الاقتصاد الروسي ينمو بأعلى وتيرة منذ الربع الرابع من 2021
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.
وقالت هيئة الاحصاء الروسية "روستات"، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما، بحسب تقديرات أولية، في الربع الثالث من 2023 بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي هي قطاعات الصناعة والبناء والزراعة.
وقالت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسي بولينا كريوتشكوفا، إن "النمو الاقتصادي مدعوم بزيادة في النشاط الاستهلاكي، وهو ما تضمنه مرونة سوق العمل ونمو الدخل الحقيقي للسكان".
إقرأ المزيد
وأشارت إلى أن منظمات دولية تحسن توقعاتها للاقتصاد الروسي، فمثلا تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الجاري مستوى 2% بدلا من انخفاض بنسبة 0.9%.
كذلك أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية، تسارع التضخم في روسيا على أساس سنوي في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر الجاري إلى 7.16% من 6.99% تم تسجيلها في الأسبوع السابق.
وفيما يتعلق بقطاع المنتجات الغذائية فقد أظهرت البيانات تباطأ نمو الأسعار إلى 0.42%، وفي قطاع المنتجات غير الغذائية، انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.07%.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
المصدر: برايم + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي التضخم الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
102 مليون درهم أرباح «العربي المتحد» خلال الربع الأول بنمو 49%
الشارقة (الاتحاد)
سجل البنك العربي المتحد، في الربع الأول من العام الجاري 2025، أرباحاً صافية قدرها 102 مليون درهم مقارنة بـ68 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، وبزيادة قدرها 49%.
ويعود هذا النمو في صافي الأرباح إلى تحسُن الأداء التشغيلي والاستردادات القوية، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصّصات انخفاض القيمة.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 31% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، ليصل إلى 23.4 مليار درهم مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي (31%+ على أساس سنوي) ونمو الاستثمارات بنسبة (29%+ على أساس سنوي) وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 40% على أساس سنوي.
وواصل البنك الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال قوية تبلغ 17.1% ونسبة «CET1» البالغة 12.6%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، ما يدعم نمو الائتمان مستقبلاً، كما تحسّنت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية بشكل ملحوظ إلى 3.4% من 4.8% في العام الماضي مدعومة بتغطية كافية بنسبة 118%.
كما واصل البنك التركيز على تنمية أعماله الأساسية وإيراداته عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة وأسواق رأس المال، مع التوجه نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يقدم حلولاً وقدرات رقمية.
وتتجلى متانة محفظة السيولة لدى البنك من خلال نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة 73.7% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 18.0% وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”