هيئة الاستثمار: نستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي المنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر بالأقليم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي الدولي المركز المالي الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتمتع المركز بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، كما سيضم ممثلي أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في قمة رأس المال المخاطر، التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول النامية.
كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارس الماضي، بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.
وأضاف حسام هيبة أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا، وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، ومصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم ١.٣ مليار مستهلك، مشيرا إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول كان الغرض منها نقل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية، حيث تم استهداف الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونح ومورشيوش، كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل ٣٠ دولة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال السيد حسام هيبة إن الحكومة أطلقت بالشراكة مع البنك الدولي صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار في ٢٠٢٣، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتي تشهد إقبالا كبيرا وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهري، وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وسيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الوحدة لمناقشة كل ما بتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال، ما يلائم أنشطة ريادة الأعمال.
وأكد حسام هيبة على استمرار مشاركة الهيئة في فعاليات مجتمع ريادة الأعمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات، وانفتاح الحكومة على الاقتراحات الخاصة برواد الأعمال والمستثمرين في رأس المال المخاطر لتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برئاسة أخنوش.. لجنة الإستثمارات تصادق على 20 مشروعا توفر 27 ألف منصب شغل
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. إذ تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا تعرف دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك، نصره الله.
وأضاف أخنوش، أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث