نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تجارة حرة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أبرم الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، الأحد، اتفاق تجارة حرة تقول بروكسل إنه يمكن أن يرفع المبادلات بنسبة 30% في غضون عقد.
تم التوصل إلى الاتفاق في حزيران/يونيو 2022 بعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأنه "طموح، ومتوازن للغاية".
مادة اعلانيةوتابعت من بروكسل "نيوزيلندا شريك رئيسي لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفاق التجارة الحرة سيقربنا الواحد منا للآخر"و فقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن الاتفاق "سيولد فرصا اقتصادية جديدة جوهرية، وإنه مفيد جدا لكلا الطرفين".
والاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا التي يستورد منها النبيذ والفواكه واللحوم.
وناهز حجم التجارة الثنائية تسعة مليارات يورو (9.9 مليارات دولار) العام الماضي.
وترى بروكسل أنه يمكن زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمقدار 4.5 مليارات يورو سنويا،كما يمكن أن يرتفع استثمار التكتل في نيوزيلندا تدريجيا بنسبة تصل إلى 80%.
ويتضمن الاتفاق قسما عن التنمية المستدامة، هو الأول من نوعه في اتفاق تجاري يبرمه الاتحاد الأوروبي.
وأشارت أورسولا فون دير لايين إلى أنه "لأول مرة في اتفاق تجاري، قمنا بتضمين التزامات بشأن اتفاق باريس للمناخ" الذي يهدف للحد من احترار المناخ إلى أقل من درجتين مئويتين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "عبر الالتزامات الاجتماعية والمناخية غير المسبوقة، فإنه يدفع النمو العادل والأخضر مع تعزيز الأمن الاقتصادي لأوروبا".
واعتبر الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية أوليفييه بيشت أن النصّ الذي "يتضمن اتفاق باريس (حول المناخ) كعنصر أساسي" هو مرجع لاتفاقيات التجارة المستقبلية.
وحتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن ينال موافقة البرلمانين الأوروبي والنيوزيلندي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نيوزيلندا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي التجارة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلنداالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد اتفاق الرئيس السوري وقائد قسد؟
دمشق- في تطور لافت على الساحة السورية، أُعلن عن اتفاق بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بهدف دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
هذا الاتفاق، الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام قبل أن يصبح معلنا بشكل رسمي، أثار ردود فعل واسعة بين المسؤولين والسكان المحليين، وسط تطلعات لتنفيذه وفق آليات محددة.
وتعليقا عليه، قال غسان السيد أحمد، محافظ دير الزور، للجزيرة نت، إن تنفيذه سيتم عبر تشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية تخصصية في مختلف المجالات، بما فيها الأمن، والعسكر، والصحة، والتربية، وغيرها من القطاعات، على أن يتم تشكيل هذه اللجان سريعا لمباشرة مهامها حتى نهاية العام الجاري، كما نص عليه الاتفاق بين الشرع وعبدي.
توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/SCSgFkN9YK
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 10, 2025
أهمية كبرىوأكد السيد أحمد أن الوضع الراهن سيبقى كما هو عليه حتى تشكيل اللجان واستلامها مهامها، محذرا "أهالي دير الزور، لا سيما العسكريين، من التوجه إلى مناطق سيطرة قسد، ما قد يعرضهم للاعتقال"، مستشهدا بحادثة سابقة جرت في الأيام الماضية.
إعلانوأشار المحافظ إلى أن هذا الاتفاق يحمل أهمية كبرى، ليس فقط في كونه إنجازا يوحد سوريا، بل أيضا لأنه "يعيد المكون الكردي إلى دوره الطبيعي في عملية البناء الوطني، باعتباره مكونا أصيلا تربطه بالمجتمع السوري علاقات محبة ومودة، إضافة إلى عوامل الجغرافيا والتاريخ المشترك".
ووفقا له، يتضمن الاتفاق بندا يتعلق بإطلاق سراح بعض المعتقلين من الطرفين قبل نهاية شهر رمضان، وفق ما تم إبلاغهم به من القيادة السياسية في دمشق.
أما فيما يخص الثروات النفطية، فقد أوضح السيد أحمد أن الاتفاق ينص على استمرار توريد المشتقات النفطية من منطقة الجزيرة، الخاضعة لسيطرة قسد، إلى منطقة الشامية، الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، حتى تقدم اللجان المتخصصة رؤية جديدة بشأن آليات الدمج مع الحكومة السورية.
تفاؤل وترقب
من جهته، قال أحمد الهجر، مدير مكتب الشؤون السياسية لمحافظات دير الزور والرقة والحسكة، للجزيرة نت، إن اجتماعا عُقد بين الرئيس السوري وقائد قسد أسفر عن الاتفاق على 8 بنود أساسية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد عمل لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ البنود، مكونة من 5 أعضاء من جانب الحكومة السورية، ومن المتوقع أن تشكل قسد لجنة مماثلة بهدف تنفيذ البنود واستلام مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها ضمن وزارة الدفاع السورية.
وحسب الهجر، يمثل هذا الاتفاق تأكيدا على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لدى مكتب الشؤون السياسية تفيد بأن اللجنة المكلفة ستباشر مهامها رسميا قريبا.
على المستوى الشعبي، قوبل الإعلان عن الاتفاق بمزيج من التفاؤل والترقب، حيث خرج الأهالي إلى الشوارع للاحتفال، وقال محمد العبود وهو أحد سكان منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، للجزيرة نت، إن سكان المنطقة أطلقوا العيارات النارية ابتهاجا بعودة سوريا موحدة.
إعلانأما جاسم العيسى، من أهالي قرية الباغوز، فقد صرح للجزيرة نت بأن الأمور تسير وفق المتوقع، حيث من المنتظر أن تستعيد دمشق سيادتها على جميع الأراضي السورية، "ما سيضع حدا للفساد والرشاوي والتسلط الذي تمارسه بعض مؤسسات قسد على المدنيين".
مرحلة حساسةفي المقابل، أفاد جميل العبار، من أهالي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، للجزيرة نت، بأن قوات قسد باشرت حملة اعتقالات في المنطقة مع تكثيف الحواجز الأمنية وشن مداهمات، بعد عبور عناصر من الحكومة السورية إلى منطقة الشعيطات.
بدوره، قال إسماعيل المناور، من أهالي قرية الدحلة، للجزيرة نت، إن الاتفاق جاء في مرحلة حساسة تمر بها سوريا، خاصة في ظل الأحداث الساخنة التي يشهدها الساحل، لكنه انتقد الجدول الزمني لتنفيذه، معتبرا أن انتظار اللجنة حتى نهاية عام 2025 هو وقت طويل، "لا سيما في دير الزور ذات الطابع العربي، حيث لا تحظى قسد بحاضنة شعبية قوية كما هو الحال في الحسكة، التي تضم عدة قوميات".
في سياق متصل، قال عبد الرحمن الرمضان، من أهالي قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، للجزيرة نت، إن قسد نفذت حملات اعتقال استهدفت عددا من السكان بسبب رفعهم علم الثورة، وآخرين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي عبروا فيها عن فرحتهم بالاتفاق، "ما أثار ضبابية حول موقف بعض الأجهزة الأمنية التابعة لقسد، خاصة جهاز مكافحة الإرهاب والمخدرات، الذي تدخل رغم أنها ليست من اختصاصه".
في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من قسد -رفض الكشف عن هويته للجزيرة نت- عن وجود أحاديث داخلية بين قياداتها تصف الاتفاق بأنه "غير منصف"، وأنها ترى أن قسد تسيطر على الخزان الاقتصادي لسوريا، بما يشمله من ثروات نفطية وزراعية وحيوانية، وهو ما يضعها في موقع قوة خلال أي مفاوضات مع الحكومة السورية.
إعلانهذا، وحاولت الجزيرة نت الحصول على تصريح من مسؤول في قسد ولم تتم الاستجابة حتى كتابة التقرير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية