معهد التخطيط يعلن فتح باب التقدم لدراسة ماجستير "المتابعة والتقييم" لـ 2023/2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن معهد التخطيط القومي فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة في برنامج الماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للعام الأكاديمي 2023/2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من جامعة أو معهد عالي معتمد.
وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة ليوني العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات
وفي هذا الإطار أوضح أ.
فيما أشارت أ.د. هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا إلى أن المستهدفين من البرنامج هم كافة المهتمين بالعمل في مجال المتابعة والتقييم من المديرين والمسئولين عن ملف المتابعة والتقييم في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ومن تشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الأعضاء والباحثين بمجلسي النواب والشيوخ، وكافة المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالمتابعة والتقييم، علاوة على الباحثين ومديري البرامج والمشروعات بالجهات المختلفة.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي من درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية، وصورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، بجانب استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، وعدد(6) صور شخصية بخلفية بيضاء.
وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدراسة يتم تنفيذه على مدار عامين، ويومي الدراسة بالبرنامج هما (الجمعة والسبت) من كل أسبوع، وآخر موعد للتقدم للبرنامج بمقر المعهد بمدينة نصر هو الخميس 14 ديسمبر 2023م، على أن تبدأ الدراسة في 10 فبراير 2024.
ولمزيد من التفاصيل حول شروط القبول بالبرنامج يمكن مراجعة الموقع الرسمي للمعهد inp.edu.eg.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى فتح باب التقدم دفعة جديدة المجلس الأعلى للجامعات جامعة المتابعة والتقییم
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب برنامج الدبلوماسية الشبابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.