الاقتصاد الروسي ينمو بأعلى وتيرة منذ الربع الرابع من 2021
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.
وقالت هيئة الاحصاء الروسية "روستات"، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما، بحسب تقديرات أولية، في الربع الثالث من 2023 بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي هي قطاعات الصناعة والبناء والزراعة.
وقالت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسي بولينا كريوتشكوفا، إن "النمو الاقتصادي مدعوم بزيادة في النشاط الاستهلاكي، وهو ما تضمنه مرونة سوق العمل ونمو الدخل الحقيقي للسكان".
إقرأ المزيد
وأشارت إلى أن منظمات دولية تحسن توقعاتها للاقتصاد الروسي، فمثلا تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الجاري مستوى 2% بدلا من انخفاض بنسبة 0.9%.
كذلك أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية، تسارع التضخم في روسيا على أساس سنوي في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر الجاري إلى 7.16% من 6.99% تم تسجيلها في الأسبوع السابق.
وفيما يتعلق بقطاع المنتجات الغذائية فقد أظهرت البيانات تباطأ نمو الأسعار إلى 0.42%، وفي قطاع المنتجات غير الغذائية، انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.07%.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
المصدر: برايم + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي التضخم الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو)
كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، تفاصيل جديدة بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية التي صدرت في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقالت مستشار وزير الإسكان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه سيد علي، بقناة “الحدث اليوم”، : "نستهدف من العودة لقانون البناء الموحد عودة حركة البناء لسابق عهدها قبل مارس 2021 مع إقبال المواطنين على استخراج تراخيص البناء وفقا للإجراءات الميسرة التي صدرت مؤخرا.
وتابعت مستشار وزير الإسكان، أن قطاع البناء والعمران أحد القطاعات الهامة المؤثرة على الاقتصاد المصري، وتبين بعد صدور الاشتراطات البنائية في مارس 2021 تراجع معدلات استخراج تراخيص البناء وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد.
وأشارت مستشار وزير الإسكان،إلى أن حركة البناء تساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي، وفتح فرص عمل للصنايعية وأصحاب الحرف من النقاشين والنجارين وعمال البناء وغيرهم، مستدركا أن تم التحرر من شرط قيد البناء على 70% من المساحة الكلية في كافة المحافظات ما عدا المدن الجديدة.
واختتمت: “فتح المجال الي اصدار تراخيص بناء تتضمن وحدات إدارية ومحال تجارية بالعقارات لا سيما في الدور الأرضي والأول علوي”.
مع بدء تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء اشتراطات البناء التى كانت أصدرت في مارس 2021، اليوم الأحد، فإن هناك شروطا سيتم الإبقاء عليها وهى الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
اشتراطات البناء الملغاة
وتعد أبرز الاشتراطات البنائية التى تم الغائها هى
-يسمح للمواطن بالبناء على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 175 مترًا بنسبة 100%، وفقا للوزارة مع الالتزام بالارتفاعات وحقوق الارتفاق، ومن الشروط أيضا ما يلي:
- عدم السماح بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع.
- السماح جزئيا بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع متوسطة.
- إنشاء جراج للسيارات كشرط أساسي للبناء.
- تقديم شهادة صلاحية.
- الاستعانة بمكتب هندسي أو مهندس لتقديم رسمي هندسي وتقديم كل الشهادات المطلوبة.
- عرض الشارع هو ما سيحدد ارتفاع المبنى، وفقا لطبيعة كل منطقة أو محافظة.
- لا تطبق اشتراطات البناء الجديدة 2021 في جميع المحافظات على القرى.
- طلاء الواجهات شرط أساسي.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة