أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك عبر مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات والإقرارات باللغة الإنجليزية من دون الحاجة إلى ترجمتها للغة العربية.

 

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن انطلاق أعمال مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتحقيق الريادة عالمياً وفي ظل التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.  

أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي»: العَلم رمز وحدتنا وعزنا توعية العمال بشروط اصطحاب الأدوية المراقبة من الخارج

وأشار العبري إلى مواصلة دائرة القضاء في أبوظبي عملية التحديث والتطوير للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يتواءم مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق الريادة والتميز، عبر منظومة متكاملة ورائدة من الخدمات المبتكرة مع الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.  

وأوضح أن المكتب الجديد يتيح إتمام المعاملات العدلية باللغة الإنجليزية إلكترونياً عن بُعد، ويوفر خدماته للعديد من الفئات والشركات الأجنبية المتواجدة في إمارة أبوظبي، مع مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، من خلال إزالة العائق اللغوي الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وسهولة الحصول على الخدمة، عبر إتاحة إنجاز جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارات والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية. 

 

المصدر: رويترز

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دائرة القضاء في أبوظبي منطقة الشرق الأوسط دائرة القضاء فی أبوظبی باللغة الإنجلیزیة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية

10 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.

وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.

وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.

وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.

وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.

ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.

وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء العراقي أمام القضاء لتأخر دفع رواتب كردستان
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي لـ« الاتحاد»: قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية قاطرة اقتصاد المعرفة
  • «قضاء أبوظبي» توسع نطاق مصادقة المستندات رقمياً لتعزيز تجربة المتعاملين
  • «قضاء أبوظبي» توسع نطاق مصادقة المستندات رقمياً
  • نائب وزير العدل يتفقد سير العمل في محاكم إب ويؤكد على أهمية تحسين الخدمات العدلية
  • أمين الفتوى: يجوز التصدق من مال المتوفى.. والصلاة والصيام عنه بثواب وليس قضاءً
  • رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي
  • القضاء يصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد ويعيده لمنصبه
  • القضاء الإداري يصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي وتعيده رئيسًا لمجلس محافظة بغداد