هجوم ودفاع واتهام.. تناقض كردي بشأن القرار الأخير للمحكمة العليا وحديث عن مخطط مدروس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
تباينت ردود الأفعال السياسية الكردية إزاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، حيث دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى احترام إرادة القضاء، فيما أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني الى "مخطط لاستهداف مكونين" في البلاد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قد أصدرت الثلاثاء الماضي، قراراً باتاً وملزماً لجميع السلطات بسحب عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.
احترام القضاء العراقي
ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، وجوب احترام إرادة القضاء والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية.
ويقول خوشناو في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "الحوار والتباحث السياسي يجب أن يكون حاضرًا من أجل خلق بيئة ملائمة ودستورية تساعد القيادة السياسية على إدامة عمل الحكومة لخدمة المواطن".
ويشير الى أن "ما حدث لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي متعلق بالقضاء العراقي، أما الجانب السياسي فلا نعتقد أن المحكمة الاتحادية متأثرة بطرف على حساب آخر، فهي استندت على العديد من الدلائل"، لافتاً الى أن "حزبه يحترم قرارات القضاء سواء كانت القضايا تتخذ ضد الحزب أو لصالحه أو مع أصدقائه والمناصرين له أو ضدهم".
وتابع: "يجب احترام إرادة القضاء وحل هذه المشكلة بما يحفظ هيبته والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب، ويجب الابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والعنصرية في مثل هذه الملفات".
مخطط لاستهداف "مكونين"
من جانبه عدَّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عدّهُ مرتبط بمخطط لاستهداف المكونين "السني والكردي".
ويقول كريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار إنهاء العضوية ينم عن وجود (مخطط من زعامات شيعية) لاستهداف المكونين الكردي والسني".
ويشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى أنه "هناك الكثير من الملفات التي تبقى مخفية لحين الحاجة، وهذا ما جرى مع قيادات سنية عديدة، ولا نستبعد أن تكون هناك إستهدافات لقيادات أو وزراء ونواب كرد".
واوضح أن "العملية السياسية ستمضي كون الحلبوسي لا يملك ثقلاً شعبيًا، كما أن التحالف الثلاثي قد انتهى بعد تشكيل (إدارة الدولة)، رغم أنه كان مشروع وطني عابر للطائفية".
وسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني ان عارض بشدة قرارات للمحكمة الاتحادية العليا ضد شخصيات أو قضايا كردية مثل استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك عدم دستورية القوانين الكردية المتعلقة بتصدير النفط فضلًا عن ارسال المستحقات المالية شهريًا من بغداد الى أربيل، حيث اعتبر الديمقراطي الكردستاني حينها إن "قرارات المحكمة الاتحادية تعارض الدستور ومنسجمة مع اهداف سياسية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته عام 2023، وتضمن القرار رد الشكاوى وإلغاء التهم وإغلاق التحقيق بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.
وأعلن مكتب الحلبوسي في 27 أبريل 2025 أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، مما يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل للعودة إلى رئاسة مجلس النواب فيما أثار القرار جدلاً حول إمكانية عودته إلى المنصب، إذ يرى حزب “تقدم” أن الحلبوسي يمتلك الأولوية لتولي الرئاسة في الدورة البرلمانية القادمة، بينما يشير نواب آخرون إلى تعقيدات سياسية وقانونية تعيق الحسم.
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أول مرة عام 2018، وأعيد انتخابه عام 2022، لكن ولايته لم تكتمل بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وأكد حزب “تقدم” أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول للكتلة في انتخابات بغداد المقبلة، مشيراً إلى أن قرار عودته يعتمد على إرادته الشخصية.
وأشار النائب محمد عنوز إلى أن منصب رئيس البرلمان يخضع للمحاصصة السياسية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نظاماً انتخابياً يجعل العراق دائرة واحدة وقانون أحزاب فعال.
وأبدى النائب حسين السعبري قلقه من التناقض بين قرارات المحكمة الاتحادية السابقة والقرارات التمييزية الأخيرة، موضحاً أن الطابع السياسي يطغى على الجانب القضائي، مما يخلق غموضاً قانونياً يصعب معه تحديد القرار المعتمد.
وتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لتحديد مصير المنصب، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، حيث يمتلك “تقدم” 42 مقعداً في البرلمان الحالي، وهو رقم يعزز موقف الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية