مصدر.. خلافات تشعل الصراع على رئاسة البرلمان قبل انتهاء الفصل التشريعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة/- بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دخلت العملية السياسية في العراق في مرحلة جديدة من التعقيد، حيث تسعى الكتل السياسية إلى اختيار بديل له قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
فيما أكد مصدر سياسي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن مجلس النواب لم يمدد الفصل التشريعي حتى الآن، وأن العطلة التشريعية ستبدأ قريباً جداً.
وأضاف المصدر أن الكتل السياسية بدأت بالفعل في التحرك لانتخاب بديل للحلبوسي، حيث يتحرك عدد من النواب من تحالف “إدارة الدولة” إلى قيادات في تحالف “الإطار التنسيقي” للفوز بدعمهم والظفر برئاسة البرلمان.
وبحسب المصادر، فإن أربعة إلى ستة نواب منضمين لتحالف “إدارة الدولة” يتحركون على المنصب حالياً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
تقييم الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاءوأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان