الاقتصاد الروسي ينمو بأعلى وتيرة منذ الربع الرابع من 2021
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.
وقالت هيئة الاحصاء الروسية "روستات"، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما، بحسب تقديرات أولية، في الربع الثالث من 2023 بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي هي قطاعات الصناعة والبناء والزراعة.
وقالت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسي بولينا كريوتشكوفا، إن "النمو الاقتصادي مدعوم بزيادة في النشاط الاستهلاكي، وهو ما تضمنه مرونة سوق العمل ونمو الدخل الحقيقي للسكان".
إقرأ المزيد
وأشارت إلى أن منظمات دولية تحسن توقعاتها للاقتصاد الروسي، فمثلا تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الجاري مستوى 2% بدلا من انخفاض بنسبة 0.9%.
كذلك أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية، تسارع التضخم في روسيا على أساس سنوي في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر الجاري إلى 7.16% من 6.99% تم تسجيلها في الأسبوع السابق.
وفيما يتعلق بقطاع المنتجات الغذائية فقد أظهرت البيانات تباطأ نمو الأسعار إلى 0.42%، وفي قطاع المنتجات غير الغذائية، انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.07%.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
المصدر: برايم + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي التضخم الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!