مصدر.. خلافات تشعل الصراع على رئاسة البرلمان قبل انتهاء الفصل التشريعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة/- بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دخلت العملية السياسية في العراق في مرحلة جديدة من التعقيد، حيث تسعى الكتل السياسية إلى اختيار بديل له قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
فيما أكد مصدر سياسي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن مجلس النواب لم يمدد الفصل التشريعي حتى الآن، وأن العطلة التشريعية ستبدأ قريباً جداً.
وأضاف المصدر أن الكتل السياسية بدأت بالفعل في التحرك لانتخاب بديل للحلبوسي، حيث يتحرك عدد من النواب من تحالف “إدارة الدولة” إلى قيادات في تحالف “الإطار التنسيقي” للفوز بدعمهم والظفر برئاسة البرلمان.
وبحسب المصادر، فإن أربعة إلى ستة نواب منضمين لتحالف “إدارة الدولة” يتحركون على المنصب حالياً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.