ودائع البنوك الادخارية تقفز بنسبة 65% مقابل 1% لـ المجانية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الرياض
ارتفعت ودائع البنوك السعودية المدرجة في تاسي البالغ عددها 10 إلى نحو 2.5 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث 2023 مقارنة بنحو 2.3 تريليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 8.2%.
و خلال العامين الماضيين، منذ بدء رفع أسعار الفائدة، نمت الودائع في البنوك بنحو 19 في المائة، بفضل نمو الودائع الادخارية والآجلة بنحو 65 في المائة مقابل 1 في المائة فقط للودائع تحت الطلب “المجانية”.
وخلال الربع الثالث، ارتفعت ودائع البنوك بدعم “الادخارية” في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وسط تنافس البنوك على جذب ودائع العملاء بتقديم معدلات فائدة تصل إلى 6 في المائة، ما أثر في معدل نمو الودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع “المجانية” التي انكمشت 2.4 في المائة خلال الفترة.
واستحوذ مصرف الراجحي والبنك الأهلي على نحو نصف ودائع البنوك بواقع 48.4 في المائة، إلا أنهما الأقل اعتمادا على الودائع ذات التكلفة “الادخارية والآجلة”.
وحققت البنوك خلال الربع الثالث نموا في صافي أرباحها بواقع 8.9 في المائة كأدنى نمو في 11 فصلا، رغم تحقيقها أرباحا قياسية عند 18.1 مليار ريال، مستفيدة من نمو محافظ التمويل ودخل العمولات وكذلك تراجع المخصصات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد البنوك تاسي ودائع البنوك ودائع البنوک فی المائة
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي