إسرائيل ترفض "فترات توقف إنسانية ممتدة" في غزة قبل إطلاق الرهائن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مظاهرة في القدس تطالب باعادة الرهائن الإسرائيليين
رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية فكرة السماح بـ "فترات توقف إنسانية ممتدة" في قطاع غزة والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي طالما أن حركة حماس تحتجز 239 رهينة.
وتبنى مجلس الأمن مساء الأربعاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) قرارا يدعو إلى "فترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحء قطاع غزة".
وأوضح المجلس أنه يجب أن تستمر فترات التوقف المؤقت "لعدد كاف من الأيام لتمكين الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المباشرين".
مختارات جهود لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس و"لا دليل على أنهم أحياء" الأمم المتحدة: إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حربوردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه "لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون في أيدي إرهابيي حماس". ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
وشددت الوزارة على أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة ضرورة خلق واقع أمني مختلف في غزة". لا مجال لهدنة إنسانية طويلة الأمد ما دام 239 مختطفاً في أيدي إرهابيي حماس"
ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قرار المجلس بأنه "منفصل عن الواقع"، مضيفا أنه "من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل ورفض إدانة أو حتى ذكر المجزرة التي ارتكبتها حماس في 7 (تشرين الأول) أكتوبر".
ويركز القرار، الذي عرضته مالطا، بقوة على معاناة القصر الفلسطينيين. ووافق المجلس على القرار المشترك بعد صراع طويل.
ولم يتم ذكر إسرائيل بالاسم في النص بأكمله. ولم تُذكر حركة حماس، إلا في مطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المختطفين في قطاع غزة.
يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، وبدلا من ذلك امتنعت عن التصويت، كما فعلت روسيا وبريطانيا. وصوتت 12 دولة من أصل 15 دولة لصالح النص الذي قدمته مالطا.
وبعد التصويت، انتقدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد حقيقة أن "عددا قليلا من أعضاء هذا المجلس ليسوا مستعدين بعد لإدانة الهجوم الذي شنته حماس في 7 (تشرين الأول) أكتوبر". ومع ذلك، ذكَّرت إسرائيل أيضا بأن جميع الأطراف المتحاربة يجب أن تمتثل للقانون الدولي، مشيرة إلى أن تصرفات حماس لا تقلل من مسؤولية إسرائيل في حماية الأبرياء في غزة.
وأكدت بريطانيا أنها لم تتمكن من التصويت لصالح الاقتراح بسبب عدم إدانة "الإرهاب". يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وكان هناك ضغط هائل على مجلس الأمن للتصرف بعد أسابيع من المفاوضات بشأن موقف مشترك، لكن حتى يوم الأربعاء، فشلت المسودات بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.
وكانتالجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ 193 قد مررت بأغلبية كبيرة قرارا كان أكثر انتقادا لإسرائيل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وهذا القرار غير ملزم بموجب القانون الدولي.
ع.أ.ج/ ع ج م/ ع.غ (د ب ا، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حرب غزة مجلس الأمن الدولي هدنة إنسانية في غزة اسرائيل ترفض وقف إطلاق النار الحرب بين إسرائيل وحماس الرهائن الإسرائيليين في غزة حرب غزة مجلس الأمن الدولي هدنة إنسانية في غزة اسرائيل ترفض وقف إطلاق النار الحرب بين إسرائيل وحماس الرهائن الإسرائيليين في غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال.. انتصار مهم للشعب الفلسطيني
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب دولة الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي المحتلة.
وقالت الحركة في بيان، إن "قرار الجمعية العامة انتصار مهم لشعبنا وتأكيد على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي".
وأوضحت، أن "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبير عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة".
وأشارت إلى أن "قرار الجمعية العامة يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله"، مبينة أنها تقدر الدول التي صوتت لصالح القرار وتدعوها لمزيد من الإجراءات التي تعزل "الكيان الفاشي" وتضغط لوقف جرائمه.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام.
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم إسرائيل. وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".
تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة