اليمن نحو زيادة الإنفاق العسكري بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
يعتبر اليمن من الدول التي ركزت بدرجة رئيسية على الجانب العسكري والتسليح طوال الأعوام الماضية، بالنظر إلى الاضطرابات والصراعات المزمنة وطبيعة النظام السياسي والمجتمع القبلي وتضخم التشكيلات العسكرية.
ويفاقم دخول اليمن طرفاً في الحرب الإسرائيلية على غزة، من الإنفاق العسكري وسط أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة تعيشها البلاد.
والتهم التسليح معظم الموارد المتاحة في اليمن، في ظل استحواذ الإنفاق العسكري على النسبة الأكبر في ميزانيات البلاد التي كانت وفق خبراء اقتصاد عبارة عن موازنات شبه عسكرية بسبب عدم الاستقرار وطبيعة النظام السياسي في إدارة الدولة، وصولاً إلى الحرب الأخيرة الدائرة منذ عام 2015 التي كشفت عن ترسانة ضخمة من الأسلحة تستحوذ عليها أطراف هذه الحرب.
ووصل حجم الموازنة العامة للدولة في اليمن، وفق آخر موازنة قبل الحرب في 2014، إلى نحو 8 مليارات دولار، حيث استحوذ الإنفاق العسكري والتسليح على حوالى 25%، وخصص نحو 35% من الموازنة العامة لتغطية بند المرتبات الخاصة بموظفي الدولة في الجهازين المدني والعسكري، إذ تلتهمها المرتبات العسكرية الملغمة بالكشوفات الوهمية بنسبة كبيرة.
كذلك يقدَّر إجماليّ الإنفاق العسكري في تحليل لبنود وبيانات الموازنة العامة للدولة في اليمن في آخر موازنة للبلاد قبل عام 2014 بنحو 4% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تتصدر البلاد مشهد الصراعات الدولية المتأججة أخيراً والمتصاعدة بشكل واسع مع تدفق القطع والسفن البحرية للدول الكبرى في المنطقة. وأقرت الحكومة اليمنية العام الماضي مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، ومشاريع موازنات الوحدات المستقلة (عن الوزارات) والملحقة، والصناديق الخاصة، لأول مرة منذ ثمانية أعوام، دون أن تحدد قيمة الموازنة المخصصة للجانب العسكري.
في السياق، يربط الباحث الاقتصادي عمار سعيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بين طبيعة اليمن وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبين الاهتمام العسكري والتركيز الكلي على التسليح، إذ تتحكم البلاد بأهم الممرات التجارية الدولية على البحر الأحمر، وذلك من خلال باب المندب، أو موقعها على البحر العربي ونافذة للقرن الأفريقي، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في طريق الحرير، وصولاً إلى الحرب البشعة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
يرصد مراقبون في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تدفقاً واسعاً للأسلحة إلى اليمن بشكل كبير طوال السنوات القليلة الماضية، مع بروز منافذ تهريب واسعة للأسلحة، يبدو أنها كانت بإشراف بعض الدول الكبرى، بالتزامن مع تموضع بعض الكيانات والتشكيلات العسكرية في مواقع ومناطق محددة، كالحديدة وباب المندب والمخاء وسواحل البحر الأحمر، وخليج عدن والبوابة الشرقية لليمن في المهرة وسقطرى وحضرموت، وكذلك شبوة.
واشار الخبير في الاقتصاد السياسي خالد مرغم، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى الصراعات الدولية المحتدمة بين المحور المتمثل بأميركا وأوروبا وإسرائيل، والمحور الذي تمثله الصين وروسيا ودول أخرى، انعكس على اليمن بشكل واضح مع تركيز كل محور على دعم ومساندة وتسليح حلفائه والموالين له في البلاد.
وجاء ذلك، مع تغير كلي لسياسة الإنفاق العسكري واتباع استراتيجيات مختلفة عن الآلية التي كانت متبعة في سنوات من قبل عام 2014، حيث كانت تجري وفق تعامل منفرد بين وزارة الدفاع التي تتقدم بميزانية سنوية لوزارة المالية لاعتمادها، بينما تقوم وزارة المالية بمراجعة وتدقيق الميزانية كما تعمل مع كل الوزارات، وتُخصص الموارد وفقاً لآلية محددة لفترة تصل إلى 6 أشهر، بحيث لا يُخضَع الإنفاق العسكري لأي تدقيق أو مراجعة من خارج وزارة الدفاع، حسب مرغم.
وتعتمد الموازنة العامة في اليمن على الموارد النفطية والغازية بدرجة أساسية بنسبة تتعدى 80%، وقد واجه اليمن صعوبات وعقبات في إدارة الموازنة العامة للدولة في ظل توقف صادرات النفط والغاز وعدم القدرة على تحصيل بقية الموارد العامة من الضرائب والجمارك وتشتتها بين أطراف الصراع الدائر في البلاد.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن اليمن يعاني بسبب هذه الصراعات والإنفاق العسكري المتضخم من فقر مزمن وتعثر في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تساهم في التخفيف من حدة البطالة المتوسعة، إذ يتطرق الخبير الاقتصادي صادق علي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن كل ذلك كان على حساب تفتيت البلاد والعبث بمواردها الشحيحة المتاحة والهيمنة الدولية على ثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لتضع جميع الأطراف خلافاتها وتتوحد فيما بينها في ظل المخاطر المحدقة التي تلوح في المنطقة مع استمرار تمدد الحرب الإسرائيلية وتوسعها، واستمرار مجازرها البشعة في غزة والدول الداعمة لها، والتي تكثف بشكل غامض وجودها بالمنطقة.
ويعاني اليمن من فقر يتجاوز 80% مع توسع البطالة واقتراب عدد العاطلين من العمل من تجاوز حاجز 5 ملايين شخص، بينما مخصصات الموازنات العامة في اليمن خلال السنوات الماضية للتعليم وقطاعات الزراعة والمعادن والاستثمار والأسماك والرعاية الاجتماعية لم تتجاوز 15%.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الإنفاق العسكري اسرائيل غزة الموازنة العامة للدولة الإنفاق العسکری العربی الجدید فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. عيترون الجنوبية تودع شهداءها بين ركام الحرب
جنوب لبنان- من داخل مقبرة عيترون، وقفت الحاجة أكرم منصور تحتضن صورة ابنها الشهيد حسين عواضة، الذي ظل جسده 40 يوما على الأرض قبل أن يُوارى الثرى.
بعينين مغرورقتين بالدموع وحزن ظاهر، نعت فلذة كبدها بصوت متهدج تخنقه العبرات، واستذكرت شبابه وأحلامه التي خبت قبل أوانها، ووصفته بالبطل.
وقفت الأم عاجزة أمام الوجع، وفي حديثها للجزيرة نت، لم تُخفِ الحسرة على الثمن الباهظ الذي دفعه الشباب بدمائهم، مؤكدة أن العودة إلى عيترون اليوم ما كانت لتتحقق لولا تضحيات الشهداء.
وعلى كرسيها المتحرك، تجلس خديجة السيد وتحمل في عينيها وجعا تعجز الكلمات عن وصفه، لم يكن هذا حالها دائما، لكن قذائف الاحتلال الإسرائيلي قلبت حياتها رأسا على عقب في بلدة عيترون، حيث كانت تعيش بأمان مع بناتها الخمس، قبل أن يسقط صاروخ غادر على منزلها، ويتركها بجراح لا تلتئم جسديا ولا نفسيا.
بصوت يختلط فيه الغضب بالحزن تقول للجزيرة نت "تعرضت للقصف أنا وبناتي الخمس، إسرائيل دولة عدوانية لا تستقوي إلا علينا".
لم تكن خديجة وحدها من دفع الثمن، فقد ودّعت عائلتها 5 شهداء، وفقدت إخوتها الذين سقطوا تحت نيران الاحتلال. ورغم الألم توجه رسالة لا تعرف الانكسار "وراء هؤلاء الشهداء الخمسة، هناك 50 شخصا سيأخذون بثأرهم".
بالدموع والورود، ودعت بلدة عيترون الواقعة في قضاء بنت جبيل، الجمعة، 104 شهداء وشهيدات من أبنائها في موكب جنائزي مهيب جسد فداحة الخسارة.
إعلانونقلت الجثامين من مدافن "الوديعة" إلى مقبرة جماعية خصصت لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن سقوط 123 شهيدا، وهو العدد الأكبر بين بلدات وقرى الجنوب اللبناني.
ومع ساعات الصباح الأولى، جمعت الجثامين في مقام النبي ساري في عدلون حيث انطلقت قافلة الشهداء موحدة باتجاه بلدة عيترون، وخلال مرور الموكب في عدد من البلدات الجنوبية أقيمت نقاط تكريمية لتقديم التحية الأخيرة لهؤلاء الشهداء.
ووفق ما أعلنت منصة "عيترون الإعلامية" فقد بلغ عدد الشهداء 78 مقاتلا من حزب الله، إضافة إلى 45 شهيدا مدنيا، بينهم 11 طفلا و20 امرأة، فضلا عن وجود عدد من المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.
وتعد عيترون الواقعة عند الحدود الجنوبية للبنان، من أكثر البلدات اللبنانية التي دفعت ثمنا باهظا في هذا العدوان، حيث شهدت أكبر حصيلة من الشهداء مقارنة بغيرها من قرى الجنوب.
ولم يقتصر تشييع شهداء بلدة عيترون على أهلها فقط، بل توافد عليها أبناء البلدات المجاورة والبعيدة ليشاركوا في موكب تشييع مهيب، تعبيرا عن تضامنهم مع أبناء البلدة.
وفي هذا السياق، قال غسان حجازي للجزيرة نت "لا تربطنا علاقة قرابة مع الشهداء لكنهم جميعا أبناء لنا، لقد دفعنا جميعا ثمنا باهظا بالدماء من أجل العودة إلى بلداتنا الجنوبية".
وأضاف "نحن في خندق واحد، وقد واجهنا العدو الإسرائيلي بكل شجاعة، واليوم نرفع رؤوسنا بفخر واعتزاز بشهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء لأرضنا".
يقول رئيس بلدية عيترون الجنوبية سليم مراد "بلدة عيترون، بلدة الشهداء، قدمت أغلى التضحيات حيث بلغ عدد شهدائها نحو 123 شهيدا، ونودّع اليوم 104 منهم على طريق الحرية".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت "نحن نودّع شهداءنا اليوم وكلنا يقين بأن خيارنا هو المقاومة، فهذه الأرض لا تنحني بفضل تضحيات أبنائها ودمائهم الطاهرة، سنزرع أجسادهم ودماءهم لتزهر انتصارا حاضرا ومستقبليا وسنحمي أرضنا بدمائنا وشموخنا".
إعلانويشير رئيس البلدية إلى أن بلدة عيترون تعرضت للقصف والدمار الشديد، مما أدى إلى تدمير البنى التحتية والمنازل والممتلكات لتصبح شاهدة على إجرام العدو.
ويوضح أن الأضرار العامة في البلدة تتراوح بين 60% و65%، إضافة إلى الانهيار الكامل للحركة الاقتصادية. ويستدرك أن الدماء التي سالت تبقى هي الأثمن".
وخلف العدوان الإسرائيلي دمارا واسعا في الأحياء القديمة، حيث توغلت الجرافات الإسرائيلية داخل البلدة، ودمرت عددا كبيرا من المنازل التاريخية التي يعود عمرها لعقود طويلة. وكانت غالبية البيوت مشيدة بحجارة صخرية صلبة تجسد تاريخ البلدة وإرثها العمراني.
وامتد الدمار ليصل ما يقارب ألف منزل من أصل آلاف المنازل المنتشرة في أرجاء البلدة، التي لا يزال جزء من محيطها محتلا حتى اليوم، ضمن 5 نقاط لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتفظ بها.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة