موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. أبدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها على المواد المنظمة لسعر التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة.
أكدت الحكومة تقدمها بمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، وقد يشمل قانون التصالح الجديد 2023 بعد التعديلات ومن المتوقع أن تشمل:
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
مخالفات البناء- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
موعد صدور قانون التصالح الجديد 2023أعلنت الحكومة عن سحب القانون وإعداد مشروع قانون التصالح الجديد 2023 في مخالفات البناء، وذلك لتجنب أي خلافات حول القانون.
وسيبدأ مجلس النواب اليوم، ممثلا في لجنة الإسكان، في مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضة على مجلس النواب، وبمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الاسكان مجلس النواب قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي