توقيع اتفاق إطاري ملزم بين مصر وشركة "جلوبال أوتو" لتصنيع السيارات محليا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال أوتو" للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة "جلوبال أوتو"، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" للسيارات.
وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وأضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.
وأضاف "الغتوري": تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وفي سياق متصل، قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.
فيما ألزم الاتفاق الإطاري شركة "جلوبال أوتو" -وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات فی مصر وحدة صناعة السیارات التجارة والصناعة العامة للاستثمار الاتفاق الإطاری لصناعة السیارات المجلس الأعلى جلوبال أوتو السیارات ا فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير لتنمية شركات الإلكترونيات
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية مساء اليوم، بمدينة المعرفة بالاطلاع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، الذي يوفر نظاما أيكولوجيا متكاملا لتنمية شركات الإلكترونيات وتحفيز الإبداع والابتكار.
ويحتوى المركز على عدد من المعامل المتطورة لدعم الأنشطة المعنية بالتصميم الإلكترونى والتشبيك بين الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال لنقل المعرفة، وذلك من خلال استضافة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة.
وفي هذا الإطار، استعرض المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، محاور استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي تركز على توطين تصنيع الإلكترونيات، خاصة صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات، إلى جانب تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية، حيث أشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على بناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة، وإنشاء مجمعات للإبداع في مجال الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية ومراكز إبداع مصر الرقمية ومعامل تكنولوجية متطورة لتطوير النماذج الأولية، إضافةً إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الإلكترونيات، وتمكين البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية، منذ إطلاقها، شهدت تطورات كبيرة وحققت نجاحًا ملحوظًا في استقطاب كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية؛ سواء عبر تأسيس مقرات لها في مصر، أو من خلال تصنيع منتجاتها في المصانع المصرية المتخصصة في التصنيع للغير، موضحا أن الهيئة تواصل جهودها لجذب وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مصر، ليس فقط في مجال التصنيع، ولكن أيضًا في تصميم أشباه الموصلات والأنظمة الإلكترونية المدمجة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.
وفي الوقت نفسه، أوضح أن هذا التوجه أثمر عن نمو ملحوظ في قطاع تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة؛ حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في المجال من 34 شركة عام 2016 ليصل إلى أكثر من 80 شركة بنهاية عام 2024، منها 20 شركة عالمية و60 شركة محلية، مؤكدا أن هذا التوسع في القطاع يعزز فرص العمل؛ إذ يضم حاليًا أكثر من 9 آلاف مهندس متخصص، في ظل استمرار الاستثمارات ونمو السوق المصرية في هذا المجال.
وأضاف المهندس/ أحمد الظاهر أن مركز إمحوتب للإبداع والتطوير بمدينة المعرفة يمثل نظامًا متكاملًا لدعم شركات الإلكترونيات وتحفيز الابتكار، ويضم المركز مساحات مجهزة تستوعب 20 شركة، يعمل بها حاليًا 17 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة والأنظمة المدمجة، ويستوعب المركز أيضا حاضنة أعمال لدعم الشركات الناشئة، ومعامل متطورة لاختبار الدوائر الإلكترونية عالية التردد تصل إلى 110 جيجاهرتزات، حيث تم تجهيز هذه المعامل بأحدث الأجهزة والتقنيات الفريدة من نوعها في مصر، مما يجعلها الأولى من نوعها في الدولة.
وتوفر هذه المعامل بيئة تشاركية متكاملة تتيح للشركات المتخصصة استخدام هذه المعامل في تطوير منتجات متقدمة، دون الحاجة إلى تحمل تكاليف شراء أو استئجار المعدات، مما يتيح تطوير منتجات متقدمة تلبي احتياجات العملاء بالخارج ويسهم في تعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار الظاهر إلى أن المركز يوفر برامج تدريبية متخصصة في تكنولوجيا الإلكترونيات وتصميم أشباه الموصلات، ومجالات الأتمتة الصناعية والتصنيع الذكي، بما يسهم في تأهيل الكوادر وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع.
كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود المبذولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لايجاد حلول تكنولوجية مبتكرة في مختلف المجالات؛ حيث استعرض الدكتور/ أحمد طنطاوي، المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، أنشطة المركز المعنية باستخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: معالجة اللغات الطبيعية وخاصة اللغة العربية والعامية المصرية وتحليل الصور الطبية، وصور الأقمار الاصطناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة؛ وذلك لابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات ذات أثر اجتماعي واسع وجدوى اقتصادية عالية في عدد من القطاعات.
وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع لشركة سيمنز، الذي أقيم في إطار التعاون الثلاثي بين الشركة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومركز تحديث الصناعة، حيث يستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع المحلي، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية على تقنيات التشغيل الآلي وتقديم خدمات تقييم واستشارات التحول الرقمي للصناعة، بجانب تقديم الدعم اللازم في مجالات تحفيز الابتكار الصناعي وتصميم المصانع الذكية، بما يسهم في نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال الاعتماد على تطبيقات تكنولوجية تساعد مصر على الانتقال لصافى الانبعاثات الصفرية.
وأوضح السيد/ مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز مصر، أن المركز يضم ثلاثة مكونات رئيسية هي: معرض محاكاة التصنيع الذكي الذي يهدف إلى استعراض أحدث تقنيات سيمنز التي تخدم القطاعات الصناعية في مختلف المجالات وحلول سيمنز الرقمية، ومختبر التدريب الذي يقدم دورات تدريبية معتمدة من الشركة في مجالات التحول الرقمي والمحركات، ومختبر الابتكار، الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الابتكار وتصميم واختبار منتجاتها وخطوط الإنتاج والأنظمة باستخدام برامج سيمنز، كما يمكن أن يدعم طلاب الهندسة خلال مشروعات تخرجهم لتصميم نماذج افتراضية وإنتاج نماذج أولية لأفكارهم.
كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة معمل قياسات واختبارات الدوائر الإلكترونية الدقيقة الذي يحتوي على أحدث أجهزة القياس في العالم؛ لتمكين الشركات لتطوير المنتجات والمكونات الإلكترونية عالية التقنية ذات الترددات الفائقة التى تصل إلى 110GHZ والذي يقدم خدماته إلى الشركات العاملة في تصميم الأنظمة الإلكترونية وأشباه الموصلات والشركات الناشئة وللجامعات المصرية وللطلبة.
والتقى رئيس الوزراء بعدد من أصحاب الشركات العالمية والمحلية، التي يستضيفها المركز، والذين أشادوا بالدعم المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بداية من تدريب الكوادر وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة لتوفير معامل متخصصة، ومنها هذا المعمل الذي يتيح لهم تطوير منتجاتهم وييسر لهم طرق قياس ومتابعة النتائج الخاصة بمنتجات الشركة، كما يوفر لهم الإمكانات للاختبار والتحقق من جودة المنتجات محلياً، وتسريع عملية التحقق من الرقائق.
كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة مقر شركة ساي فيجن، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية التي يستضيفها المركز، حيث استعرض المهندس/ محمد سمير، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، رحلة نجاح ونمو الشركة في هذا التخصص الدقيق؛ حيث بدأت في عام 2016 بعدد 69 مهندسا متخصصا ليصل عدد العاملين إلى أكثر من 800 مهندس في عام 2025؛ لتصبح بذلك أكبر شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة IC Design، مشيرًا إلى المميزات التي يوفرها مركز إمحوتب ودوره في دعم نمو الأعمال وتوسيع نطاق الشركات العاملة في هذا المجال، حيث يوفر المركز بيئة عمل متكاملة تعزز من فرص الابتكار والتطوير في صناعة الإلكترونيات والأنظمة المدمجة.
وفي ختام زيارته لمدينة المعرفة، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارته المدينة، التي كانت مشروعا يراود الخيال، وأصبح حقيقة واقعة، بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوجيه بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، وهو ما تم بالفعل؛ حيث تم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية؛ بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه اكتسب طاقة إيجابية كبيرة بعد لقاء النماذج المشرفة من الشباب الذين تلقوا تدريبا على أعلى مستوى، من خلال المبادرات الرقمية المختلفة، مؤكدا أن الدولة تعمل، من خلال المشروعات التكنولوجية القومية المتعددة، على نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، داعيا النشء والشباب من مختلف الأعمار لتتلقى علوم المستقبل.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية