توقيع اتفاق إطاري ملزم بين مصر وشركة "جلوبال أوتو" لتصنيع السيارات محليا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال أوتو" للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة "جلوبال أوتو"، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" للسيارات.
وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وأضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.
وأضاف "الغتوري": تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وفي سياق متصل، قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.
فيما ألزم الاتفاق الإطاري شركة "جلوبال أوتو" -وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات فی مصر وحدة صناعة السیارات التجارة والصناعة العامة للاستثمار الاتفاق الإطاری لصناعة السیارات المجلس الأعلى جلوبال أوتو السیارات ا فی مجال
إقرأ أيضاً:
تجاوب من مؤسسات الدولة.. رئيس هيئة الإسعاف: ملف تحسين الأجور قائم ولم يُغلق
شهد مقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم اعتماد الدفعتين الأولى والثانية من خريجي البرنامج التحويلي لقائدي المركبات الإسعافية، والذي يؤهلهم للعمل كمقدمي خدمات إسعافية، ضمن برنامج دراسي معتمد من جامعة كوكيشان اليابانية وهيئة الإسعاف المصرية.
استهلَّ الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، كلمته بتوجيه الشكر إلى أعضاء المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية، والمجلس العلمي لهيئة الإسعاف المصرية، على جهودهم في إخراج هذا البرنامج الدراسي الاستثنائي إلى النور، والذي جاء نتيجة شهور من التعاون المشترك بين هيئة الإسعاف المصرية وجامعة كوكيشان اليابانية، لوضع برنامج دراسي يواكب متطلبات المنظومة الإسعافية المصرية، التي تسعى إلى تحقيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من كوادرها البشرية، بما يضمن تحقيق معدلات استجابة عالية مقرونة بخدمة إسعافية فعالة تُسهم في خفض معدلات الوفاة والحد من تفاقم الإصابات لمصابي الحوادث والحالات الطبية الطارئة.
وفي سياق حديثه، أعرب الدكتور عمرو رشيد عن اعتزازه بالمستوى الفني والمعرفي الذي وصل إليه خريجو البرنامج التحويلي، وتمكنهم من اجتياز المقررات الدراسية بشقيها النظري والعملي بنجاح، فضلًا عن إنهائهم فترة التدريب التي خضعوا لها في أقسام الطوارئ بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
كما استعرض الدكتور عمرو رشيد، خلال اللقاء، نتائج الاختبارات والتقييمات التي خاضها خريجو البرنامج التحويلي، حيث وجَّه سيادته بإدراج أوائل الدفعتين الأولى والثانية، وعددهم ستة أفراد، ضمن برنامج الزمالة المصرية، مع إيفاد الأول من كل دفعة ضمن البعثة التدريبية المقرر إيفادها إلى دولة ألمانيا.
وفي ختام حديثه، أكَّد الدكتور عمرو رشيد أن ملف تحسين بيئة العمل للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية كان وما زال يشكِّل أولوية قصوى له، لقناعته بأن تحقيق هذا الهدف سيكون له أثر بالغ في تقديم خدمة إسعافية لائقة ترتقي إلى المستوى العالمي، وتليق بأبناء مصر. كما أشار إلى وجود خطوات جدية في هذا الصدد، بدأت بإعادة تجهيز وفرش مئات من نقاط الإسعاف، لتوفير إقامة لائقة للأطقم الإسعافية، لا سيما في المناطق النائية والريفية.
ملف تحسين الأجوركما أعلن الدكتور عمرو رشيد أن ملف تحسين الأجور، الذي شهد زيادة استثنائية خلال العام الماضي، ما زال مفتوحًا ولم يُغلق بعد، مشيرًا إلى وجود تفهُّم واسع من كافة أجهزة الدولة المعنية لطبيعة عمل المنظومة الإسعافية. كما أكد أن الداعم الرئيسي لهذا الملف هو الحراك الإنساني الذي يقوده رجال الإسعاف المصري في كافة أنحاء الجمهورية، لإغاثة المصابين والمرضى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين