نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تجارة حرة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أبرم الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، الأحد، اتفاق تجارة حرة تقول بروكسل إنه يمكن أن يرفع المبادلات بنسبة 30% في غضون عقد.
تم التوصل إلى الاتفاق في حزيران/يونيو 2022 بعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأنه "طموح، ومتوازن للغاية".
مادة اعلانيةوتابعت من بروكسل "نيوزيلندا شريك رئيسي لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفاق التجارة الحرة سيقربنا الواحد منا للآخر"و فقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن الاتفاق "سيولد فرصا اقتصادية جديدة جوهرية، وإنه مفيد جدا لكلا الطرفين".
والاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا التي يستورد منها النبيذ والفواكه واللحوم.
وناهز حجم التجارة الثنائية تسعة مليارات يورو (9.9 مليارات دولار) العام الماضي.
وترى بروكسل أنه يمكن زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمقدار 4.5 مليارات يورو سنويا،كما يمكن أن يرتفع استثمار التكتل في نيوزيلندا تدريجيا بنسبة تصل إلى 80%.
ويتضمن الاتفاق قسما عن التنمية المستدامة، هو الأول من نوعه في اتفاق تجاري يبرمه الاتحاد الأوروبي.
وأشارت أورسولا فون دير لايين إلى أنه "لأول مرة في اتفاق تجاري، قمنا بتضمين التزامات بشأن اتفاق باريس للمناخ" الذي يهدف للحد من احترار المناخ إلى أقل من درجتين مئويتين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "عبر الالتزامات الاجتماعية والمناخية غير المسبوقة، فإنه يدفع النمو العادل والأخضر مع تعزيز الأمن الاقتصادي لأوروبا".
واعتبر الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية أوليفييه بيشت أن النصّ الذي "يتضمن اتفاق باريس (حول المناخ) كعنصر أساسي" هو مرجع لاتفاقيات التجارة المستقبلية.
وحتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن ينال موافقة البرلمانين الأوروبي والنيوزيلندي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نيوزيلندا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي التجارة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلنداالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
في دوامة المشهد السوري، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد.. يظل عنصر المفاجأة سيد الموقف هناك. وعلي الرغم من وضوح الصراعات، يبقي توقيت الأحداث لغزا محيرا، حيث تتبدل فيه المواقف والتحالفات في برهة من الزمن.. أحداث دامية، واشتعال النيران في الساحل السوري، جعلت الصوت الدولي يرتفع، مطالبا بوقف العنف، وتحرك حكومة دمشق علي وجه السرعة، لرأب الصدع ومعالجته قدر المستطاع.
في غمرة هذا المشهد المأساوي، يطل فجأة إعلان اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، "قسد". والذي وصف بـ التاريخي، حسب مراقبين، ذلك الاتفاق الذي كان بالأمس القريب ضربا من الخيال. ينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبيدي، على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية الجديدة. خطوة يراها البعض، أهم تطور منذ سقوط حكم بشار الأسد. إذ يطمح السوريون، إلي أن يسهم الاتفاق، في وأد أي محاولات انفصالية، ومنع أي اقتتال داخلي قد يعيد البلاد إلي الفوضي.
بينما امتلأت شوارع دمشق، بـ الاحتفالات، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق، اختراق كبير في مسار بناء الدولة الجديدة، هناك من يدعو إلي التريث، محذرين من أن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي، لمدي جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق - الاتفاق في حد ذاته جيد - غير أن الضغوط الإقليمية، قد تؤثر بقوة علي مجريات تنفيذ بنود الاتفاق، ومعطياته علي الأرض، ولا سيما، أن اللاعبين الدوليين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم فإن نجاح الاتفاق، يتوقف علي قدرة "قسد"، علي مقاومة الإغراءات والضغوط الخارجية، التي ربما قد تعيدها إلي دائرة المواجهة مع الدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخري، مرونة دمشق في تلبية متطلبات السوريين الأكراد، وقبولهم في الاندماج في النظام.
ثمة من يري، هذا التفاؤل مشروط، ولا بد من الحذر من الفخاخ السياسية، فـ الاتفاق يعزز وحدة البلاد، ويحبط المخططات الإسرائيلية، الساعية إلي استغلال الاقليات الدينية والعرقية، لتقسيم سوريا. ومن ثم لابد من التركيز علي دمج كل مكونات المجتمع السوري، ومنح الشعب في حقه في السلطة، وإدارة شئون البلاد، وإلا فإن الفرص ستضيق أكثر فأكثر علي الحكومة الجديدة، إقليميا ودوليا. فهل سيثبت الاتفاق قوته، أمام العواصف السياسية والتدخلات الخارجية، وصراع المحاور في سوريا؟.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد