هيئة الاستثمار: نستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي المنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر بالأقليم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي الدولي المركز المالي الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتمتع المركز بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، كما سيضم ممثلي أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في قمة رأس المال المخاطر، التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول النامية.
كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارس الماضي، بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.
وأضاف حسام هيبة أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا، وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، ومصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم ١.٣ مليار مستهلك، مشيرا إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول كان الغرض منها نقل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية، حيث تم استهداف الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونح ومورشيوش، كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل ٣٠ دولة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال السيد حسام هيبة إن الحكومة أطلقت بالشراكة مع البنك الدولي صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار في ٢٠٢٣، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتي تشهد إقبالا كبيرا وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهري، وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وسيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الوحدة لمناقشة كل ما بتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال، ما يلائم أنشطة ريادة الأعمال.
وأكد حسام هيبة على استمرار مشاركة الهيئة في فعاليات مجتمع ريادة الأعمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات، وانفتاح الحكومة على الاقتراحات الخاصة برواد الأعمال والمستثمرين في رأس المال المخاطر لتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«الهوية وشؤون الأجانب» بدبي تعقد ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»
دبي: «الخليج»
في إطار التزامها بتمكين الشباب، وتكريس ثقافة الابتكار المجتمعي، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن تنظيم الدورة الثالثة من ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»، اليوم الجمعة في مجلس الخوانيج بدبي، من 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، كونها إحدى الفعاليات الرئيسية الداعمة لمبادرات عام المجتمع.
يُجسّد الملتقى توجّه إقامة دبي نحو بناء منظومة مؤسسية أكثر انفتاحاً، عبر منصة تفاعلية تضم تحت سقف واحد صُنّاع القرار، وأصحاب المشاريع الرائدة، والمؤثرين في مشهد ريادة الأعمال. ويهدف الملتقى إلى ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب، وتعريفهم بالخدمات والتسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية لدعمهم في مسيرتهم الريادية.
ويشهد الحدث حضوراً رسمياً بارزاً، في مقدمته علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وحصة بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدو المدير العام، إلى جانب ممثلين عن غرفة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والنيابة العامة، ونخبة من رواد الأعمال الإماراتيين وصُنّاع المحتوى في ريادة الأعمال.
وأكد الفريق المري، أن دعم رواد الأعمال الشباب جزء لا يتجزأ من رؤية الإدارة العامة، قائلاً: «ملتقى صُنّاع ريادة الأعمال يعكس إيماننا بأن بناء المستقبل لا يتحقق إلا عبر بيئة مؤسسية تؤمن بالشباب، وتُصغي لتحدياتهم، وتُترجم التشريعات إلى أدوات دعم حقيقية. هذه المنصة تجمع بين صُنّاع القرار، وأصحاب التجارب، والمحتوى المؤثر، لصياغة مشهد ريادي يتكامل مع أولويات التنمية في دبي، ويُعزز حضورها مركزاً حاضناً للمبادرات الوطنية والمجتمعية على السواء».
تنطلق أعمال الملتقى بالجلسة الافتتاحية «التمكين الحكومي لرواد الأعمال» يشارك فيها نخبة من القادة وصنّاع القرار لمناقشة سُبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتحفيز المنظومة الريادية عبر التعاون المؤسسي الفعّال، وربط المبادرات الحكومية بتطلعات الشباب.
وتتواصل أعمال الملتقى بجلسة «رحلة.. من الطموح إلى الريادة»، التي تضيء على تجارب واقعية لعدد من رواد الأعمال الإماراتيين الذين تجاوزوا التحديات، ونجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع وطنية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.
أما الجلسة الثالثة «صُنّاع التأثير في ريادة الأعمال»، فتستضيف عدداً من المؤثرين وصنّاع المحتوى الذين أسهموا في نشر ثقافة الريادة عبر المنصات الرقمية، وبناء وعي مجتمعي بقيم العمل، والمسؤولية، والتمكين القائم على الشراكة والتجربة.
ويُعد الملتقى محطة جديدة ضمن مسار متكامل تقوده الإدارة العامة لتمكين الشباب، وتعزيز التكامل بين المؤسسات والطاقات الوطنية، وبناء منظومة ريادية تنطلق من الواقع وتخدم المستقبل.