موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. أبدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها على المواد المنظمة لسعر التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة.
أكدت الحكومة تقدمها بمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، وقد يشمل قانون التصالح الجديد 2023 بعد التعديلات ومن المتوقع أن تشمل:
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
مخالفات البناء- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
موعد صدور قانون التصالح الجديد 2023أعلنت الحكومة عن سحب القانون وإعداد مشروع قانون التصالح الجديد 2023 في مخالفات البناء، وذلك لتجنب أي خلافات حول القانون.
وسيبدأ مجلس النواب اليوم، ممثلا في لجنة الإسكان، في مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضة على مجلس النواب، وبمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الاسكان مجلس النواب قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها