عاجل.. الحكومة توقع اتفاق إطاري مُلزم لتصنيع السيارات محليًا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال أوتو" للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة "جلوبال أوتو"، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" للسيارات.
وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودًا أحفوريًا وفقًا لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وأضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقًا لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.
وأضاف "الغتوري": تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وفي سياق متصل، قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.
فيما ألزم الاتفاق الإطاري شركة "جلوبال أوتو" -وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقًا لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صناعة السيارات.. لماذا تفوقت المغرب؟!
قبل عامين ، وبينما كانت إيرادات قناة السويس تتجاوز 9 مليارات دولار، فإن صادرات المغرب من السيارات سجلت زهاء الـ11 مليار دولار.
وبعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والغربية الداعمة لها، تأثرت القناة وتراجعت حركة السفن وتراجعت معها الإيرادات.. لكن استمرت السيارات المغربية فى التدفق نحو أوروبا لتسجل 12 مليار دولار.
الآن تقترب المغرب من إنتاج مليون سيارة سنويا بمتوسط سيارتين كل دقيقة تقريبا، وهى تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية فى صناعة السيارات بعد الهند والصين.
كانت المقارنة بين مصر والمغرب ستصبح أكثر إنصافا لو ذكرنا قيم صادرات السيارات المجمعة فى مصر، لكن فوضى الأرقام تعوق هذة المقارنة، ربما لأن لا أحد هنا فى مصر يهتم بصادرات السيارات.
فمثلًا نشرت صحيفة حكومية أن مصر تصدر سيارات بقيمة 6 ملايين دولار فى السنة، وهذا رقم مضحك، فى حين نشر موقع الكترونى كبير، أن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أظهر ارتفاع صادرات السيارات المجمعة محليا فى 2022 بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 85 مليون دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا فقط فى 2021.
وهناك صحيفة اقتصادية شهيرة تشير إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها، سجلت نحو 13.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2024، أى أقل من 150 مليون دولار فى العام.
ورغم تضارب الأرقام عندنا فى مصر، فإنها جميعها تشير إلى أن الصادرات المصرية من السيارات «هزيلة».
تقوم صناعة السيارات فى المغرب على البنية التحتية القوية، ورأس المال البشري، و جذب الشركات الأجنبية وأشهرها بالطبع العلامة الفرنسية الشهيرة «رينو».
وفى مصر تتوافر البنية التحتية القوية ، ويتوافر رأس المال البشري، بجانب ميزة أخرى لا تتوافر فى المغرب وهى اتساع السوق المحلى ، إذ إن تعدادنا السكانى يتجاوز 3 أمثال المغاربة.
أما بالنسبة للقرب من الأسواق التصديرية فموقعنا أفضل، لأننا نجاور أوروبا والسوق الخليجى والأفريقي الكبير ، بخلاف المغرب.
وللحقيقة فإن المغرب حظيت بدعم أوروبى ، إذ بدأت نشاطها كقاعة تجميع للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يعيبها.. ثم تحولت إلى التجميع والتصنيع .
وللحقيقة ايضا فإن الإرادة السايسية لدى الاتحاد الأوروبى هى السبب الخفى فى إنجاح التجربة المغربية، بينما هنا فى مصر كان الرهان الأكبر على الاستثمارات الحكومية تارة ، والاستثمارات الروسية تارة أخرى( السيارة لادا)؛ وكلاهما لا يكفي.
مؤخرا قال الدكتور مصطفى مدبولى :» اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة شركة النصر للسيارات للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص».
وأهم ما فى الموضوع هو «شراكات القطاع الخاص»، لأنها هى محور الارتكاز ، إذ إن الدولة لن تستطيع ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات فى شركة النصر. كما أن الروس فى ظل حربهم العسكرية والسياسية والاقتصادية مع الغرب لن يستطيعوا تنفيذ مشروع ضخم للسيارة «لادا» فى مصر.
ويبقى البديل فى استثمارات صينية ، لأن أوروبا لن تضحى بمركز تجميع المغرب من أجل منافس جديد فى مصر.
نحتاج رؤية واقعية بعيدا عن التهليل لعودة شركة النصر للسيارات .. وتكفينا سنوات الفرص الضائعة.
[email protected]
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟