لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.. أحزاب عراقية تدعو لدفع مستحقات الغاز لطهران
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
طالب ائتلاف "الإطار التنسيقي" الحكومة العراقية بالتنسيق مع الجانب الأميركي للإفراج الفوري عن المستحقات المالية المترتبة على استيراد الغاز الإيراني من دون تأخير أو مماطلة.
ودعا الإطار، الذي يعد أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي تضمّ أحزابا وقوى شيعية من بينها الأجنحة السياسية لفصائل في الحشد الشعبي، في بيان إلى عدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي.
وبفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مباشرة لطهران مستحقات استيراد الغاز من إيران، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية، لكن هذه الآلية معقدة، وغالبا ما تكون هناك تأخيرات.
وعمدت طهران إلى قطع الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء العراقية من أجل إرغام بغداد على دفع تلك المستحقات.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت انحسار الغاز المورَّد من إيران؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من محطات الكهرباء وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
ملف حساسوفي بيانه، قال الإطار التنسيقي إن البلاد تشهد "أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء، في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مضيفا أن المبلغ المستحق لإيران "يبلغ 11 مليار دولار".
وأوضح أن "الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي. ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي".
وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أميركي، ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، أكدت الولايات المتحدة أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، بدون أن تكشف عن المبلغ.
ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساسا بالنسبة إلى العراق، الذي يشهد ارتفاعا مفرطا في درجات الحرارة التي سجلت مستويات قياسية بلغت 50 درجة مئوية في محافظات البصرة الناصرية وذي قار.
ولتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، تدرس السلطات العراقية تنويع مصادرها من الغاز والطاقة، كالاستيراد من الخليج، لا سيما قطر، ومحليا عبر استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي يتم حرقه ويُعد مصدرا كبيرا للتلوث.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المصرف العراقي للتجارة يوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBA)، السبت، عن ارتفاع نسبة الحوالات الى 400 حوالة، فيما أوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، في حديث متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، "بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة المصرف حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء بفتح مركز لإيداعات، تم فتح فروع إضافية وزيادة أوقات الدوام من ساعة الـ 7 صباحا إلى 3 ظهرا"، مشيرا الى ان "هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في تقليل الزخم الحاصل".
وأضاف، أن "نسبة الحوالات ارتفعت من 250 إلى اكثر من 400 حوالة متنوعة يوميا داخل المصرف العراقي للتجارة بكل الفروع وهي قابلة للزيادة"، مبيناً انه "لدينا فروعا ما زالت قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قريبا وهناك موظفون لديهم خبرة، وسيتم العمل على زيادة اعدادهم".
من جانبها، اكدت مسؤولة قسم الحوالات في المصرف العراقي للتجارة رقية عبد الرحمن أن "دور المصرف مهم وفعال في تحديد الحوالات عبر منصة البنك المركزي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء"، مردفاً أنه "يوميا يقوم المصرف باستلام طلبات تنفيذ ما بين 400 إلى 500 حوالة، ويتم رفض الحوالات التي لا تستوفي الشروط من المستندات، لأن الحوالة تمر بعدة خطوات إلى أن تصل المرحلة النهائية من التنفيذ في قسم الحوالات، او تكون الفاتورة مفقودة أو نسخ من الهويات أو المستندات العائدة إلى الزبون نفسه".
واستطردت: "المطلوب من الشركات ان يكون لديها حساب في مصرف التجارة (تي بي اي) مع تقديم الفواتير بتواريخ جديدة وعنوان ومعلومات الشخص او الشركة التي يتم التحويل لها المستفيدة من المبلغ النهائي، ويجب أن تكون بين طالب الحوالة والمستفيد النهائي بالإضافة إلى المستندات الأخرى من هوية وأوراق الشركة نفسها مصدقة وكاملة".
ولفتت الى أن "المشكلة تحدث في حال التاجر يريد الحوالة بشكل سريع وهي تسري بعدة إجراءات إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية، وقد تكون أوراقها غير كاملة او الفرع يقوم برفعها وتقف في نقطة معينة في النظام، وهذا يسبب في تأخير الحوالة، لذا نؤكد على الزبائن بإكمال الأوراق من الفواتير والمعلومات قبل تنفيذ الحوالة، وأحيانا البنك المراسل يطلب معلومات مودع المبالغ لتكون هناك مراسلات بيننا وبينه إلى أن يتم الاقتناع، واغلب الرافضين لديهم نقص في المستندات والشروط غير مستوفية بالنسبة للحوالة".
وتابعت: "عندما ترفع الحوالات إلى الفرع تدخل قسم مكافحة غسيل الأموال ويتم التدقيق ورفعها إلى الشركة المدققة الثانية التي تأخذ وقتها وعندما ترجع لنا تكون فيها موافقة، ويتم التدقيق مرة ثانية لتذهب إلى الفرع لإجراء اللازم بعد ذلك ترفع الى قسم الحوالات وتنفذ الحوالة ما بين 5 إلى 7 أيام"، منوهة بأن "المصرف العراقي للتجارة رصين وشبكة مراسلين واسعة بحيث جعلت الزبائن يأتون إلى المصرف عبر منصة البنك المركزي للاستفادة من سعر الصرف الذي اقره البنك المركزي والإدارة العليا تعمل على إنشاء فروع جديدة تستقطب الكوادر الجيدة وزيادة نسبة العمل والحوالات".
وبهذا الصدد أوضحت مسؤول قسم الإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دينا أحمد فرحان أن "الأهم بالحوالة هو الزبون وعندما يكتب عمل حوالة بمبلغ معين من شركة الطلب ومعه الأوراق كاملة والمبلغ، هذه القوائم ترفع مع الطلب إلى منصة البنك المركزي للموافقة وترفق معها متطلبات شركة التدقيق ومتطلبات الشركة العالمية التي ترسل الحوالة، إضافة إلى الهويات والجوازات للمساهمين والمؤسسات والمدير المفاوض والوكيل".
وأكملت: إن "استمارة فتح الحساب تحتوي على معلومات العائلة والاسم والسكن ورقم التلفون والتوقعات الشهرية وكمية التعامل بالحساب والمعلومات التجارية الخاصة لمعرفة الزبون بماذا يعمل، لمعرفة إذا كانت أسماؤهم متواجدة لمعرفة إذا كانوا مدرجين في قوائم الحظر المحلية والعالمية والقائمة الخاصة بالمصرف".
وأوضحت، أن "هناك نسبا معينة لمعرفة إن كان بالإمكان إدارة المشروع أولا ويتم تدقيق ومراجعة الأوليات لتذهب إلى المنصة وتأتي موافقة تتحول إلى Excel ثم تذهب إلى (الكي تو) شركة تدقيق عالمية في أمريكا لتدقيق حتى المستفيد الذي يتم إرسال له معلومات وأوراق الشركة والإيميل ورقم الهاتف والعنوان وفي بعض الأحيان تقوم هذه الشركة بإلغاء العديد من الطلبات كونها شركات غير مقنعة، ولديهم مواقع خاصة ومقاييس يتم تدقيق الكثير من الشركات بها وتم منع تقريبا 20 شركة من التعامل معها في الصين، ولدينا كثير من الشركات والتجار مضبوطة أوراقهم قبل دخولها الى المنصة".
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية