تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و7665 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
داعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 665 شاحنة و 96 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 393 شاحنة و84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 272 شاحنة و12 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين دليلة و ESNA بينما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة السفينة الحرية ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1320 طن بضائع و214 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث كوين نفرتيتي ، ايلة و آور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1130 راكبا بموانيها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء سفاجا البحري طن بضائع
إقرأ أيضاً:
ميدل إيست آي: العرجاني يتقاضى 20 ألف دولار على شاحنة المساعدات لغزة
كشف موقع "ميدل إيست آي" أن الزعيم القبلي ورجل الأعمال المقرب من النظام المصري إبراهيم العرجاني٬ ما زال يمارس سيطرة فعلية على دخول المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأشار الموقع إلى أن جهود إدخال المساعدات إلى غزة تواجه تعقيدات متزايدة بسبب الرسوم الباهظة المفروضة على الشاحنات، بالإضافة إلى السلطة الممنوحة لشركات "العرجاني" في تحديد الشاحنات المسموح لها بالدخول إلى القطاع، وفقًا لمصادر مصرية وفلسطينية اطّلعت عليها "ميدل إيست آي".
وأضافت المصادر أن الشاحنات التجارية تُفرض عليها رسوم لا تقل عن 20 ألف دولار، بينما تتعرض شاحنات المساعدات الإنسانية أيضًا لعمليات ابتزاز قبل السماح لها بالعبور إلى غزة.
ويُذكر أن العرجاني، رجل الأعمال والسياسي والزعيم القبلي من سيناء، يُعتبر حليفًا لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وقد أصبح اسمه مرادفًا للأرباح غير الرسمية التي تجنيها مصر من الحصار المفروض على غزة، خاصة من الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار من الأوضاع الصعبة.
وفي العام الماضي، كشف الموقع أن شركات العرجاني كانت تجني ما لا يقل عن مليوني دولار يوميًا من الفلسطينيين الذين يغادرون غزة عبر معبر رفح، المعبر الوحيد الذي لا يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.
كما أظهرت تقارير سابقة أن شركات العرجاني كانت تتقاضى 5 الاف دولار من شاحنات المساعدات لدخول غزة. وبعد 16 شهرًا من بدء الحرب، كشفت مصادر داخل معبر رفح أن شركتين مرتبطتين بمجموعة العرجاني، وهما "أبناء سيناء" و"النسر الذهبي"، تتوليان جميع العمليات المتعلقة بتسليم المساعدات، مما أدى إلى تهميش دور الهلال الأحمر المصري بشكل كامل.
وأفاد مصدر في معبر رفح، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "جماعة أبناء سيناء – التابعة للعرجاني - تقوم بتنظيم دخول الشاحنات، رغم أن هذا الدور كان من المفترض أن يكون حصريًا للهلال الأحمر"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع فتح الباب أمام الفساد ودفع الرشاوى لإعطاء الأولوية لشاحنات معينة.
وأضاف المصدر أن "الهلال الأحمر أصبح وجوده رمزيًا فقط، ولا يستطيع تحدي سيطرة هذه الشركات".
كما كشف مصدر آخر في سيناء أن الهلال الأحمر تعاقد مع مجموعة العرجاني للقيام بالعمليات اللوجستية في مخازن مدينة العريش ومطارها وداخل معبر رفح، حيث تقوم شركة "النسر الذهبي" بتلقي المساعدات وتحميلها في الشاحنات وفقًا للمواصفات المطلوبة. وأشار المصدر إلى أن آلاف المتطوعين في الهلال الأحمر أصبحوا عاطلين عن العمل، ويتقاضون رواتبهم دون أداء مهام فعلية.
من جهة أخرى، أشارت التقارير إلى أن قطاع غزة كان يحتاج قبل حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى دخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل لتلبية احتياجات 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.
إلا أن عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة انخفض بشكل كبير بعد الهجوم الإسرائيلي والحصار الشامل الذي فرضه الاحتلال منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبعد وقف إطلاق النار، دعت الأمم المتحدة إلى دخول 600 شاحنة يوميًا لتخفيف الأزمة الإنسانية، لكن العدد الفعلي كان أقل من ذلك بكثير.
وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة، إسماعيل ثوابتة، أن عدد الشاحنات الإنسانية والتجارية التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار بلغ نحو 9 آلاف شاحنة، وهي كمية تكفي فقط 5% من سكان غزة.
وأشار إلى وجود خلل في نوعية البضائع الواردة، حيث تدخل سلع غير أساسية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس، بينما تظل المواد الأساسية مثل الدقيق والأرز والمعدات الطبية نادرة.
وأضاف ثوابتة أن أهالي غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى مواد البناء والمعدات الثقيلة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الخيام والبيوت المتنقلة للإيواء. كما أشار إلى أن الرسوم غير الرسمية التي تفرضها شركات العرجاني تساهم في ارتفاع أسعار السلع داخل القطاع، مما يزيد من معاناة السكان.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من معبر رفح في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأصبح المعبر تحت إدارة فلسطينيين تابعين للسلطة الفلسطينية وموظفين آخرين من غزة غير تابعين لحركة حماس. كما تم نشر قوة مدنية من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إجلاء الجرحى، ومن المقرر أن تنهي مهمتها بنهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في آذار/ مارس المقبل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول