توقيع اتفاق إطاري ملزم بين مصر وشركة "جلوبال أوتو" لتصنيع السيارات محليا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال أوتو" للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة "جلوبال أوتو"، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" للسيارات.
وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وأضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.
وأضاف "الغتوري": تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وفي سياق متصل، قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.
فيما ألزم الاتفاق الإطاري شركة "جلوبال أوتو" -وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات فی مصر وحدة صناعة السیارات التجارة والصناعة العامة للاستثمار الاتفاق الإطاری لصناعة السیارات المجلس الأعلى جلوبال أوتو السیارات ا فی مجال
إقرأ أيضاً:
أخبار الوادي الجديد.. نائب رئيس مركز بلاط يتابع تنفيذ مبادرة حقك بالميزان.. ووكيل التعليم يوجه بتكثيف البرامج لتنمية مهارات الطلاب
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:
نائب رئيس مركز بلاط يتابع تنفيذ مبادرة حقّك بالميزان
تابع عمار منصور، نائب أول مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أعمال مبادرة "حقك بالميزان"لمراقبة أداء المخابز، بناءا على توجيهات اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات سلامة على محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط.
من جانبه، أشاد رئيس المركز بالجهود المبذولة من قبل المركز خلال الفترة الماضية.
حيث طالب بالاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا أهمية نشر الوعي بالمبادرة بين المواطنين، وتلقي الشكاوى ورصد المشكلات لسرعة حلها.
وأوضح رئيس مركز بلاط على دور المحافظة في تنفيذ العديد من المبادرات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، والتي تعمل على توفير مختلف السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وكيل تعليم الوادى الجديد يوجه بتكثيف البرامج العلاجية لتنمية مهارات الطلاب
عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، لقاءا موسعا مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام، وأسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، لاستعراض سير منظومة العمل عن الفترة الماضية والوقوف على ماتم من الأعمال ورصد الإيجابيات والسلبيات.
وناقش وكيل الوزارة مع الحضور مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة الخاصة بالعملية التعليمية على أرض المحافظة منها تكثيف البرامج العلاجية لصقل وتنمية مهارات الطلاب دون المستوى وخاصة بالقراءة والكتابة فى جميع مدارس المحافظة وخاصة المناطق النائية والبعيدة ونجاح القوافل التعليمية الموفدة من الإدارات التعليمية لدعم تلاميذ قرى الأربعين وتنمية مهاراتهم.
ووجه وكيل الوزراة بالإستعداد والجاهزية لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ودعم طلاب المحافظة خلال الفترة القادمة ومسئولية مدير الإدارة التعليمية ووكيلها عن إنضباط أعمال الامتحانات وسيرها سير حسن ورصد الإيجابيات فى جميع مدارس المحافظة وتشجيع المتميزين ، ووضع حلول فورية لأى مشكلات أو سلبيات تعوق حركة العمل والتشديد على الإنضباط الإدارى لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة وإلتزام الجميع بالمهام المنوطة إليهم وعدم السماح بأى تقصير .
كما وجه وكيل تعليم الوادى الجديد بسد العجز فى التخصصات الدراسية المختلفة، ووضع مصلحة الطالب نصب أعين الجميع وناقش المقترحات والآراء المقدمة من الحضور ومناقشتها بما يضمن سير منظومة العمل بكل إنضباط، مؤكدا على دعمه الكامل لجميع العاملين بالحقل التعليمى للنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.
أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد بأسواق الوادي الجديد
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار السلع الغذائية، اليوم الأحد، في كل المحال التجارية ومنافذ البيع، مما يسهم في استقرار حركة البيع والشراء بين المواطنين.
واليكم بعض أسعار السلع الغذائية المتداولة بالأسواق:
- الأرز البلدي (1 كجم): 22- 25 جنيهًا حسب الجودة.
- السكر الحر (1 كجم): 21- 22 جنيهًا.
- المكرونة العادية (400 جرام): 10-12 جنيهًا.
- العدس الأصفر (1 كجم): 35-40 جنيهًا.
- الفول البلدي (1 كجم): 28-35 جنيهًا.
- زيت هنادي (لتر): 73 جنيهًا.
- زيت هدية (لتر): 73 جنيهًا.
- زيت قلي (لتر): 71 جنيهًا.
- زيت ممتاز (لتر): 74 جنيهًا.
- زيت الذهبي (لتر): 74 جنيهًا.
- سمن الأصيل (1 كجم): 69 جنيهًا.
- سمن الأصيل (2 كجم): 130 جنيهًا.
_سمن غالية (2 كجم): 120 جنيهًا.
_الجبن الأبيض (1 كجم): 65-80 جنيهًا.
_جبنة عبور نص: 40 جنيهًا.
_جبنة رودس: 42 جنيهًا.
_جبنة دومتي (نصف كجم): 38-39 جنيهًا.
_جبنة دومتي (1 كجم): 70 جنيهًا.
_لفة سكر (10 أكياس): 245 جنيهًا.
_لفة أرز مولانا (10 أكياس): 200 جنيه.
_لفة أرز الحسيني (10 أكياس): 250 جنيهًا.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، حيث تواصل الأجهزة الرقابية تكثيف حملاتها لمتابعة حركة البيع والشراء وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما تشهد أسواق الوادي الجديد وفرة في المعروض من السلع الغذائية خلال شهر رمضان وإقبال المواطنين عليها، مما أسهم في تقليل حدة التقلبات السعرية.
ويؤكد تجار المواد الغذائية أن الاستقرار الحالي في الأسعار يعود أيضًا إلى توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المنتجات بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.