بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، لصالح مشروع قانون التمويل الحكومي لتمديد عمل الحكومة الأمريكية، لكنه لا يتضمن أي مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مجلس الشيوخ اعتمد مشروع قانون لمواصلة عمل الحكومة دون تخصيص أي أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل.

وبحسب التقارير، فإنه من المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه بعدما يتم تمريره من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

ومرّر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون التمويل الحكومي بنسبة 336 صوتا مؤيدا للمشروع و95 صوتا معارضا له.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالميزانية المؤقتة يوم غد الجمعة، الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يُشار إلى أن بايدن طلب تخصيص 106 مليارات دولار لتقديم مساعدات طويلة الأمد إلى إسرائيل وأوكرانيا، لكن لا يبدو أن هناك دعما واضحا في الكونغرس لهذا الطلب، لا سيما بين الجمهوريين.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مجلس الوزراء العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لـ6 أشهر
  • العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لـ6 أشهر
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني