اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، فور انتشار خبر فقدان التواصل مع ابن رئيس الكيان الإسرائيلي، الذي لم يعرف اسمه حتى الآن، ولم يعلن عنه أحدًا من أهله، ولم يتمكنوا من الوصول إليه، الأمر الذي أثار الشكوك حول اتخاذه اسيرا أو ربما مقتله.
. وهذه حصيلة قتـ.لى جيش الاحتلال فقدان الاتصال بنجل رئيس كيان الاحتلال
كشفت هيئة البث الإسرائيلية ان زوجة الرئيس الإسرائيلي "إسحق هرتسوج" فقدت الاتصال بابنها الجندي الذي كان مع القوات المتوغلة برياً إلى قطاع غزة.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل فقد الاتصال مع ابن الرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتسوج، دون توضيح اي من الثلاثة أبناء للرئيس، حيث لديه "نوعام، ماتان وروعي".
كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة، مع قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت ميشال هرتسوج لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة"
وأضافت: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل"، ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.
جاء ذلك في ظل إعلان الكيان الصهيوني، عن مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.
محامية إسرائيلية زوجة الرئيس الإسرائيلي الحالي، وولدت يوم 15 مايو 1961 في كيبوتس بيت حرود.
تخرجت عام 1986 من كلية الحقوق في تل أبيب، وعملت لدى سلاح الاستخبارات الإسرائيلي، المكان الذي التقت فيه مع زوجها، وتزوجا في أغسطس 1985، وأنجبا ثلاثة أبناء.
على النقيض، تساءل العديد من المواطنين عن ابن رئيس وزراء إسرائيل “نتنياهو”، الذي انتشرت عنه أخبار بأنه في الخارج يستمتع بأحد الشواطئ بالخارج، في ظل الحرب القائمة بين إسرائيل وفلسطين المتواصلة لقرابة أكثر من شهر .
تعرض نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب بقائه في مدينة ميامي الأمريكية، أثناء عودة جنود الاحتياط إلى وطنهم للقتال ضد حماس، حيث يقيم يائير نتنياهو (32 عاما) في فلوريدا منذ شهر أبريل على الأقل.
في الوقت الذي تم استدعاء 360 ألف جندي احتياط للجيش الإسرائيلي، وهو عدد غير مسبوق، حيث عاد عدد منهم من إقامتهم بالخارج إلى إسرائيل، تجاهل ابن رئيس الوزراء الأمر.
وبالرغم من اشتعال النزاع في غزة، قرر يائير البقاء في ميامي، مما أثار غضب بعض عناصر الجيش الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
قال جندي متطوع يخدم على الجبهة الشمالية لإسرائيل لصحيفة التايمز: "يائير يستمتع بحياته في شاطئ ميامي بينما أنا على الخطوط الأمامية".
وأضاف: "نحن الذين نترك عملنا وعائلاتنا وأطفالنا لحماية عائلاتنا في الوطن والبلد، وليس الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع".
وتابع: "إخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا سيذهبون جميعا إلى الخطوط الأمامية، لكن يائير ليس موجودا بعد، إنه لا يساعد في بناء الثقة في قيادة البلاد".
وقال جندي آخر، تم نشره على الحدود مع غزة: "لقد عدت جوا من الولايات التي لدي فيها وظيفة، وحياة، وعائلتي".
وأضاف: "لا توجد طريقة يمكنني من خلالها البقاء هناك والتخلي عن بلدي وشعبي في هذا الوقت الحرج، أين نجل رئيس الوزراء؟ ولماذا ليس في إسرائيل؟".
يائير، الذي درس المسرح في المدرسة الثانوية، أدى الخدمة العسكرية الإجبارية وعمل في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وليس كجندي مقاتل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة رئيس الكيان الإسرائيلي رئيس وزراء اسرائيل الشعب الفلسطيني الرئیس الإسرائیلی زوجة الرئیس فی غزة
إقرأ أيضاً:
تداعيات خطة نتنياهو لاحتلال كامل غزة على الداخل الإسرائيلي
القدس المحتلة- في خطوة تحمل دلالات عسكرية وسياسية خطِرة، صدّق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، بالإجماع، على خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع عمليته البرية في قطاع غزة تمهيدا لاحتلاله.
هذه الموافقة جاءت تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في مؤشر واضح على أن العملية المقبلة قد تكون الأوسع نطاقا منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فإن المرحلة المقبلة "تختلف عن سابقاتها"، إذ أشار إلى نية الجيش "الانتقال من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها"، ما يعكس تحولا إستراتيجيا في مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
بحسب تسريبات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي في مكتب نتنياهو، فإن الخطة التي عرضها رئيس الأركان إيال زامير، تتضمن أهدافا معلنة تشمل هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستعادة الأسرى، والسيطرة الكاملة على القطاع.
لكن فعليا، لا تحمل هذه الخطة جديدا نوعيا، إذ تعيد تدوير أهداف الحرب المعلنة منذ 19 شهرا، والتي لم تتحقق رغم استخدام القوة القصوى والحصار، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأضاف المصدر نفسه، أن الخطير في الخطة أنها تتضمن احتلال القطاع بالكامل، وتحريك السكان جنوبا، وتجريد حماس من أدواتها الإدارية واللوجستية، وهو ما فسره المراسل العسكري للصحيفة، يوآف زيتون، على أنه خطوة محتملة نحو فرض تهجير داخلي واسع أو حتى تهجير خارج القطاع، في ظل تدهور الوضع الإنساني غير المسبوق.
إعلانتطرح الخطة أسئلة جدية عن مدى قدرة إسرائيل على تنفيذ احتلال بري شامل، خاصة مع ما يتطلبه ذلك من موارد بشرية هائلة، وسط تململ داخلي من طول أمد الحرب وارتفاع الخسائر، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "واللا".
وتساءل المراسل العسكري للموقع، أمير بوحبوط، "هل يمتلك الجيش الإسرائيلي العدد الكافي من الجنود لتنفيذ خطة بهذه التكلفة؟ وهل قوات الاحتياط، التي تستدعى من جديد، قادرة على الصمود في حرب استنزاف طويلة ومعقدة في بيئة حضرية كغزة؟".
ويتابع، "التساؤل الأكثر حساسية هو بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس: هل يشير التحول إلى الاحتلال والبقاء إلى أن نتنياهو مستعد للمجازفة بمصيرهم؟ خاصة أن مثل هذا السيناريو قد يدفع حماس إلى تبني خيارات قصوى، ما يعني احتمال التضحية بهم ضمن حسابات سياسية أوسع".
ماليا، قدّر أن توسيع الحرب سيكلف إسرائيل مليارات إضافية من ميزانيتها، ما سيؤثر حتما على الوضع الاقتصادي، في ظل أزمة ثقة متصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي، وتنامي الاحتجاجات ضد إدارة الحرب.
وعلى صعيد القوى البشرية، يعتقد المراسل العسكري بوحبوط أن السيطرة على كامل غزة تتطلب قوة برية هائلة، وخسائر محتملة في صفوف الجيش، لا سيما مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية واستخدامها أساليب حرب الشوارع والأنفاق، ما يجعل من القطاع "فخا متفجرا" لأي قوات تحاول فرض سيطرة كاملة.
توسيع العملية البرية في غزة ليس مجرد تصعيد عسكري، بل هو محاولة سياسية لإعادة رسم واقع القطاع بالقوة، مع ما يحمله من مخاطر إنسانية وجيوسياسية هائلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".
ويرى محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة، عاموس هرئيل، أن هذه الخطوة تصعيد مفتوح الأمد، يحمل أبعادا تتجاوز الميدان العسكري، ويتقاطع مع مخططات التهجير القسري لغزة، سواء عبر الدفع نحو الجنوب أو عبر سيناريوهات ضغط على مصر لفتح معبر رفح لموجات نزوح.
إعلانوبينما يتحدث نتنياهو عن نصر حاسم، قدّر المحلل هرئيل، أن الخطة قد تنزلق نحو مأزق جديد، حيث لا نصر واضحا ولا نهاية قريبة، بينما يدفع المدنيون الغزيون والجنود الإسرائيليون الثمن الأكبر.
في العمليات البرية المحدودة في قطاع غزة خلال 2023 و2024، قُتل أكثر من 600 جندي إسرائيلي، وأصيب الآلاف، وفي حال دخول بري شامل إلى المناطق المكتظة مثل غزة المدينة، والشجاعية، وخان يونس، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال سقوط آلاف القتلى من الجنود على الأمد الطويل.
وحيال ذلك، أوضحت صحيفة "معاريف" أن جيش الاحتلال يواجه سلسة من التحديات في حال توسيع عمليات التوغل البري واحتلال القطاع، تشمل تصاعد الهجمات المسلحة، والكمائن، وتفجيرات الأنفاق، و"هي بيئة غير مناسبة إطلاقا للجيش النظامي، ولخطوط الإمداد، وحماية الآليات الثقيلة داخل المناطق المكتظة، وإدارة الأراضي المحتلة، والاحتكاك اليومي".
كما أن الجيش الإسرائيلي يحتاج، وفق الصحيفة، إلى نظام حكم عسكري أو مدني بديل داخل غزة إذا ما تم البقاء فيها، وهو أمر لم يُعلن، ما يطرح تساؤلات عن الاستعداد الحقيقي لاحتلال القطاع.
توترات داخليةيُقدّر أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة تتطلب ما لا يقل عن 60 إلى 80 ألف جندي، منهم وحدات مشاة، ومدرعات، وهندسة قتالية، واستخبارات ميدانية، ووحدات نخبة، بحسب صحيفة "كلكليست" الاقتصادية.
حاليا، إسرائيل تستدعي دفعات إضافية من الاحتياط، في إشارة إلى نقص واضح في القوة النظامية يقدر بأكثر من 10 آلاف جندي نظامي، وعدم كفاية القوات الميدانية المنتشرة في الجنوب والشمال.
وتتسبب خدمة الاحتياط المطولة في إرهاق واسع داخل صفوف الجيش، وتزيد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي داخل إسرائيل.
يُشار إلى أنه في اجتياح لبنان عام 1982، استخدمت إسرائيل نحو 80 ألف جندي للسيطرة على مناطق أقل كثافة سكانيا من غزة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2.2 مليون نسمة في مساحة صغيرة (365 كيلومترا مربعا).
إعلانوبحسب تقديرات إسرائيلية نُشرت خلال العدوان، فإن تكلفة الحرب في غزة تتجاوز 300 مليون شيكل يوميا (نحو 80 مليون دولار)، وفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.
ووفقا للصحيفة، فإن عملية برية طويلة الأمد مع بقاء للجيش في الميدان قد تصل تكلفتها من 10إلى 15 مليار دولار إضافية في عام واحد فقط، تشمل رواتب جنود الاحتياط، واستهلاك الذخائر، وتدمير وإعادة تجهيز آليات، ودعم الجبهة الداخلية (تعويضات، خسائر اقتصادية).
وقدّرت أن اتساع العمليات العسكرية يضع ضغطا على ميزانية الحكومة، التي تعاني أصلا من عجز مالي متزايد، ولعل أبرز التداعيات ستكون ارتفاع أسعار التأمين، وهروب المستثمرين، وتراجع التصنيف الائتماني المحتمل الذي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية موازية.