مسار التمديد لقائد الجيش انطلق.. كيف سيتصرّف باسيل؟!

توحي المعطيات المتوافرة أنّ مسار التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون قد انطلق بشكل أو بآخر في الأوساط السياسية، ولو أنّ "الصيغة النهائية" لذلك لم تنضج بعد، بانتظار توافقٍ يبدو حتى الساعة "متعذّرا"، في ظلّ "الفيتو" الذي يشهره رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي لا يزال يرفض المبدأ بالمُطلَق، ويعتبر أنّ "البدائل" متوافرة، من وحي الدستور ونصوصه.

 
لكن، بمعزلٍ عن "فيتو" باسيل الذي لا يبدي أيّ استعداد للتراجع عنه، ثمّة قناعة راسخة لدى كثيرين بأنّ قطار "التمديد" قد انطلق فعليًا، بدفعٍ مباشرٍ من البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي يكرّر باستمرار رفضه "إسقاط" قائد الجيش، بل يعتبر أيّ "مسّ" به في الظروف الحاليّة أمرًا "معيبًا"، وهو الموقف الذي يستند إليه معظم الأطراف للتأكيد على وجوب "إبقاء القديم على قدمه"، حفاظًا على المؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى.
 
وفي حين لا يزال "حزب الله" ملتزمًا الصمت، وهو الذي يراهن كثيرون على أنّه يمتلك "الكلمة الفصل" في هذا الموضوع، فيما يعتبر آخرون أنّه سيسلّم بما يتفق عليه المسيحيون في هذا الصدد، فُسّر "الوعد" الذي نقله وفد كتلة "الجمهورية القوية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أنه "ضوء أخضر" للسير بالتمديد، ما يطرح السؤال: ما موقف "الوطني الحر" من كلّ ذلك؟ وكيف سيتصرّف باسيل في حال أصبح التمديد تحصيلاً حاصلاً؟
 
"الوطني الحر" على موقفه
 
على الرغم من كلّ التسريبات عن أنّ التمديد لقائد الجيش أصبح "مسألة وقت" ليس إلا، وأنّ هناك شبه إجماع على المضيّ به، بالنظر إلى "الظروف القاهرة" التي يشهدها البلد، والتي لا تتيح له "المغامرة" بشغور على رأس المؤسسة العسكرية، فيما تُقرَع طبول الحرب من كل حدب وصوب، يقول العارفون إنّ "التيار الوطني الحر" لا يزال ثابتًا على موقفه الرافض للتمديد، بل إنّه لا يوجّه أيّ إشارة توحي بمرونة أو ليونة يمكن أن يُظهِرها إزاء هذا الملف.
 
يقول المحسوبون على "التيار" إنّهم لا يلتفتون لكلّ ما يُحكى في الأوساط السياسية حول التمديد لقائد الجيش، وينتظرون المواقف النهائية لمختلف الأطراف ليُبنى على الشيء مقتضاه، لكنّهم يبدون "استغرابًا" لما يصفونها بـ"الغيرة المستجدّة" التي يبديها بعض الأطراف على ما يسموّنه "الموقع الماروني الثاني"، بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، وكأنّ التقيّد بالدستور وما ينصّ عليه من بدائل قانونية، هو مسّ بالجيش أو استهداف للموارنة.
 
ولأنّ مناصري التمديد لقائد الجيش ما كانوا ليمانعوا التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قبل أشهر، لولا "الحَرَج" الذي شعروا به بسبب موقف "التيار" الحازم، وفق ما تقول أوساط "الوطني الحر"، فإنّها تطرح سلسلة علامات استفهام عن خلفيات هذه "الغيرة على المواقع المسيحية"، متسائلةً: "لماذا لم نرَ التعاطي نفسه مع الموقع الماروني الأول، أي رئاسة الجمهورية؟ ولماذا سارعوا لرفض التمديد حينها، علمًا أنّ "التيار" لم يكن يرغب به أصلاً؟"
 
كيف سيتصرّف باسيل؟
 
يرفض المحسوبون على "التيار الوطني الحر" التسليم بأنّ التمديد لقائد الجيش أصبح مبتوتًا ومحسومًا، تمامًا كما يرفضون "التذرّع" بموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي لـ"تشريع" التمديد غير القانوني، وفق ما يقولون، مشيرين إلى أنّ كل ما يريده الراعي هو "ضمان" عدم اهتزاز المؤسسة العسكرية نتيجة أيّ "شغور" يمكن أن يحصل، وهو ما يمكن أن يتأمّن باللجوء إلى بدائل يطرحها "التيار" على المعنيّين لدرسها.
 
يشير هؤلاء إلى وجود سلسلة مؤشّرات تدلّ على أنّ التمديد لقائد الجيش لم يُحسَم بعد، بينها على سبيل المثال موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يؤكد أهمية التوافق في مقاربة هذا الملف، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يبدو "متحمّسًا" حتى الآن للدعوة إلى جلسة كما تطالبه المعارضة، فضلاً عن موقف "حزب الله" غير المُعلَن حتى الآن، والذي يعتقد "العونيّون" أنّه لن يكون بعيدًا عنهم بالعمق.
 
لكلّ هذا الأسباب، يتريّث المحسوبون على "التيار" في الإجابة عن ردّة فعله في حال تمّ إقرار "التمديد" لقائد الجيش، مع ما قد ينطوي على ذلك من "تجاوز" للفيتو الذي يشهره، وللموقف الذي يعبّر عنه، معتبرين أنّ هذا السيناريو يبقى "مجرّد فرضية"، لكنهم يؤكدون أنّ "كل الاحتمالات واردة" في هذه الحال، ملمحين إلى أنّ "التيار" قد يعيد النظر بعلاقاته مع مختلف الأفرقاء، بل "تقاطعاته" معهم، إن لزم الأمر.
 
ثمّة من يقول إنّ الجولة التشاورية التي قام بها الوزير السابق جبران باسيل قبل فترة على الأفرقاء، لم يكن الهدف منها "النقاش" باحتمالات الحرب وآفاقها، بقدر ما كانت تتوخّى "تفادي" التمديد لقائد الجيش. من هنا، فإنّ "التيار" قد يعتبر هذا التمديد "هزيمة شخصية"، ليس لأنّه سيُبقي أسهم قائد الجيش الرئاسية عالية كما يقول البعض، ولكن لأنّ البعض بنظره، لا يقارب الموضوع سوى من باب النكايات السياسية، بل الشخصية! المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤