المجتمعات العمرانية: حريصون على تأهيل من القيادات الشابة لمواصلة النهضة التنموية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تنظيم برنامج "قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية" واستهدف 130 من القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها، موضحاً أن هذه الخطوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على إعداد جيل من القيادات الشابة، يكون قادراً على مواصلة النهضة التنموية التى تشهدها مصر حالياً، وإدارة العمران فى المدن الجديدة، وضمان استدامة التنمية بتلك المدن.
وأوضح المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أبرمت بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ممثلة فى المعهد العربى لإعداد القيادات، لتنظيم برنامج "قياس القدرات القيادية للقيادات المستقبلية" والذى يستهدف القيادات الشابة بالهيئة وأجهزتها.
وأشار الدكتور هانى يوسف، مدير عام تنمية المواهب بالهيئة، إلى أنه تم تنظيم البرنامج بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية، حيث بدأ البرنامج بإلقاء محاضرة عن أهمية إدارة الوقت للأفراد والمشروعات، وأهم المعوقات التى تحول دون الإدارة الجيدة للوقت، ودور القيادات فى إحداث وقيادة ومواكبة التغيير الإيجابي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تطوير المواهب القيادية والجدارات البشرية، تلاها تقسيم القيادات الشابة إلى مجموعات عمل صغيرة، تتولى كل مجموعة إعداد خطة لإدارة مشروع فى ضوء ما تم شرحه فى المحاضرة، وسيتم قياس القدرات القيادية للمتدربين من خلال تقييم الخطط التى تم إعدادها، وذلك من خلال اللجنة المختصة من المعهد العربى لإعداد القيادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان القیادات الشابة
إقرأ أيضاً:
مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
العُمانية/ تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًّا بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدّم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع إسهام الاقتصاد الرقمي إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لإسهام الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 باعتبارها مصدرًا رئيسًا للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدّم المُحرز وتحليل الاتجاهات المستقبليّة، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى.
ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وسيوفر المسح العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة أبرزها نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيليّة والتحويليّة، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
وأكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، مشيدًا بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما أسهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث سيوفر المسح بيانات أساسيّة لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعّالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على قياس إسهام الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عُمان.