تجنباً لإغلاق الحكومة.. الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل المؤقت
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تجنب مجلس الشيوخ الأمريكي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة، بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، ليصبح قانوناً قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.
وأنهى تصويت أمس الأربعاء لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس، إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو 4 ملايين موظف اتحادي.
#UPDATE US Congress passes a stop-gap funding bill to keep federal agencies running for another two months and avert a painful holiday season government shutdown.
The deal leaves out aid to war-torn Ukraine and Israelhttps://t.co/daBVCP2vEH pic.twitter.com/ei0bq2IPHj
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما جعل المجلس بلا قيادة لـ 3 أسابيع. لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلاً عن شهرين، إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ، ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير (شباط) المقبل.
ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل، المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى، مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح