وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة ليوني العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، بمكتبة بالوزارة ،وفدًا من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات،برئاسة د. أورسلا بيرنرت العضو المنتدب بمجلس الإدارة -التي تزور مصر خلال هذه الأيام- المُكلفة بإدارة الموارد البشرية لفروع "الشركة"،التى تمتلك فروعا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر ،وتمثلها في مصر "ليوني مصر " بعدد 15 مصنعًا،منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و3 مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنعين بمحافظة أسيوط، ويضم فريق "ليوني مصر"، 5.
ورحب وزير العمل حسن شحاتة بدعوة "الإدارة" لزيارة مصانع الشركة بمصر،والإطلاع على سياسة تعزيز علاقات العمل بين "الإدارة" و"اللجنة النقابية" التي تضم في عضويتها 50% من العاملين بالشركة،وعلى بيئة العمل اللائقة والصحية داخلها..ووجه" الوزير" الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التواصل،وإعداد تصور عاجل بشأن التعاون في مجال التدريب المهني،وتخصيص ورش ومراكز تدريب على مهن مرتبطة بتخصصات "الشركة"،وتبادل الخبرات ،والإستفادة من المُدرِّبين،والماكينات المتطورة والحديثة لدي الشركة ،لتنمية مهارات الشباب المصري،وتوفير فرص عمل له ،وإمداد الشركة -مع توسعاتها الجديدة في مصر وخارجها- بعمالة مصرية ماهرة ومُدرِّبة طبقاً للمعايير العالمية،خاصة وان الشركة تستعد لتأسيس فرع جديد لها في مدينة بدر.
وأكد شحاتة، لـ"الوفد الأجنبي" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تَشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد،وداعمة للصناعة،وتسهيل كل المعوقات التي تُقابلها،وأن كافة التشريعات والقرارات الوزارية تتجه نحو المزيد من الإستثمارات ،وتوفير بيئة آمنة لذلك،وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وأن كُلِّ واحِدٍ منهما له حقوق وعليه واجبات.
حضر اللقاء من إدارة الشركة من ألمانيا، سبستيان موور نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الموارد البشرية والحوكمة،ومن إدارة "ليوني مصر" ،محمد أمين باشا عضو مجلس ادارة "ليوني مصر" للموارد البشرية،ود.هشام الصباغ عضو مجلس إدارة "ليوني مصر" للتواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية ،والذين أكدوا على أن هذه الشركة التي يمر الأن أكثر من 25 عامًا على تواجدها بمصر،حريصة على التوسع في إستثماراتها في مصر،خلال خطة تمتد إلى 25 عاماً مُقبلة ،تستهدف خلالها بناء مصانع جديدة ،وتوفير الآلاف من فرص العمل،مع الإعتماد على المُكون المحلي في الصناعة،والذي يصل إلى 70% في بعض مكونات "الضفائر الكهربائية"،مؤكدين أيضاً سعى "ليوني" إلى تعزيز مكانتها بالسوق المصري، باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة، والحفاظ على قدراتها التنافسية،وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة، خاصة وأن إجمالي صادراتها يبلغ أكثر من 100 مليون يورو سنوياً،موضحين أن الشركة تقوم بتصنيع أكثر من 1400 ضفيرة تخدم 700 سيارة يوميًا،منها السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.
وفي سياق حديثه ثمن د.هشام الصباغ عضو مجلس إدارة "ليوني مصر" للتواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية،زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، إلى فرع الشركة بمصر.
وقال أن هذه الزيارة تاريخية وتؤكد حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمار ودعمه،وأن مصر تتمتع بمناخ إستثماري آمن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل وزير العمل حسن شحاته مصانع الشركة الوفد الأجنبي وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.