"المجتمعات العمرانية": تنظيم برنامج "قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية" لـ130 من القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تنظيم برنامج "قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية" واستهدف 130 من القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على إعداد جيل من القيادات الشابة، يكون قادرًا على مواصلة النهضة التنموية التى تشهدها مصر حاليًا، وإدارة العمران فى المدن الجديدة، وضمان استدامة التنمية بتلك المدن.
وأوضح المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أبرمت بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ممثلة فى المعهد العربى لإعداد القيادات، لتنظيم برنامج "قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية" والذى يستهدف القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها.
وأشار الدكتور هانى يوسف، مدير عام تنمية المواهب بالهيئة، إلى أنه تم تنظيم البرنامج بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية، حيث بدأ البرنامج بإلقاء محاضرة عن أهمية إدارة الوقت للأفراد والمشروعات، وأهم المعوقات التى تحول دون الإدارة الجيدة للوقت، ودور القيادات فى إحداث وقيادة ومواكبة التغيير الإيجابي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تطوير المواهب القيادية والجدارات البشرية، تلاها تقسيم القيادات الشابة إلى مجموعات عمل صغيرة، تتولى كل مجموعة إعداد خطة لإدارة مشروع فى ضوء ما تم شرحه فى المحاضرة، وسيتم قياس القدرات القيادية للمتدربين من خلال تقييم الخطط التى تم إعدادها، وذلك من خلال اللجنة المختصة من المعهد العربى لإعداد القيادات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تجدد: قرار المجلس الدستوري منع التشريع على قياس أشخاص ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء
قدّرت كتلة" تجدد" في بيان عبر منصة "اكس"،" قبول المجلس الدستوري للطعن الذي وقعه باسمها النائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزملاء النواب بالتعاون مع نادي القضاة والمفكرة القانونية، والذي أوقف مفعول القانون ٣٢٧ / ٢٠٢٤، ما قطع الطريق على التمديد لمدعي عام التمييز جمال الحجار وللنائب العام المالي علي ابراهيم ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى".
واعتبرت ان " ووضع حد للتقرار المجلس الدستوري هذا حفظ استقلالية مجلس القضاء الأعلى، ومنع التشريع على قياس أشخاص، ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء، ما يشكل إنجازاً للقضاء وتحصيناً له من التدخلات السياسية والمحسوبيات وتكريسا لمبدأ فصل السلطات".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال