موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. أبدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها على المواد المنظمة لسعر التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة.
أكدت الحكومة تقدمها بمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، وقد يشمل قانون التصالح الجديد 2023 بعد التعديلات ومن المتوقع أن تشمل:
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
مخالفات البناء- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
موعد صدور قانون التصالح الجديد 2023أعلنت الحكومة عن سحب القانون وإعداد مشروع قانون التصالح الجديد 2023 في مخالفات البناء، وذلك لتجنب أي خلافات حول القانون.
وسيبدأ مجلس النواب اليوم، ممثلا في لجنة الإسكان، في مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضة على مجلس النواب، وبمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الاسكان مجلس النواب قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.
لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.
عقوبات على اللاجئين والمصريينيتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.
من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يشدد القانون على معاقبة أي شخص يثبت أنه قام بإيواء أو استخدام طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص. في هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.