9 مستندات مطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. حالة من التقرب يعيشها الكثير من المواطنين للموافقة على قانون التصالح بشكل نهائي، بغية التصالح على المبان المخالفة، يأتي ذلك في وقت شهد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدأي.
ملفات التصالح تاهت فى دهاليز مجلس مدينة الوراق شروط توصيل المرافق في حالات التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناءويمكن قانون التصالح في مخالفات البناء المواطنين من قبول طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وفي سياق ذلك حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضوابط التصالح في المخالفات التي تتعارض مع قوانين البناء.
1- وجود إثبات من المدينة الحي أو المركز التابع له المبنى أن المنشأة مأهولة بالسكان.
2- يجب توفر صورة بطاقة الرقمي القومي للمواطن الكتقدم بلطلب التصالح على مخالفات البناء.
3 - إحضار محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه في حالة توفره.
4 - توفر الأوراق التي تدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
5- وجود نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.
6 - وجود أوراق الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى الذي يرغب المواطن التصالح فيه.
7 - توفرمخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي.
8- وجود تقرير بسلامة المبنى من الجهات المسؤولة عن ذلك.
9- توفر المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءجدير بالذكر يبدأ سعر متر التصالح في مخالفات البناء من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 20% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة التي قام بها المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح سعر متر التصالح فی مخالفات البناء للتصالح فی التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة