ماذا ستفعلون حيال رفض الاحتلال قرار الهدن؟.. مندوب فلسطين بمجلس الأمن يوضح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرح رياض منصور، مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، بأن قرار المجلس لم يدين القصف العشوائي لقطاع غزة والذي أسفر عن مقتل نحو 5 آلاف طفل فلسطيني.
جيش الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة فاينانشال تايمز نقلا عن الرئيس الإسرائيلي: لا يمكننا ترك فراغ في غزة
الخارجية الإسرائيلة تعلن عن رفضها لقرار الهدنة
وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها للقرار، وأعلنت أنها لن تلتزم به.
وسئل منصور عن الإجراءات التي ستتخذها في مواجهة هذا الرفض، فأجاب بأنه يجب أن يتوقف القصف والتوغل الإسرائيلي الآن، وأن تصل المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في المياه النظيفة في مستشفياته.
وقف القصف علي غزة.. وإطلاق سراح الأسرىوأشار إلى أن وقف القصف سيتيح فرصة إطلاق سراح الأسرى وتلقي الجرحى العلاج اللازم.
غزة، مجلس الامن، الهدنة في غزة، الهدنة، إسرائيل، الخارجية الإسرائيلية، رياض منصور، فلسطين، قرار مجلس الامن، ملطا، هجنة في غزة، مالطا،وأكد منصور أن قرار المجلس لا ينبغي أن يكون مجرد كلام على الورق، بل يجب أن يتحقق ويصبح حقيقة للشعب الفلسطيني.
واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
القرار المقدم من مالطا بشأن الحرب في غزةويهدف مشروع القرار المقدم من مالطا بشأن الحرب في غزة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وقف القتال في غزةكما يدعو المشروع إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة لعدة أيام من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
غزة، مجلس الامن، الهدنة في غزة، الهدنة، إسرائيل، الخارجية الإسرائيلية، رياض منصور، فلسطين، قرار مجلس الامن، ملطا، هجنة في غزة، مالطا،
ويطالب بتحقيق هدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو جميع الأطراف إلى عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات والمساعدات.
فشل مجلس الأمن في تبني القرار المقدم بشأن الهدنة في غزةووافق مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المقدم من مالطا بتأييد 12 صوتًا، وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني تعديل روسي على مشروع القرار الذي قدمته مالطا ويدعو لتحقيق هدنة إنسانية في غزة.
وبدأت جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن القرار المتعلق بتحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن الهدنة في غزة الهدنة اسرائيل الخارجية الإسرائيلية رياض منصور فلسطين قرار مجلس الأمن مالطا مجلس الأمن مجلس الامن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس