هجوم ودفاع واتهام.. تناقض كردي بشأن القرار الأخير للمحكمة العليا وحديث عن مخطط مدروس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
تباينت ردود الأفعال السياسية الكردية إزاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، حيث دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى احترام إرادة القضاء، فيما أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني الى "مخطط لاستهداف مكونين" في البلاد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قد أصدرت الثلاثاء الماضي، قراراً باتاً وملزماً لجميع السلطات بسحب عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.
احترام القضاء العراقي
ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، وجوب احترام إرادة القضاء والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية.
ويقول خوشناو في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "الحوار والتباحث السياسي يجب أن يكون حاضرًا من أجل خلق بيئة ملائمة ودستورية تساعد القيادة السياسية على إدامة عمل الحكومة لخدمة المواطن".
ويشير الى أن "ما حدث لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي متعلق بالقضاء العراقي، أما الجانب السياسي فلا نعتقد أن المحكمة الاتحادية متأثرة بطرف على حساب آخر، فهي استندت على العديد من الدلائل"، لافتاً الى أن "حزبه يحترم قرارات القضاء سواء كانت القضايا تتخذ ضد الحزب أو لصالحه أو مع أصدقائه والمناصرين له أو ضدهم".
وتابع: "يجب احترام إرادة القضاء وحل هذه المشكلة بما يحفظ هيبته والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب، ويجب الابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والعنصرية في مثل هذه الملفات".
مخطط لاستهداف "مكونين"
من جانبه عدَّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عدّهُ مرتبط بمخطط لاستهداف المكونين "السني والكردي".
ويقول كريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار إنهاء العضوية ينم عن وجود (مخطط من زعامات شيعية) لاستهداف المكونين الكردي والسني".
ويشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى أنه "هناك الكثير من الملفات التي تبقى مخفية لحين الحاجة، وهذا ما جرى مع قيادات سنية عديدة، ولا نستبعد أن تكون هناك إستهدافات لقيادات أو وزراء ونواب كرد".
واوضح أن "العملية السياسية ستمضي كون الحلبوسي لا يملك ثقلاً شعبيًا، كما أن التحالف الثلاثي قد انتهى بعد تشكيل (إدارة الدولة)، رغم أنه كان مشروع وطني عابر للطائفية".
وسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني ان عارض بشدة قرارات للمحكمة الاتحادية العليا ضد شخصيات أو قضايا كردية مثل استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك عدم دستورية القوانين الكردية المتعلقة بتصدير النفط فضلًا عن ارسال المستحقات المالية شهريًا من بغداد الى أربيل، حيث اعتبر الديمقراطي الكردستاني حينها إن "قرارات المحكمة الاتحادية تعارض الدستور ومنسجمة مع اهداف سياسية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تحرك عسكري في الشمال وسط صمت حكومي مطبق
السومرية نيوز – امني
تواصل القوات التركية توغلها في دهوك وامام انظار الجميع، وسط الحكومة الاتحادية في بغداد، أو حكومة الإقليم، فيما عبرت قوى سياسية عراقية عن رفضها لتوغلات أنقرة. وكشف مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "هناك اعتقاداً بوجود اتفاق مضمر بين أنقرة من جهة، وبغداد وأربيل من جهة أخرى، يتضمن السماح للقوات التركية بملاحقة عناصر (حزب العمال الكردستاني)، داخل الأراضي العراقية". ونفّذت القوات التركية عمليات قصف بالطائرات والمدفعية، اليوم الأحد، على مواقع تابعة للعمال الكردستاني في وادي رشافة شمال دهوك. ومع ذلك، لا يرى المصدر أن "التوغل التركي يمثّل جديداً؛ إذ يستمر منذ سنوات، وعادةً ما ينشط بين أشهر حزيران، تشرين الأول من كل عام؛ لأن الأجواء المناخية تسمح بذلك، وفي الشتاء تتراجع القوات التركية بسبب سوء الأحوال الجوية". وتعليقاً على عدم إصدار الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم بيانات بشأن التدخل التركي، يقول المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود للشرق الأوسط، إن "ما يحصل من تحركات تركية ليس جديداً، ويمتد لسنوات طويلة ماضية، هناك عشرات القواعد التركية المنتشرة شمال دهوك وأربيل أيضاً، بسبب تواجد قوات (العمال الكردستاني) في أراضي كردستان للأسف الشديد". ويضيف أن "الطرفين التركي والعمالي يريدان نقل صراعهما خارج الأراضي التركية، سواء في كردستان العراق، أو في سوريا، وربما في مناطق أخرى من محافظة نينوى، وضمنها القاعدة العسكرية في منطقة بعشيقة". ويعتقد كفاح أن "هناك تعاوناً استراتيجياً بين حزب العمال، وأطراف مؤثرة في الحكومة، وهذا ما يفسّر صمت الحكومة الاتحادية، وحتى زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى بغداد لم تُنتج شيئاً". ويتابع، أن "ما يحدث حالياً في دهوك وشمال أربيل بنحو 40 كيلومتراً من تدخّل تركيا بسبب صراعها مع حزب العمال، وهو تدخل مدعوم ربما باتفاقية قديمة بين أنقرة وبغداد، يتيح لكلا الطرفين التدخل بعمق نحو 5 كيلومترات في جانبي الحدود". ويرى كفاح أن "حكومة الإقليم لا تستطيع أن تفعل شيئاً حيال التدخلات التركية؛ لأنها لا تمتلك قوات عسكرية تضاهي القوات التركية، فقوات البيشمركة غير مكلّفة بالاشتباك مع القوات التركية أو غيرها، وهذه من المهام السيادية المرتبطة بالحكومة الاتحادية التي لديها 3 فرق عسكرية منتشرة بين المثلّث العراقي التركي السوري، إلى المثلث العراقي الإيراني التركي، لكن هذه القوات غير مجهّزة بالأسلحة المناسبة". من جهته، دعا تحالف قيم، الذي يضم معظم الحركات والأحزاب المدنية، وضمنها الحزب الشيوعي العراقي، إلى "اتخاذ مواقف مناسبة وقوية، لحماية المواطنين من القصف التركي لقضاء العمادية بمحافظة دهوك". وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القوات التركية تستمر منذ فترة ليست قصيرة، بانتهاك السيادة العراقية، وتُواصل توغلها العسكري، والقصف شبه المستمر لمحافظة دهوك، وبشكل خاص لقضاء العمادية، مع تواصل الاستهتار حد إقامة معسكرات ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وتهجير عدد من المواطنين من قراهم، مما يدحض حجة الحكومة التركية، وادّعاءها بأنها تلاحق حزب العمال الكردستاني". وأضاف: "حتى الآن لم يجرِ اتخاذ أي إجراء رادع لوقف هذه الانتهاكات، سواءً من القوات التركية، أو من حزب العمال الكردستاني، الذي يستخدم الأراضي العراقية في أنشطة تضر باستقرار وأمن بلدنا"، معلنا رفضه التام "لعدوان القوات التركية، وانتهاكها المستمر للسيادة".
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات