مجلس الأمن يوافق على مشروع يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة. وصوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، الذي قدمته دولة مالطا دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.
ودعا القرار إلى إقامة هدن إنسانية وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، فضلاً عن إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك البحث عن الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة.
كما دعا إلى ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والامتناع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. وطالب بالالتزام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك تنسيق وثيق بين المندوبين الدائمين من المجموعة العربية على مشروع القرار، كما تم عقد مؤتمر صحفي لمندوبي الدول العربية شارك فيه المندوب الدائم الدكتور عبد العزيز الواصل، والذي من خلاله جرى التأكيد على مواقف الجامعة العربية الراسخة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية مع دعوة الحكومة الاسرائيلية بالالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.