزيادة الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات، مؤكدا أنها تساهم بشكل مباشر فى دعم استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أبرز تلك القرارات هي السماح للأفراد الطبيعيين بتحويل 60 ألف جنيه يوميا، بدلا من 30، مشيرا إلى أن الحد الأقصى في الشهر وصل إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 للأفراد الطبيعيين أيضا، ما يؤكد أن البنك المركزي يسعى إلى دعم التعاملات والاعتماد على الدفع الإلكتروني.
عدد محافظ الهاتف المحمولوأشار إلى أن هذه القرارات تساهم في زيادة الإقبال على استخدام محافظ الهاتف المحمول في عمليات الدفع، وتحويل الأموال، موضحا أن عدد تلك المحافظ تجازوا الـ34.4 مليون محفظة يونيو الماضي، بنسبة نمو 74% مقارنة بعام 2020.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل قرار البنك المركزي:
- حدود التعامل اليومي للأشخاص الطبيعية «الأفراد» على محفظة الهاتف المحمول وماكينات الصرف الألى والبطاقات المدفوعة مقدما بلغت 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
- الشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يجرى التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف-المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي فئة ب، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك، على ان يكون الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي حدود السحب بطاقات الدفع ألف جنیه بدلا من الهاتف المحمول الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توزيع ماكينات خياطة على 60 سيدة ضمنهم 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، جاء ذلك بحضور اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، والأستاذة ليلى سالم عضو المجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع تجسد معاني التكاتف المجتمعي، وتدعم حقوق الإنسان في أبهى صورها، موجهة الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة على هذه المبادرة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا يدل على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل على ترجمة الالتزامات الدستورية والقانونية إلى واقع ملموس، وتؤكد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو أولوية وطنية، واستحقاق أساسي لتحقيق مجتمع عادل وشامل للجميع، لافته أن التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ليس حديثًا عن فئة صغيرة أو معزولة، بل هو حديث عن طاقة بشرية كبيرة، قادرة على الإنتاج والإبداع إذا ما أُتيحت لها الفرصة المناسبة.
وأشارت إلى أن مشاركتها تأتي في إطار دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التمكين الإقتصادي، الذي يؤمن إيمانًا راسخًا أن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقلالية، والحياة الكريمة، والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، فالاعتماد على النفس، وإتاحة فرص العمل والإنتاج، لا تساهم فقط في تحسين مستوى معيشة الأفراد وأسرهم، بل تعزز أيضاً ثقتهم بأنفسهم، وتُكرّس مفاهيم المساواة وعدم التمييز.
تابعت أن دستور عام 2014 المصري نص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وضرورة تهيئة الظروف التي تمكنهم من ممارسة هذا الحق، كما أكدت الاستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية التي أطلقتها مصر عام 2021 على ضرورة دعم وتمكين هذه الفئة في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لافته أن المرأة المصرية كانت دومًا رمزًا للصمود والريادة، فاليوم نحتفل بنماذج مشرفة من نساء مصر من ذوات الإعاقة، اللواتي قررن أن يكنّ عناصر فاعلة ومنتجة، رغم كل التحديات.
استطردت "المشرف العام على المجلس" أن الماكينات التي تم توزيعها ليست مجرد معدات، بل هي بداية لمشروعات صغيرة قد تنمو وتكبر، وتتحول إلى قصص نجاح تلهم غيرها من النساء والفتيات في كل أنحاء مصر، مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل جهوده، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء السيدات، وكذلك متابعة مشاريعهن لضمان استدامتها ونموها.
أكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة تعزيز مبادرات التمويل متناهية الصغر، وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة ذات الإعاقة في جميع القطاعات الاقتصادية، من أجل بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا، بشكل يثبت للعالم أن الإعاقة لا تلغي القدرة، ولا تحد من الأحلام، بل قد تكون دافعاً أقوى لتحقيق النجاح والتميز.
إطار إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة، تمكن الدولة المصرية من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”