اللافي: تابعتُ مع فريقي مشروع الحكومة الإلكترونية وملفات أخرى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، إنه تابع مع الفريق الاستشاري والتنفيذي المختص في الحكومة الإلكترونية، خطوات تقدم التحول الرقمي لمشروع الحكومة الإلكترونية، واتفق علي اعتماد الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية خلال الأسبوع القادم وتحديد آلية تقديمها للمواطنين، وفق قوله.
وكتب قائلًا على حسابه بموقع إكس “في اجتماع آخر، أطلعني جهاز إدارة المدينة القديمة اطرابلس على مراحل خطة تطوير المدينة القديمة، واتفقنا على تنسيق الجهود لاستكمال مراحل الصيانة بما ينسجم مع هوية المدينة التاريخية”.
وتابع “في ملف آخر، بحثت مع لجنة تفعيل المتحف الوطني، الاستعدادات لافتتاحه من خلال تطوير المبنى وتزويده بالتقنيات لعرض القطع الأثرية مع إطلاق حزمة نشاطات يشارك فيها طلاب كليات الآثار في الجامعات الليبية” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي