سعيد عبد الغفار: "الاستراتيجية الوطنية 2031" تفتح آفاق العالمية لـ47 اتحاداً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبد الغفار، أن الهيئة تقوم بدور كبير لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، في ظل التطور الكبير لقطاع الرياضة على مدار السنوات الماضية.
ووجه عبد الغفار شكره للقيادة الحكيمة على دعمها للرياضة والرياضيين، ما جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية عبر استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وقبلة لنجوم العالم في الرياضات المختلفة.
وأشار: "أصبح لدينا 47 اتحاداً رياضياً، تضم 41 ألفاً و363 رياضياً (34 ألفاً و203 من الرجال، و7160 من النساء)".
وأوضح عبد الغفار، أن الهيئة تسعى لمزيد من التحسين والتطوير في العديد من مجالات العمل الرياضي وتعزيز الإنجازات الرياضية، ورفع تنافسية الرياضة الإماراتية وتعزيز حضورها على خارطة الرياضة العالمية لتنسجم مع رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.
وقال: "تعد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 مظلة لجميع المبادرات الرياضية والمشروعات التحولية خلال المرحلة المقبلة في إطار الرؤية الواضحة لدى القطاع الرياضي الإماراتي".
وأكد: "تتولى الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاع الرياضي مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات، حيث تمثل الفئة الأولى من الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وتضم الفئة الثانية المجالس الرياضية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية، وتتضمن الفئة الثالثة الدوريات والأندية والقطاع الخاص والوزارات المحلية ومشاريع التنمية".
وأشار إلى أنه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة، حيث تبدأ هذه المشروعات تباعاً على 3 مراحل حتى عام 2031، وتتضمن الأولى إطلاق 8 مشروعات ذات أولوية قصوى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن العمل بدأ بالفعل بالتعاون بين الهيئة، والشركاء المعنيين لتنفيذ عدد من مشروعات هذه المرحلة، فيما تتضمن المرحلة الثانية 7 مشروعات خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، بينما سيتم في المرحلة الثالثة والأخيرة إطلاق مشروعين.
وأكد عبد الغفار أن إصدار قانون الرياضة يمثل نقلة نوعية في مسيرة ارتقاء ونمو قطاع الرياضة بالإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، ويعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة ووضعها في مقدمة أولويات رؤيتها للمستقبل كونها محوراً رئيسياً للقوة الناعمة للدولة.
وأوضح أن القانون هو ثمرة جهود الهيئة والخبراء والمختصين على مدى السنوات الـ5 الماضية؛ حيث شاركت في صياغة القانون، لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة وشاملة.
وقال: "يهدف القانون إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز محلياً وعالمياً، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختلفة لتحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية، وتطوير أنظمة العمل والارتقاء بأدائها، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".
وأضاف: "تعمل الهيئة من خلال رؤية واضحة، هي تأسيس مجتمع رياضي رائد يستطيع أن يحقق إنجازات إقليمية وقارية ودولية، من خلال تدعيم معايير جديدة للرياضة الإماراتية أساسها الحوكمة، وعنوانها الشراكة، وهدفها الإنجاز والتأكيد على مكانة الإمارات وحضورها المميز على خارطة الرياضة الإقليمية والعالمية".
وحول دور "الهيئة" في دعم المرأة وتمكينها في قطاع الرياضة، أوضح أنها تعمل على تعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار رياضياً، وتعزيز مشاركتها في الرياضة المجتمعية.
وقال: "قطعت المرأة الإماراتية أشواطاً كبيرة في المساهمة بالقطاع الرياضي، ونفخر بحضورها بشكل فاعل في المناصب الإدارية مع تولي 3 نساء رئاسة مجالس الإدارة في 3 من الاتحادات الـ5 الجديدة، التي اعتمدت تشكيلاتها في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وهن نورة الجسمي (اتحاد الريشة الطائرة)، والدكتورة هدى المطروشي (اتحاد الخماسي الحديث)، والدكتورة آمنة المازمي (اتحاد النت بول)، إضافة إلى أن أصغر أمين عام لاتحاد رياضي في الإمارات هي آمنة ورشو (22 عاماً) الأمين العام لاتحاد الدارتس".
وأوضح عبد الغفار: "تبذل الهيئة جهودها لتطوير آلية اكتشاف المواهب النسائية وتنميتها، كما تتعاون مع الاتحادات الرياضية لتطوير البطولات النسائية وتوسيع مشاركة الرياضيات في البطولات القارية والدولية، وتعزيز التنافسية خاصة بعد تحقيق بنات الإمارات للعديد من الإنجازات الكبيرة إقليمياً ودولياً في الفترة الماضية".
وأشار إلى أبرز المساعي التي تبذلها الهيئة لتفعيل دور أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية، موضحاً أن قانون الرياضة يضمن حق ممارسة أصحاب الهمم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية.
وقال: "تسعى الهيئة لتنفيذ استراتيجيات وسياسات ومبادرات نوعية تفتح لأصحاب الهمم الآفاق، ما يعكس حرصنا الدائم على دعمهم والارتقاء بهم وتحقيق طموحاتهم الرياضية".
وعن تطوير منظومة عمل وحوكمة الاتحادات الرياضية، قال: "أطلقت الهيئة (دليل حوكمة الاتحادات الرياضية) قبل نحو عامين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتأسيس بيئة تنظيمية بالاتحادات الرياضية تمكن لاعبيها من اعتلاء منصات التتويج خلال المشاركات الإقليمية والعالمية بما يعزز السمعة والمكانة الطيبة للإمارات في المحافل الرياضية المختلفة".
وأكد عبد الغفار أن الهيئة ركزت على ترسيخ ممارسات "النزاهة" كمحور رئيسي ضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بالرياضة الإماراتية، وأنها تواصل جهودها لتعزيز النزاهة الرياضية داخل دولة الإمارات، وقال: "استحدثت الهيئة في هيكلها التنظيمي الجديد إدارة الحوكمة الرياضية؛ وهي الإدارة المعنية بحوكمة العمليات المؤسسية وضبط السلوك الرياضي المهني والفني والإداري في الجهات الرياضية، وتعد النزاهة جزءاً رئيسياً من هذا التوجه لتعزيز المرونة والشفافية في منظومة العمل الرياضي بالدولة".
وعن مفهوم "الاستدامة" خلال عام 2023، قال: "عملنا مع شركائنا الاستراتيجيين بصورة مستمرة لتعزيز الممارسات المستدامة في المنشآت الرياضية والحفاظ على الموارد البيئية، خلال 2023، عام الاستدامة، وهناك توجه متزايد للاستفادة من فعاليات الرياضة المختلفة مع التركيز على محور الاستدامة وتشجيع المشاركين على الالتزام بمعاييرها، انطلاقاً من التزام المؤسسات في القطاع الرياضي بالتوجهات الحكومية".
وأشاد عبد الغفار بالنجاح الكبير الذي يحققه حالياً الكونغرس العالمي للإعلام، في نسخته الثانية، موضحاً أنه تجسيد لمكانة الإمارات في تعزيز رؤية الإعلام العالمي وتواصله والاطلاع على أبرز المتغيرات والمستجدات ودوره، خاصة أن النسخة الحالية تتضمن عدة محاور متعلقة بالإعلام الرياضي.
وقال: "تخصيص مساحة للإعلام الرياضي في (الكونغرس) سيأتي بنتائج طيبة حاضراً ومستقبلاً، خاصة بعدما أصبحت الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، وقبلة لنجومها، ومحطة أساسية لإعداد فرق ومنتخبات دول العالم قبل المنافسات الرياضية القارية والدولية.. الإعلام الرياضي في الإمارات بات له تأثير كبير في العائلة والمجتمع، ونتوقع أن يكون تأثيره أكبر في المستقبل، حيث يمكن تعزيز إنتاج محتوى إعلامي رياضي مؤثر يراعي التطورات التكنولوجية في ظل التقنيات الحديثة في قطاع الإعلام، من بينها الذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاتحادات الریاضیة القطاع الریاضی عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
آفاق وأخطار.. هكذا تعيد التكنولوجيا تشكيل مستقبل البشرية
في عالمٍ يتسارع فيه التقدم التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، تبرز تحديات وتساؤلات جوهرية حول الذكاء الاصطناعي، وتناولت حلقة 2025/3/26 من برنامج "حياة ذكية" 3 محاور أساسية تشكل ملامح المستقبل التقني: الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التفكير البشري، وتقنيات المراقبة فائقة الدقة، والحلول السكنية المبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية.
ورغم الفوائد الهائلة للذكاء الاصطناعي في تسريع البحث واختصار الوقت وتقليل الجهد، فإن الجدل يتصاعد حول تأثيره السلبي المحتمل على التفكير النقدي للإنسان.
ومع الاعتماد المتزايد على هذه التقنية، تبرز مخاوف من تراجع القدرات العقلية والتحليلية، إذ بات كثيرون يَقبلون المعلومات التي تقدمها الأنظمة الذكية من دون تمحيص أو تدقيق.
ووفقا للحلقة، كشفت دراسة حديثة -أجراها فريق من الباحثين في شركة مايكروسوفت وجامعة كارنيغي ميلون- عن الأثر الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي التوليدي على الفكر النقدي لدى الإنسان.
واستندت الدراسة إلى عينة من العاملين في ميادين المعرفة، منهم المدرسون ومتداولو الأموال ومحللو التسويق، جميعهم اعتادوا استعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم اليومية.
ووجد الباحثون أن طبيعة التفكير النقدي لدى الأفراد تتبدل عند استخدامهم للذكاء الاصطناعي، إذ إنهم لا يعودون إلى جمع المعلومات بأنفسهم، بل يكتفون بالتحقق منها فقط، ولا يعكفون على حل المشكلات، بل يدمجون أجوبة الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات عملهم.
إعلانوأوضحت الحلقة أن الخطر يكمن في أن المشاركين لا يفعّلون ملكاتهم النقدية إلا للتحقق من جودة الأجوبة في نحو 22% فقط من الحالات، وكلما زادت ثقة الفرد بقدرة الذكاء الاصطناعي، قل احتمال تحققه من النتائج.
ولوحظ أن عددا كبيرا من المستخدمين يوكلون للذكاء الاصطناعي المهام التي يرونها بسيطة أو لا تستحق عناءهم، أو لأنهم يثقون تماما بدقته.
ويرى الباحثون أن هذا النمط من الاعتمادية -إن استمر وتفاقم- قد يؤدي على المدى البعيد إلى اتكال مفرط على هذه الأدوات، وإلى تآكل ملكة التفكير وحل المشكلات لدى الإنسان.
تقنية مراقبة متطورة
وفي مجالات تقنيات المراقبة المتطورة، نجح فريق من معهد أبحاث علوم الفضاء في الصين في تطوير تقنية مراقبة بقدرات غير مسبوقة تفوق أقوى كاميرات التجسس والتليسكوبات التقليدية بـ100 مرة.
وأوضحت الحلقة أن هذه الكاميرا المتطورة لا تكتفي بالتقاط صور عالية الدقة فحسب، بل تستطيع التعرف على وجوه الأشخاص من مدار الأرض المنخفض، مستخدمة تقنية تُعرف باسم "ليدار الفتحة الاصطناعية" أو "سنثاتيك أبرتشر ليدار"، وهي تقنية متطورة تستخدم حزم الليزر لاختراق المسافات الهائلة بدقة مذهلة.
وبالمقارنة مع الإنجازات السابقة، حطمت الكاميرا الصينية الجديدة كل الأرقام القياسية، ففي عام سابق، أجرت شركة لوكهيد مارتن الأميركية اختبارا وصلت فيه دقة تصويرها إلى سنتيمترين من مسافة لا تتجاوز 1.5 كيلومتر.
أما الكاميرا الصينية الجديدة، فقد سجلت تفاصيل بحجم واحد 1.5 مليمتر من مسافة تفوق 100 كيلومتر، وهو ما يمثل قفزة تكنولوجية هائلة تضع بكين في مقدمة سباق المراقبة عالميا.
كما أشار البرنامج إلى أن التطبيقات الأولية لهذه التقنية تشمل مراقبة الأقمار الصناعية وفحص مكوناتها بتفاصيل دقيقة، من قراءة الأرقام التسلسلية إلى اكتشاف الأضرار الناجمة عن اصطدام الشهب الصغيرة.
إعلانولكن التطبيق الأكثر إثارة للجدل هو قدرتها على مراقبة الأفراد على الأرض من الفضاء، إذ يمكنها التقاط تفاصيل الوجوه بوضوح من الأقمار الصناعية التي تدور على ارتفاع منخفض يصل إلى 170 كيلومترا.
ودفع هذا السباق المحموم نحو تقنيات المراقبة الفائقة مؤسسات -مثل "الجبهة الإلكترونية"- إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتنظيم عاجل لاستخدام أقمار التجسس، محذرة من أننا نتجه نحو عالم يخضع للمراقبة الشاملة والمستمرة على مدار الساعة.
سكن تحت البحر
وفي الوقت الذي يتجه فيه بعض رواد التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، إلى استكشاف كوكب المريخ بوصفه موطنا مستقبليا محتملا للبشرية، تتجه شركة بريطانية إلى استكشاف عوالم غير مأهولة على كوكبنا نفسه.
فقد أُطلق مشروع طموح يُعرف باسم "ديب" (Deep) يهدف إلى إنشاء مساكن تحت سطح البحر لتأمين وجود بشري دائم في جوف المحيط.
واتخذ المشروع أحد المحاجر القديمة -التي غمرتها مياه السيول- موقعا لتجربة هذه المساكن، إذ تُمثل بيئة آمنة ومثالية لاختبار النماذج الأولية. وقد أُطلق على أول مسكن اسم "فانغارد" (Vanguard)، وصمم ليكون قابلا للنقل ومؤهلا لاستيعاب 3 أشخاص في مهام قصيرة الأجل.
ووفقا للبرنامج، ستُستثمر الخبرة المكتسبة من "فانغارد" في تطوير مسكن أكثر طموحا يُدعى "سنتينيل" (Sentinel)، وهو مُعد لتمكين 6 أفراد من الإقامة في عمق يصل إلى 200 متر، وهو الحد الذي تنعدم بعده قدرة ضوء الشمس على اختراق المياه. ويضم هذا المسكن 6 غرف للنوم، ومطبخا وحجرة للاستحمام، ومكانا مخصصا للبحث العلمي.
ويبقى السؤال الجوهري حول قدرة الإنسان على العيش لفترات طويلة تحت الماء، إذ لا يزال الرقم القياسي في هذا المضمار مسجلا باسم الألماني "رود غيركوخ"، الذي أمضى 14 يوما في عمق 400 متر، متجاوزا بذلك الأميركي جوي دي توري، الذي مكث تحت الماء 31 يوما في عام سابق.
إعلانغير أن هذه المساكن المرتقبة قد تتيح للإنسان إقامة أطول وأعمق في جوف البحار، في صفحة جديدة من تاريخ المغامرات البشرية، وربما تكون حلا للتحديات السكانية المتزايدة مع توقعات زيادة عدد سكان الأرض بمعدل ملياري نسمة بحلول عام 2050.
الصادق البديري27/3/2025-|آخر تحديث: 27/3/202502:29 ص (توقيت مكة)
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة