سعيد عبد الغفار: "الاستراتيجية الوطنية 2031" تفتح آفاق العالمية لـ47 اتحاداً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبد الغفار، أن الهيئة تقوم بدور كبير لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، في ظل التطور الكبير لقطاع الرياضة على مدار السنوات الماضية.
ووجه عبد الغفار شكره للقيادة الحكيمة على دعمها للرياضة والرياضيين، ما جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية عبر استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وقبلة لنجوم العالم في الرياضات المختلفة.
وأشار: "أصبح لدينا 47 اتحاداً رياضياً، تضم 41 ألفاً و363 رياضياً (34 ألفاً و203 من الرجال، و7160 من النساء)".
وأوضح عبد الغفار، أن الهيئة تسعى لمزيد من التحسين والتطوير في العديد من مجالات العمل الرياضي وتعزيز الإنجازات الرياضية، ورفع تنافسية الرياضة الإماراتية وتعزيز حضورها على خارطة الرياضة العالمية لتنسجم مع رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.
وقال: "تعد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 مظلة لجميع المبادرات الرياضية والمشروعات التحولية خلال المرحلة المقبلة في إطار الرؤية الواضحة لدى القطاع الرياضي الإماراتي".
وأكد: "تتولى الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاع الرياضي مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات، حيث تمثل الفئة الأولى من الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وتضم الفئة الثانية المجالس الرياضية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية، وتتضمن الفئة الثالثة الدوريات والأندية والقطاع الخاص والوزارات المحلية ومشاريع التنمية".
وأشار إلى أنه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة، حيث تبدأ هذه المشروعات تباعاً على 3 مراحل حتى عام 2031، وتتضمن الأولى إطلاق 8 مشروعات ذات أولوية قصوى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن العمل بدأ بالفعل بالتعاون بين الهيئة، والشركاء المعنيين لتنفيذ عدد من مشروعات هذه المرحلة، فيما تتضمن المرحلة الثانية 7 مشروعات خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، بينما سيتم في المرحلة الثالثة والأخيرة إطلاق مشروعين.
وأكد عبد الغفار أن إصدار قانون الرياضة يمثل نقلة نوعية في مسيرة ارتقاء ونمو قطاع الرياضة بالإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، ويعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة ووضعها في مقدمة أولويات رؤيتها للمستقبل كونها محوراً رئيسياً للقوة الناعمة للدولة.
وأوضح أن القانون هو ثمرة جهود الهيئة والخبراء والمختصين على مدى السنوات الـ5 الماضية؛ حيث شاركت في صياغة القانون، لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة وشاملة.
وقال: "يهدف القانون إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز محلياً وعالمياً، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختلفة لتحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية، وتطوير أنظمة العمل والارتقاء بأدائها، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".
وأضاف: "تعمل الهيئة من خلال رؤية واضحة، هي تأسيس مجتمع رياضي رائد يستطيع أن يحقق إنجازات إقليمية وقارية ودولية، من خلال تدعيم معايير جديدة للرياضة الإماراتية أساسها الحوكمة، وعنوانها الشراكة، وهدفها الإنجاز والتأكيد على مكانة الإمارات وحضورها المميز على خارطة الرياضة الإقليمية والعالمية".
وحول دور "الهيئة" في دعم المرأة وتمكينها في قطاع الرياضة، أوضح أنها تعمل على تعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار رياضياً، وتعزيز مشاركتها في الرياضة المجتمعية.
وقال: "قطعت المرأة الإماراتية أشواطاً كبيرة في المساهمة بالقطاع الرياضي، ونفخر بحضورها بشكل فاعل في المناصب الإدارية مع تولي 3 نساء رئاسة مجالس الإدارة في 3 من الاتحادات الـ5 الجديدة، التي اعتمدت تشكيلاتها في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وهن نورة الجسمي (اتحاد الريشة الطائرة)، والدكتورة هدى المطروشي (اتحاد الخماسي الحديث)، والدكتورة آمنة المازمي (اتحاد النت بول)، إضافة إلى أن أصغر أمين عام لاتحاد رياضي في الإمارات هي آمنة ورشو (22 عاماً) الأمين العام لاتحاد الدارتس".
وأوضح عبد الغفار: "تبذل الهيئة جهودها لتطوير آلية اكتشاف المواهب النسائية وتنميتها، كما تتعاون مع الاتحادات الرياضية لتطوير البطولات النسائية وتوسيع مشاركة الرياضيات في البطولات القارية والدولية، وتعزيز التنافسية خاصة بعد تحقيق بنات الإمارات للعديد من الإنجازات الكبيرة إقليمياً ودولياً في الفترة الماضية".
وأشار إلى أبرز المساعي التي تبذلها الهيئة لتفعيل دور أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية، موضحاً أن قانون الرياضة يضمن حق ممارسة أصحاب الهمم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية.
وقال: "تسعى الهيئة لتنفيذ استراتيجيات وسياسات ومبادرات نوعية تفتح لأصحاب الهمم الآفاق، ما يعكس حرصنا الدائم على دعمهم والارتقاء بهم وتحقيق طموحاتهم الرياضية".
وعن تطوير منظومة عمل وحوكمة الاتحادات الرياضية، قال: "أطلقت الهيئة (دليل حوكمة الاتحادات الرياضية) قبل نحو عامين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتأسيس بيئة تنظيمية بالاتحادات الرياضية تمكن لاعبيها من اعتلاء منصات التتويج خلال المشاركات الإقليمية والعالمية بما يعزز السمعة والمكانة الطيبة للإمارات في المحافل الرياضية المختلفة".
وأكد عبد الغفار أن الهيئة ركزت على ترسيخ ممارسات "النزاهة" كمحور رئيسي ضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بالرياضة الإماراتية، وأنها تواصل جهودها لتعزيز النزاهة الرياضية داخل دولة الإمارات، وقال: "استحدثت الهيئة في هيكلها التنظيمي الجديد إدارة الحوكمة الرياضية؛ وهي الإدارة المعنية بحوكمة العمليات المؤسسية وضبط السلوك الرياضي المهني والفني والإداري في الجهات الرياضية، وتعد النزاهة جزءاً رئيسياً من هذا التوجه لتعزيز المرونة والشفافية في منظومة العمل الرياضي بالدولة".
وعن مفهوم "الاستدامة" خلال عام 2023، قال: "عملنا مع شركائنا الاستراتيجيين بصورة مستمرة لتعزيز الممارسات المستدامة في المنشآت الرياضية والحفاظ على الموارد البيئية، خلال 2023، عام الاستدامة، وهناك توجه متزايد للاستفادة من فعاليات الرياضة المختلفة مع التركيز على محور الاستدامة وتشجيع المشاركين على الالتزام بمعاييرها، انطلاقاً من التزام المؤسسات في القطاع الرياضي بالتوجهات الحكومية".
وأشاد عبد الغفار بالنجاح الكبير الذي يحققه حالياً الكونغرس العالمي للإعلام، في نسخته الثانية، موضحاً أنه تجسيد لمكانة الإمارات في تعزيز رؤية الإعلام العالمي وتواصله والاطلاع على أبرز المتغيرات والمستجدات ودوره، خاصة أن النسخة الحالية تتضمن عدة محاور متعلقة بالإعلام الرياضي.
وقال: "تخصيص مساحة للإعلام الرياضي في (الكونغرس) سيأتي بنتائج طيبة حاضراً ومستقبلاً، خاصة بعدما أصبحت الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، وقبلة لنجومها، ومحطة أساسية لإعداد فرق ومنتخبات دول العالم قبل المنافسات الرياضية القارية والدولية.. الإعلام الرياضي في الإمارات بات له تأثير كبير في العائلة والمجتمع، ونتوقع أن يكون تأثيره أكبر في المستقبل، حيث يمكن تعزيز إنتاج محتوى إعلامي رياضي مؤثر يراعي التطورات التكنولوجية في ظل التقنيات الحديثة في قطاع الإعلام، من بينها الذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاتحادات الریاضیة القطاع الریاضی عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي قريبًا
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تسارع الابتكارات في الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة جعل هذه التقنيات قاسمًا مشتركًا لكافة القطاعات لتمكينها من تعزيز الابتكار وتحقيق تنمية حقيقية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2109، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية قريبا.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات «يوم الابتكار في الذكاء الاصطناعي للأعمال» الذي نظمته شركة SAP، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد سامى مدير SAP مصر، ومانوس رابتوبولوس الرئيس الإقليمي لشركة SAP لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت في كلمته جهود مصر لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية في إطار العمل على بناء إطار تشريعي لتبادل البيانات وحمايتها، ويتم حاليًا إنشاء مركز ليصبح هو الجهة صاحبة القرار في مجال حماية البيانات وذلك بالإضافة إلى أنه يتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع تشريع خاص بتبادل البيانات لإتاحتها لمختلف الجهات مع الحفاظ على خصوصيتها وتصنيفها.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي في عام 2019 لبناء منظومات ولوغاريتمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري حيث تم تطوير تطبيقات في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والبيئة وإدارة الموارد المائية، منوها إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم ترتيب مصر 49 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الدكتور عمرو طلعت إلى أبرز الفرص التي يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ومنها استخدامه في مجال الرعاية الصحية والأدوية المشخصنة والتنبؤ بالأمراض، وكذلك في مجال الصناعة والتصميم، ومجال الزراعة للتعرف على الآفات الزراعية والتنبؤ بإصابات المحاصيل، لافتا إلى أبرز التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحيادية البيانات التي تغذى بها منظومات الذكاء الاصطناعي، وسوق العمل، مضيفا أن هناك وظائف ستتقلص أهميتها جراء استخدام هذه التقنيات فيما سيتم استحداث مهن جديدة نتيجة لتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي ستطرأ تغيرات على مستوى المهارات المطلوبة في سوق العمل في المستقبل القريب.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية تهيئة بيئة ملائمة لتبادل البيانات وكذلك للبحث والتطوير، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة في هذا المجال، وتوفير البنية التحتية الرقمية والموارد الحوسبية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي ودعم تطبيقاته.
وخلال الفعالية، شهد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية تعاون بين SAP مصر وجامعة مصر للمعلوماتية، بهدف انضمام الجامعة إلى برنامج تحالف الجامعات التابع لشركة SAP، الذي يسعى لدمج حلول وتطبيقات الشركة في المناهج التعليمية والتدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إكساب الطلاب المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة التطورات في سوق العمل، مما يعزز من جاهزيتهم للعمل بكفاءة في بيئة عمل رقمية متطورة.
ويتيح برنامج التحالف للطلاب فرصة الاستفادة من برامج التدريب العملية وتطبيقات SAP المختلفة، ما يزودهم بتجربة تعليمية شاملة تدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
وقع الاتفاقية المهندس محمد سامى مدير SAP مصر، والدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية لشؤون التعليم والطلاب.
اقرأ أيضاًالاعلان عن مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024 / 2025 بجامعة المنصورة الجديدة
لتطوير الكوادر الرقمية.. شراكة جديدة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط
الحكم محمد عادل: التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث الاتصالات